توعد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، مزعزي الإستقرار في اليمن بدفع الثمن، داعيا في هذا الشأن، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له في تطبيق إجراءات مشدّدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140. وقال الوزير البريطاني في كلمة له خلال جتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد مساء أمس في مدينة نيويوركالأمريكية :" علينا أيضا أن نؤكد لمن يسعوْن إلى زعزعة استقرار اليمن بأنهم سيدفعون الثمن".. وأن " من يهددون سلام أو أمن أو استقرار اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان، لا بدَّ أن يدفعوا ثمن أفعالهم"، مشددا في هذا الشأن أنه من الضروري أن يتواصل دعم مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له في تطبيق إجراءات مشدّدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140. وفيما، دان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي تشترك بلاده في الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن العنف في اليمن، دعا إلى الاستقرار وإحراز تقدم سياسي في هذا الوقت الحرج والخطير. وأضاف :"إننا نجتمع في وقت حرج وخطير بالنسبة لليمن، وقد تقرر الأيام والأسابيع القادمة إن كان بإمكان هذا البلد أن يعود إلى درب الاستقرار أم أنه سينحدر أعمق فأعمق في أتون الصراع ". وأكد وزير الخارجية البريطاني، " أن اللجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وما يجرّه ذلك من خسائر في الأرواح، شيء غير مقبول على الإطلاق "، منبها من أن العنف الذي جرى مؤخراً لا يلحق الضرر بعملية الانتقال السياسي وحسب، بل إنه قد يؤجج توترات جديدة ويعزز ذراع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الامر الذي يشكل خطراً علينا جميعاً. وأشار وزير خارجية المملكة المتحدة إلى أن " أبناء شعب اليمن بغالبيتهم العظمى، طالبوا ومن خلال الحوار الوطني، بمستقبل سلمي ومستقر وديموقراطي لبلادهم، هذا هو ما تسعى مبادرة مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيقه وهو ما جاءت هذه المجموعة _ أي مجموعة أصدقاء اليمن_ لدعمه"، لكنه استدرك قائلا :" غير أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تضافرت جهود القيادات السياسية في اليمن وعملوا في سبيل مصلحة بلدهم ككل، وتجنبوا الخوض في سياسات تفرِّق وحدة الصف." وتابع :" لقد سبق لهم أن نجحوا في ذلك من قبل عبر عملية الحوار الوطني، ومن خلال اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي توصلوا إليه وتم توقيعه في 21 سبتمبر وعليهم أن يعيدوا الكرَّة". وأكد الوزير البريطاني، أهمية التزام الأطراف اليمنية باتفاق السلم والشراكة وتطبيقه بشكل مناسب. وقال :" والمهم الآن هو الالتزام بهذا الاتفاق وتطبيقه بشكل مناسب، وأولاً وقبل أي شيء، لا بد وأن يتحقق تقدم سريع على درب الاستقرار، وذلك يعني وقف الأعمال العدائية وتفعيل الشروط الأمنية لاتفاق السلم". لكنه أكد أنه " لا يمكن أن يكون هناك تبرير لأي نكوصٍ عن تلك الشروط أو وضعها موضع الشك"، معربا عن إدراكه بأن بعض تلك الشروط " مرتبطٌ بإحراز تقدم على الصعيد السياسي." وعبر الوزير هاموند عن آمل في أن يوجه المشاركون في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن رسالة تضامن قوية لمساندة جهود الرئيس هادي الذي يعمل على تطبيق العناصر السياسية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. مؤكدا على أهمية دعم التشكيل السريع لحكومة الوحدة الوطنية بما يمكنها من البدء في بناء الاستقرار من جديد في اليمن. وتابع " علينا ألا ننسى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يحتاج إليها اليمن بصورة عاجلة".. لافتا إلى أن المملكة المتحدة تقدم أكثر من 70 مليون جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي بهدف دعم تلك الإصلاحات في اليمن إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية والأمن الغذائي واستحداث فرص العمل. وأبدى حرص بلاده على مواصلة تقديم الخبرات لمساعدة قوات الأمن اليمنية التي تتولى التصدي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - ببسالة شديدة وببذل الكثير من الأرواح في سبيل ذلك. وتعهد وزير الخارجية البريطاني، بأن بلاده "ستظل على التزامها بالعمل مع اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، وإني على يقين من أن آخرين سيدعمون ذلك خلال هذا الاجتماع"، مشددا على ضرورة مساعدة اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية وتجنب الانزلاق إلى هذا المستوى من عدم الاستقرار الذي نشهده في أماكن أخرى، مشيرا إلى أن مساعدة اليمن يمكن أن تشكل دعما حيويا في الوقت الذي يمر به اليمن بهذا المنعطف الصعب والخطير".
