أجمع المشاركون في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد مساء أمس في مدينة نيويوركالأمريكية على خطورة المرحلة الحالية التي يعيشها اليمن وضرورة حشد الدعم من المجتمع الدولي لليمن بما يمكنه من التغلب على التحديات الراهنة. جاء ذلك في الكلمات التي القاها وزراء خارجية وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن خلال الاجتماع . وفي هذا الصدد ادان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي تشترك بلاده في الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن العنف في اليمن ودعا إلى الاستقرار وإحراز تقدم سياسي في هذا الوقت الحرج والخطير. وقال في كلمته في الاجتماع :"إننا نجتمع في وقت حرج وخطير بالنسبة لليمن، وقد تقرر الأيام والأسابيع القادمة إن كان بإمكان هذا البلد أن يعود إلى درب الاستقرار أم أنه سينحدر أعمق فأعمق في أتون الصراع ". وأضاف :" علينا أن نكون على بيِّنة من أن اللجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وما يجرّه ذلك من خسائر في الأرواح، شيء غير مقبول على الإطلاق ".. منبها من أن العنف الذي جرى مؤخراً لا يلحق الضرر بعملية الانتقال السياسي وحسب، بل إنه قد يؤجج توترات جديدة ويعزز ذراع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الامر الذي يشكل خطراً علينا جميعاً. وأشار وزير خارجية المملكة المتحدة إلى أن أبناء شعب اليمن بغالبيتهم العظمى، طالبوا ومن خلال الحوار الوطني، بمستقبل سلمي ومستقر وديموقراطي لبلادهم. ومضى قائلا :" هذا هو ما تسعى مبادرة مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيقه وهو ما جاءت هذه المجموعة _ أي مجموعة أصدقاء اليمن_ لدعمه ". واستدرك قائلا :" غير أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تضافرت جهود القيادات السياسية في اليمن وعملوا في سبيل مصلحة بلدهم ككل، وتجنبوا الخوض في سياسات تفرِّق وحدة الصف." وتابع هاموند قائلا:" لقد سبق لهم أن نجحوا في ذلك من قبل عبر عملية الحوار الوطني، ومن خلال اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي توصلوا إليه وتم توقيعه في 21 سبتمبر وعليهم أن يعيدوا الكرَّة". وحيا وزير الخارجية البريطاني في هذا الصدد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر لتأمين التوصل إلى هذا الاتفاق. وأردف قائلا :" والمهم الآن هو الالتزام بهذا الاتفاق وتطبيقه بشكل مناسب، وأولاً وقبل أي شيء، لا بد وأن يتحقق تقدم سريع على درب الاستقرار، وذلك يعني وقف الأعمال العدائية وتفعيل الشروط الأمنية لاتفاق السلم". . مشددا أنه لا يمكن أن يكون هناك تبرير لأي نكوصٍ عن تلك الشروط أو وضعها موضع الشك. وتابع :" مع ذلك فإنني أدرك بأن بعضها مرتبطٌ بإحراز تقدم على الصعيد السياسي." وعبر الوزير هاموند عن آمل في أن يوجه المشاركون في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن رسالة تضامن قوية لمساندة جهود الرئيس هادي الذي يعمل على تطبيق العناصر السياسية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. مؤكدا على أهمية دعم التشكيل السريع لحكومة الوحدة الوطنية بما يمكنها من البدء في بناء الاستقرار من جديد في اليمن. وقال الوزير البريطاني :" ولكن علينا أيضا أن نؤكد لمن يسعوْن إلى زعزعة استقرار اليمن بأنهم سيدفعون الثمن".. مشددا في هذا الشأن أنه من الضروري أن يتواصل دعم مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له في تطبيق إجراءات مشدّدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140. وأضاف :"إن من يهددون سلام أو أمن أو استقرار اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان، لا بدَّ أن يدفعوا ثمن أفعالهم". وتابع " علينا ألا ننسى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يحتاج إليها اليمن بصورة عاجلة".. لافتا إلى أن المملكة المتحدة تقدم أكثر من 70 مليون جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي بهدف دعم تلك الإصلاحات في اليمن إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية والأمن الغذائي واستحداث فرص العمل. وأبدى حرص بلاده على مواصلة تقديم الخبرات لمساعدة قوات الأمن اليمنية التي تتولى التصدي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - ببسالة شديدة وببذل الكثير من الأرواح في سبيل ذلك. ومضى وزير الخارجية البريطاني قائلا :" رسالتي اليوم هي أن المملكة المتحدة ستظل على التزامها بالعمل مع اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، وإني على يقين من أن آخرين سيدعمون ذلك خلال هذا الاجتماع". وشدد أنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط هذا الغليانً والاضطرابات، فإنه يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نساعد اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية وتجنب الانزلاق إلى هذا المستوى من عدم الاستقرار الذي نشهده في أماكن أخرى. وخلص الى القول :" يمكن لمساعدتنا أن تشكل دعما حيويا في الوقت الذي يمر به اليمن بهذا المنعطف الصعب والخطير". من جهته أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن.. داعيا أصدقاء اليمن لتوسيع نطاق برامج دعمهم لليمن لضمان إنجاح التحول الديمقراطي. جاء ذلك في كلمة القاها أمس في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن تلاها مساعده للشؤون السياسية اوسكار فيرناديز تارنكو. وقال الأمين العام للأمم المتحدة : "إذا استمرينا في الوقوف صفًا واحدًا وعززنا من دعمنا لليمن، فأنني واثق من أن المرحلة الانتقالية اليمنية ستمضي نحو الولوج صوب مستقبل أكثر استقرارا وديمقراطية وإشراقًا". و اعتبر الاتفاق الأخير والذي ساهم مستشارة الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر في الوصول إليه ووقعته كل الأطراف السياسية اليمنية "خطوة في المسار الصحيح". واستطرد قائلاً: " تتحمل كافة الأطراف المسؤولية الجليلة لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل ودون تأخير".. مشددا في ذات الوقت على ضرورة أن تحرص كافة الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف كافة أعمال العنف وتمكين السلطات الشرعية من ممارسة واجباتها الوطنية على أكمل وجه. وتطرق مون إلى الأزمة الإنسانية في اليمن والتحديات التي تواجه ملايين من اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات . واردف قائلاً: "إنني اليوم احث الدول الأعضاء على رفع سقف مساعداتهم لجهود تعزيز الاستقرار وإنقاذ الحياة والتي تقدم استثمارًا ملموسًا في مستقبل الشعب اليمني". واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته قائلًا: "أعول على أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وأصدقاء اليمن لشحذ التركيز على مساعدة اليمن ". النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تناول في كلمته خلال الاجتماع الظروف المؤسفة والتداعيات المقلقة التي يشهدها اليمن اثر الأحداث الأخيرة في العاصمة صنعاء. ودعا كافة الأطراف اليمنية إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية من اجل وقف إراقة الدماء وبما يمكن اليمن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تأريخه. واستطرد النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي قائلا: "نجدد وقوفنا الثابت إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم جهوده الرامية تثبيت دعائم الشرعية والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم". ووجه الشيخ الصباح نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته في دعم استقرار اليمن ووحدته وسلامته الإقليمية وفقًا لقرارات مجلس الأمن.. محذرًا من مخاطر الانزلاق نحو حرب أهلية و مشددًا على ضرورة الوصول باليمن إلى الأمن والاستقرار والازدهار. كما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة حجم مساعداته وخاصة الإنسانية منها لتخفيف معاناة اليمنيين باعتبار ذلك احد الدعائم الرئيسية لاستقرار البلاد.. مؤكدًا التزام دولة الكويت بدعم الجهود الهادفة لترسيخ استقرار اليمن ورفع معاناة شعبة وتعزيز اقتصاده الوطني. بدوره اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن الأحداث المؤسفة والأخيرة التي شهدتها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد، تقوض المرحلة الإنتقالية السياسية وتضع اليمن على مفترق طرق، كونها أكبر تحد يواجه اليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية .. مؤكدًا ان التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي كان وما يزال فعالاً منذ بدء العملية السياسية في اليمن، حيث أسهمت في تدشين عملية الانتقال السلمي للسلطة واتخاذ خطوات مهمة للخروج باليمن من دائرة العنف والفوضى . وقال الزياني في كلمته في الاجتماع الثامن :"إن العملية الانتقالية في اليمن شابها الكثير من الصعوبات، إلا أن اليمن كان يسير في اتجاه ايجابي، حيث تحسنت الظروف الأمنية والسياسية وتم اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، وبدأت عملية تنفيذ مخرجاته، حيث كان اليمنيون يتطلعون الى الانتهاء من صياغة دستور فيدرالي جديد، وإجراء انتخابات نيابية". وأبدى حرص مجلس التعاون على مواصلة دعم الشعب اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي، داعياً كافة الأطراف اليمنية الى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب التحريض والتصعيد، والتمسك بنهج يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف باعتبار ذلك يهدد أمنه واستقراره ووحدته. وأكد على أهمية تكاتف الجهود لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجًا يحتذى به في مجال التسوية السلمية للنزاعات الوطنية. وحذر الزياني أن منطقة الشرق الأوسط وهي تشهد اضطرابات وتوترات غير مسبوقة، لا تحتمل المزيد من استشراء العنف والفوضى.. داعياً المجتمع الدولي الذي توحد في دعم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن إلى أن يقوم بدور فاعل لمنع انزلاق اليمن نحو المجهول، وأن يدعم استمرار العملية السياسية، ويضع حداً للتعطيل الحاصل فيها، وللتدخلات الخارجية التي تعبث بمستقبل اليمن وشعبه، وأن يساعد على ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الى واقع ملموس. وفي ذات الاطار جددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بالوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي . وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمنظمة السفير عبد الله عالم ،في كملته أمام مجموعة أصدقاء اليمن التزام المنظمة بدعم الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار السياسي لمواجهة تحديات السلم وإعادة الإعمار والتنمية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وناشد السفير عالم المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه اليمن ، مؤكدًا أن منظمة التعاون الإسلامي وجميع أجهزتها على أتم الاستعداد لمساعدة اليمن في تجاوز تحدياته الراهنة بهدف إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة . وعلى صعيد متصل أشاد المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط والأدنى والمغرب في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر ، بالخطوات المنجزة في اليمن على صعيد التسوية السياسية وكذا الخطوات الهامة على صعيد الإصلاحات الشاملة. وقال :"على الرغم من هشاشة الأوضاع والتحديات القائمة في اليمن، فقد قامت الحكومة اليمنية بخطوات جريئة للإصلاحات وفي مسار تنفيذ التسوية السياسية". وجدد مواقف ألمانيا الداعمة للرئيس عبد ربه منصور هادي.. مضيفا أن بلاده "ترى أن هناك ثلاثة أولويات عاجلة وهي أن على الحركة الحوثية أن توقف فورًا أعمال العنف ضد السلطات الشرعية وأن على الدولة الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار وجعلها عملية اكثر شمولية وكذا ضرورة الإسراع في إعداد المسودة الأولى للدستور واستكمال إجراءات إقراره تمهيدا لاستكمال بقية الخطوات المحددة في بنود المبادرة الخليجية ". إلى ذلك كشفت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المنسق العام لشؤون الإغاثة وحالات الطوارئ ونج وانج كانج أنه هناك 335 ألف نازح داخل الأراضي اليمني جراء الصراعات المسلحة الممتدة لأعوام طويلة في المناطق الشمالية فضلا عن عودة قرابة 700 ألف عامل يمني كانوا مغتربين خارج اليمن. وأوضحت في كلمتها في الاجتماع أن اليمن يحتضن حاليا نحو 245 ألف لاجئ أفريقي . وقالت :" على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها الجمهورية اليمنية إلا أنها ن تفتح أبوابها لموجات النازحين المتنامية من دول القرن الأفريقي على أراضيها ". . مبينة أن الأوضاع الأمنية تعيق الأعمال الإنسانية . وتطرقت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المنسق العام لشؤون الإغاثة وحالات الطوارئ إلى التحديات التي تواجه نشاط المنظمات الإنسانية في اليمن. وأردفت قائلة :" شهدناها مؤخرًا في عمران، أن قطع الطرق أوقف وصول المساعدات إلى المتضررين من المواجهات المسلحة". ومضت قائلة :" وثاني تحدي هو شحة مصادر التمويل للنشاطات الإنسانية ". وأوضحت أنه خلال العام المنصرم حصل اليمن على 56٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية المطلوبة، بينما حصل في العام الجاري على نسبة 49٪ فقط من إجمالي المساعدات الإنسانية المطلوبة بناءً على الخطة الأممية التي قدرت الاحتياجات بنحو600 مليون دورا.. منبهة بانه إذا لم يتم تغطية هذه الفجوة فأنها قد تتسبب في تجميد البرامج والنشاطات الإنسانية مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وأشارت إلى أنه خلال العام المنصرم استفاد نحو 5 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية.. بينما يرجح أن تسعى البرامج الإنسانية المنفذة حاليا إلى أن يصل عدد المستفيدين خلال العام الجاري إلى نحو 7.6 مليون مستفيد في حال توفر الدعم الدولي وفقا للخطة الأممية . وكشفت أنه هناك نحو 14 مليون يمني يحتاجون إلى تأمين الأمن الغذائي.. مبينة أن تأخير تنفيذ مخرجات الحوار والإصلاحات الشاملة زادت الأوضاع الاقتصادية سوءً مما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين. وشددت المسؤولة الأممية أن اليمن اليمن يحتاج إلى خطوات حاسمة وملموسة ودعم كبير من المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية القائمة بما يوفر الأجواء المناسبة التي تساعد على إنجاح المرحلة الانتقالية الحالية. بدوره أوضح رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية البرازيلية السفير باولو تاريسي دي فونتورو، جدد من جانبه مواقف بلاده الداعمة لأمن اليمن واستقراره ووحدته . وقال :" نحن بصدد إرسال وفد لبحث آلية تخصيص مساعدات غذائية لليمن في إطار الشراكة الدولية القائمة لمعاجلة تحديات الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية ".
