دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، جماعة الحوثي، إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي وقعته مع الحكومة اليمنية الأحد الماضي، بشكل "كامل وعاجل"، متهما إياها بعدم تطبيقه "على الوجه المطلوب". وحذر من أن الأوضاع باليمن، "إن لم يتم تداركها ستنحدر نحو العنف والصراع"، مشيرا إلى "أن دائرة العنف والصراع ستمتد لتهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وقد تصل لمرحلة تجعل من الصعوبة إخمادها". جاء ذلك في كلمة له، يوم الأربعاء، خلال ترؤسه ووزير خارجية البريطاني فيلب هاموند، الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن، المقام على هامش اجتماعات الدورة ال 69 الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حسب وكالة الأنباء السعودية. وشارك بالاجتماع وزير خارجية الجُمهورية اليَمنية جمال السلال، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزيَّاني. وقال الفيصل: "سبق لنا الترحيب باتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم يوم الأحد الماضي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وكان أملنا أن يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو وقف العنف والاقتتال واستكمال العملية السياسية واستئناف التنمية والبناء". وتابع: " ومع إشادتنا بما بذله الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهود مكثفة، للوصول إلى اتفاق يجنب اليمن وأبناءه العنف والفوضى وإراقة الدماء، إلا أن عدم تنفيذ الملحق الأمني للاتفاق، وعدم إنفاذ الاتفاق نفسه على الوجه المطلوب من قبل جماعة الحوثي قد بدد تلك الآمال". ودعا وزير الخارجية السعودي "جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لكافة بنود الاتفاق" . وحث المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن. وأوضح أن الأوضاع "الخطيرة والمتسارعة التي تواجهها الجمهورية اليمنية، تستدعي منا جميعا وقوفنا معها، واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة". وأكد دعم الدعوة التي وجهها البيان الرئاسي إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في اليمن بهدف تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار، وحثه على دعم المرحلة الانتقالية السياسية. وسقطت العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي "الحوثي"، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.
