يمرس : رئيس الجمهورية: على الأشقاء والأصدقاء مضاعفة دعمهم السياسي والاقتصادي لليمن

"مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمهورية: على الأشقاء والأصدقاء مضاعفة دعمهم السياسي والاقتصادي لليمن
في كلمة وجّهها لاجتماع «أصدقاء اليمن» بنيويورك

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 25 - 09 - 2014

عقد مساء أمس في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن ، برئاسة مشتركة من قبل اليمن ممثلا بوزير الخارجية جمال السلال والمملكة العربية السعودية ممثلة بوزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، والمملكة المتحدة ممثلة بوزير الخارجية فيليب هموند.
وشارك في هذا الاجتماع الذي يعد الأول منُذ اعتماد الآلية الجديدة لعمل المجموعة في اجتماع لندن السابع المنعقد في 29 ابريل الماضي, وزراء خارجية ووفود يمثلون 39 دولة ومنظمة عضو في المجموعة, الى جانب ممثلين عن الامم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وبحث المشاركون في الاجتماع حسب وكالة «سبأ» تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وكذا الأوضاع الإنسانية، وكذا السبل الكفيلة بتقديم دعم موجّه من قبل المانحين بصورة أفضل لليمن بما يمكنه من التغلب على التحديات المتعددة التي يواجهها ..وفي مستهل الاجتماع استمع المشاركون إلى كلمة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية الموجهة إلى الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن والتي ألقاها وزير الخارجية جمال السلال .. وجاء فيها:
السيدات والسادة، الحاضرون جميعاً..
في البداية أودُّ أن أُعرِب عن أسفي لعدم مشاركتكم هذا الاجتماع الذي كنت عازماً على حضوره، لكن كما تعلمون فإن الظروف التي تمر بها اليمن حالت دون ذلك.. وهنا أنتهز الفرصة لتقديم الشكر لخادم الحرّمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة العربية السعودية على استضافة هذا الاجتماع وعلى وقوف المملكة الدائم إلى جانب اليمن في مختلف الظروف والمراحل، والشكر موصول لحكومة المملكة المتحدة الصديقة على المساهمة الفاعلة في الإعداد والتحضير للاجتماع، والذي لاشك بأن انتظام انعقاد اجتماعاتها والتقدم المحرز في آليات عملها ومهامها يدلان بشكل قاطع على التزام المجتمع الدولي بدعم اليمن حكومة وشعباً لتحقيق الأمن والاستقرار والمضي قدماً في العملية السياسية لإنجاز كافة متطلباتها، وصولاً إلى بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يَعُمُّ فيه السلام وتتوفر فيه سُبُل التنمية والتقدم والازدهار.
لقد تأسست مجموعة أصدقاء اليمن في العام 2010 بوصفها إطاراً لشراكة حقيقية وفاعلة بين اليمن والمجتمع الدولي، وذلك لمواجهة التحديات والمخاطر التي واجهت بلادي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقد تضاعفت أهمية هذه المجموعة بعد ثورة التغيير في العام 2011، وما صاحبها من تداعيات وإفرازات كادت تجر البلاد إلى مزالق الصراع المسلح والاحتراب الأهلي، غير أن حكمة اليمنيين وتغليبهم للغة الحوار والعقل، إلى جانب تدخل الأشقاء والأصدقاء الإقليميين والدوليين، أنتج تسوية سياسية فريدة من نوعها في المنطقة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رعتها وساهمت في تنفيذها المملكة العربية السعودية.
ولعل الأهمية المضاعفة لمجموعة أصدقاء اليمن تنبع اليوم من المهام المناط بها والأعباء والاستحقاقات الجديدة التي فرضتها التسوية السياسية وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051 و2140، والتي من الصعوبة بمكان تنفيذ كامل متطلباتها إلا باستمرار دعمكم ووقوفكم الكامل إلى جانب اليمن.
الأصدقاء الأعزاء ..
تواجه عملية الانتقال السياسي في اليمن كما تعلمون العديد من الصعوبات والتحديات الماثلة، جَرَّاء تواصل أعمال العنف والتخريب والعمليات الإرهابية التي طالت المدنيين والعسكريين والبنى التحتية والخدمية ومؤسسات الدولة السيادية ، فضلا عن الأحداث الأخيرة التي واجهها اليمن جراء دخول العاصمة صنعاء وقبل ذلك محاصرتها من قبل الحوثيين وبتحالف وثيق مع القوى التي تضررت وفقدت مصالحها غير المشروعة من بعض أركان النظام السابق.
فمنذ بداية العام 2014 ونحن نواجه تحديات مستمرة طرفها الأساسي الحوثيون بدءاً من دماج إلى عمران فصنعاء ونحن في جهود لاحتواء فتيل أزمات، تكالبت قوى خارجية وداخلية لإشعالها وتأجيجها لإسقاط تجربة اليمن في الانتقال السلمي .
وقد كنت حريصاً خلالها على ألا أستسلم وألا أسلّم اليمن للحرب الأهلية وألا أحوّل اليمن لورقة تفاوضية بيد أياً كان، وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الأخير يوم 21 سبتمبر 2014 تعميداً لخيار السلام الذي جنح إليه اليمنيون قاطبة، كونهم يدركون مغبة الاقتتال الذي عانى منه اليمن لسنوات طويلة.
ولتحقيق ذلك فقد بذلنا الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة سياسياً وسلمياً وأرسلنا عشرات اللجان والوفود الى صعدة، لا ضعفاً كما يعتقد البعض ، ولكن إدراكاً منا بأن الحروب لا تجلب إلا الدمار وبأنها لاتفتح المدن بل تغلقها ولا تفتح القلوب بين ابناء الشعب الواحد بل تقتل الأمل فيها .
وقد تفاءلنا بما تم التوصل اليه في الاتفاق الأخير الذي سمي ب«اتفاق السلم والشراكة الوطنية» والذي كان نتيجة تراكمية لجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن من كل الأطراف بمن فيهم العقلاء والمخلصون من الحوثيين ، إلا انه وبرغم توقيع الاتفاق فقد تم مهاجمة المعسكرات ومؤسسات الدولة ونهب بعضها من قبل الحوثيين.
لذلك فإني أدعوهم لاحترام ما تعهدوا به وإلى السعي لتحقيق أهدافهم عبر العمل السياسي فقط لا عبر العنف واستخدام السلاح وإيقاف أعمال العنف ورفع كافة المظاهر المسلحة واحترام مدْنية العاصمة وحضاريتها والخروج من كافة المؤسسات الرسمية والمدنية .
وأجدد هنا التزام الدولة بكل الالتزامات الواردة في ذلك الاتفاق وحرصها على أن تجعله بوابة للسلم والأمن ومدخلاً حقيقياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل اليمنيين وباننا لا ولن نمّيز أبداً ومطلقاً بين أي من أبناء اليمن، أياً كان موقفه أثناء الأزمة ، أقول ذلك وعناصر هذه الأزمة مازالت قائمة وتحدياتها ماثلة الى اليوم وهو ما يتطلب من أشقائنا وأصدقائنا مضاعفة دعمهم السياسي والاقتصادي لليمن حتى لا يترك في هذه المرحلة الحساسة من عملية الانتقال السلمي .
لكن كل ذلك لن يُثنينا قَطْعَاً عن استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنفيذ كامل مخرجات الحوار الوطني الذي اختتمت أعماله بنجاح في ال 25 من يناير من هذا العام 2014، خصوصاً بعد أن قَطَعنا أشواطاً مهمة في عملية التحول ابتداءً من تشكيل لجنة تحديد الأقاليم التي أقرت الشكل الاتحادي للدولة على أساس ستة أقاليم، مروراً بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والتي باشرت بعقد اجتماعاتها والاضطلاع بمهامها مؤخراً، وكذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور، والتي تعكف حالياً على صياغة دستور عصري يُلبّي طموحات وآمال شعبنا ويوفر أساساً لتحقيق السلام الدائم والديمقراطية والتعددية وحماية حقوق الانسان والحكم الرشيد.. كما أن اللجنة العليا للانتخابات قد شَرَعَت بالفعل في إعداد السِّجل الانتخابي الجديد الذي ستُجرى على ضوئه عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة.
الأصدقاء الأعزاء ..
إن ما تحقق حتى الآن من تقدم في العملية السياسية، وما يُفتَرض أن يتحقق مستقبلاً مَرهونٌ بمدى استمرار دعم أصدقاء اليمن وبتعزيز صيغة الشراكة والتعاون في المجالات كافة، والتأكيد على قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2140 الذي جدد التزام المجتمع الدولي بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بدعم العملية الانتقالية الجارية، وهذا ما يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بردع ومعاقبة كل من يعمل على تقويض أو عرقلة العملية السياسية أو يحاول زعزعة أمن اليمن واستقراره.
ومن جهتي، أؤكد لكم أن الحكومة اليمنية ستعمل بكل طاقاتها وبالشراكة مع المجتمع الدولي على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة والكفيلة بحفظ أمن اليمن واستقراره، وهو أمرٌ من دون شك سينعكس إيجاباً على أمن المنطقة والعالم أجمع.
السيدات والسادة ..
على الرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلتها اليمن لدعم الاستقرار الاقتصادي الكُلي خلال المدة المُنقَضية من المرحلة الانتقالية، إلا أن التحديات السياسية والأمنية المستمرة ما تزال تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الوطني مُحمّلةً إياه أعباءً كبيرةً خَلقَت بدورها تحدياتٍ ضاغطةٍ لم تنفك تُهدد قدرته على الصمود.
فهناك تدهور واضح وملموس في الوضع الإنساني، فيما ارتفعت مستويات الفقر والبطالة بين الشباب إلى حدٍّ يُنذِر بحصول كارثة محققة، إذ بلغت وفقاً لأحدث التقديرات حوالي 54 % و45 % على الترتيب، وهما من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وإدراكاً منا، قيادةً وحكومةً، لخطورة استمرار هذا الوضع، فقد شَرَعنا بَدعمٍ وتشجيعٍ من شركائنا الإقليميين والدوليين في برنامجٍ جريءٍ للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى وقف التراجع الذي طرأ في أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص عمل جديدة، وحماية مواطنينا الفقراء ومحدودي الدخل. وفي السياق نفسه، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الضرورية في إطار برنامجها لإصلاح سياسة دعم المشتقات النفطية.
كما وقَّعَت مطلع هذا الشهر على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إطار التسهيل الائتماني الممدد، يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات وسَد فجوة التمويل في المالية العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع حماية فئات السكان الأشد عَوزاً واحتياجاً.
علاوة على ذلك، وبهدف التخفيف من معاناة شعبنا، فقد سَبَق لنا وأن وَجَّهنا الحكومة بإيقاف كل ما من شأنه استنزاف الخزينة العامة، كإيقاف شراء السيارات والمشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة، وتقليص سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء، وإجراء مراجعة كاملة وشاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية والجمركية، وتشكيل وحدة عسكرية متخصصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط، ومراجعة تكاليف استخراج النفط، وغير ذلك من المعالجات.
كما أنني، وفي أعقاب اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في شهر أغسطس الماضي ، وهو القرار الذي واجهنا بسببه العديد من التحديات والتي كادت أن تعصف بالدولة جراء استغلاله من قبل الانتهازيين وهو ما استدعى مراجعة ذلك القرار دون أن يؤدي الى ذلك الى تخفيض أسعار المشتقات عن السعر العالمي مع تحمل الدولة لبقية الكلف الإضافية، وقد وَجَّهتُ الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات، أهمها صرف علاوات موظفي الدولة لعامي 2012 و2013، وإجراء التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014 لجميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، واعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، واستكمال نظام البصمة والصورة لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن على ألا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، وإلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهازين الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية، وإلزام وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين باتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع كافة مستلزماتها، وسوى ذلك من الإجراءات الإصلاحية الضرورية.
وإننا إذ نؤكد عَزمَنا على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، واتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل أبناء شعبنا وتحسين معيشته، إلا أننا نشدد في الوقت ذاته على أن جهود اليمن الإصلاحية هذه بحاجة ماسَّة إلى دعم متواصلٍ وكافٍ من المجتمع الدولي، و من الصناديق والمؤسسات التمويلية الدولية، وبما يكفل وفاء المانحين بالتعهدات التي أعلنوها والتزموا بها لليمن خلال مؤتمرات المانحين السابقة.
وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن شُكري الجزيل لمجموعة أصدقاء اليمن ولكل الدول التي التزمت بتقديم ما تعهدت به من أموال ومعونات، كما أدعو الدول التي لم تَفِ بتعهداتها بعد إلى الإسراع بالإيفاء بما قَطَعتهُ على نفسها من التزامات وتعهدات مالية، فالأوضاع في بلادي وصلت حَدّاً ينبغي أن يتكاتف فيه المجتمع الدولي للوقوف أمامه بكل الجدية والمسؤولية والرعاية، اليوم قبل الغد.
الأصدقاء الأعزاء..
لقد قُدِّرَ على اليمن خوض مواجهات صعبة ومتوازية على جبهات متعددة بما فيها الحرب مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يمثل واحداً من أهم وأخطر مصادر التهديد للأمن الوطني بل ولأمن المنطقة والعالم.
وتُواصِل اليمن، بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي سواء في الأطر الثنائية أو متعددة الأطراف، حربها الشاملة ضد الإرهاب دون هوادة أو تردد بالرغم من جسامة وصعوبة التحديات الماثلة، مُحققةً نجاحات كبيرة ومهمة.
فخلال الأشهر الماضية، قامت قوات الجيش والشرطة وبالتعاون مع اللجان الشعبية بتطهير المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها التنظيم في محافظتي أبين وشبوة ودَمّرت معسكرات التدريب ومعامل تصنيع المتفجرات التابعة للعناصر الإرهابية في تلك المناطق وقتلت العشرات من قيادات التنظيم، وأضعاف هذا الرقم من مُجنَّديه وعناصره، كما تم تفكيك العديد من خلاياه الخطرة وبالذات المتخصصة في اغتيال منتسبي القوات المسلحة والأمن وأجهزة المخابرات، فضلاً عن إفشال الكثير من مخططاته وعملياته الإجرامية.
وفي سياق المواجهة الشاملة مع الإرهاب، أصدرنا في مطلع شهر أبريل من العام الجاري توجيهاً رئاسياً يقضي بإنشاء مركز خاص لتأهيل المتطرفين وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتحثُّ اللجنة الحكومية الموكلة بتأسيس المركز الخُطَى من أجل أن يتم ذلك بالصورة المنشودة وفي أقرب وقت ممكن.
كما خصصت الحكومة موازنات طارئة للمناطق النائية التي كانت تتمركز فيها عناصر القاعدة بهدف توفير المشاريع الخدمية لسكان هذه المناطق وتعويض المتضررين منهم من جرائم الإرهاب.
ونتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بصورتها النهائية بعد استيعاب ملاحظات الجهات الحكومية المختلفة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها حسب مقررات مؤتمر الحوار الوطني، ومن ثمَّ تحويلها إلى مصفوفة مُزمّنة تعمل الهيئات والمؤسسات المختلفة على تنفيذها.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز المنظومة القانونية في مواجهة الإرهاب، صادق مجلس النواب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تعثُّر دام سنوات، ونسعي في غضون الأشهر المقبلة إلى إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، بحيث يتضمن عقوبات مُشددة بحق مُرتكبي الجرائم الإرهابية ومن يأوونهم أو يدعمون أو يمولون نشاطهم.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، تمضي اليمن قُدُماً في استكمال عملية إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز الشفافية والمُساءَلة فيه عن طريق تطبيق نظام البصمة والصورة على كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وأجهزة المخابرات.
كما نعمل بخطى حثيثة من أجل تطوير القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بقطاع الأمن والتخلص من القوى البشرية غير الفاعلة، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى بناء مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية ومحترفة.
السيدات والسادة..
إننا في اليمن لطالما أكدنا على أن لا تقتصر جهود مكافحة الإرهاب على الجانبين الأمني والعسكري على أهميتهما بكل تأكيد، ولكن للوصول إلى نتائج مُستدامة، نرى أنه لابد من التركيز على كافة الجوانب لاسيما الاقتصادية والتنموية والتوعوية، لأن الإرهاب والفكر المتطرف يجدان الأرضية الخصبة في مناخات الفقر والبطالة والفهم الخاطئ لتعاليم الدين الإسلامي، وهذا يفرض علينا تحمُّل المسؤولية لمواجهة آثار الإرهاب المدمرة على المستويات كافة، ولذلك فإننا ندعو شركائنا بأن يتم إعطاء الجانب الاقتصادي والتنموي الأهمية الكافية من أجل تحسين الحياة المعيشية للناس وتوفير فرص العمل للشباب للحيلولة دون استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية، ومساعدتنا في إرساء دولة القانون والحكم الرشيد، والمساهمة في تعزيز قدراتنا الأمنية سواء عن طريق برامج التدريب أو من خلال توفير الأجهزة والمعدات الحديثة.
ونؤكد مجدداً أن نجاح اليمن في تجاوز مُجمَل التحديات الأمنية التي تواجهها في هذه المرحلة لا يمثل مصلحة لليمنيين وحسب، بل ولدول المنطقة والعالم قاطبةً.
كما نُشدِّد على أهمية رفع وتيرة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وضرورة تنسيق استراتيجية مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي حتى نصل إلى النتائج المنشودة.
أصحاب المعالي والسعادة..
لا شك أن اجتماعنا اليوم يكتسب أهمية كبيرة، كونه يلتئم في ظل ظروف حساسة ومنعطف كبير تمر به اليمن، فضلاً عن أنه يعد الاجتماع الأول الذي يأتي بعد اعتماد الآلية الجديدة لمجموعة أصدقاء اليمن خلال اجتماع لندن في29 أبريل الماضي والتي تهدف إلى تفعيل دور المجموعة خلال الفترة المقبلة.
ونحن إذ نعبر عن ارتياحنا للتقدم المحرز من قبل فرق العمل الثلاث السياسية والاقتصادية والأمنية المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن، فإننا نتطلع إلى استمرار الفرق الثلاث في العمل عن كثب مع الجانب اليمني لتحقيق الأهداف المتوخاة في ضوء التوصيات التي قدمتها لجنة التسيير في تقريرها المعروض أمامنا.. كما نأمل أن تكون تلك الفرق بمثابة ورش عمل تعمل على تشخيص التحديات وتحديد المعالجات وتوفير الامكانات لتنفيذها وبما ينعكس في تحسين الاوضاع في اليمن في مختلف الجوانب ويلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني .
وفي الختام، يَطيبُ لي أن أُعبِّر عن امتناني شخصياً لكل الدول الشقيقة والصديقة المُشاركة وممثليها في هذا المؤتمر، ولاشك أن شَعبَنا اليمني، بالمثل، يُقَدِّر عالياً وقوف مجموعة أصدقاء اليمن إلى جانبه، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخه، وهو لن ينسى أبداً المواقف والجهود النبيلة والمُخلِصة لأشقائه وأصدقائه وشركائه، دولاً وشعوباً وقيادات، وتفاعلهم الإيجابي مع همومه وتطلعاته نحو بناء دولة حديثة وآمنة ومستقرة.
وتحدث في مستهل الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بكملة رحب فيها بالمشاركين .
وقال : «إن لاجتماعنا هذا أهمية استثنائية كبرى، بالنظر للأوضاع الخطيرة والمتسارعة التي تواجهها الجمهورية اليمنية، والتي تستدعي منا جميعاً وقوفنا معها واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، والتي يُخشى إن لم نتداركها أن تقود لا سمح الله إلى مزيد من الانحدار نحو العنف والصراع والذي سيكون الشعب اليمني ضحيته الأولى، وأن تقوِّض ما توصل له اليمنيون من اتفاقات بناءة لاستكمال العملية السياسية السلمية وفقا لمقررات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى أن دائرة العنف والصراع ستمتد بلا شك لتهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وقد تصل لمرحلة تجعل من الصعوبة بمكان إخمادها مهما بذل لذلك من جهود وموارد».
وأضاف:«وقد سبق لنا الترحيب باتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم يوم الأحد الماضي 21 سبتمبر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وكان أملنا أن يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو وقف العنف والاقتتال واستكمال العملية السياسية واستئناف التنمية والبناء» .. وأشاد وزير الخارجية السعودي بما بذله الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهود مكثفة للوصول إلى اتفاق يجنب اليمن وأبناءه العنف والفوضى وإراقة الدماء.
وأستدرك قائلاً :«إلا أن عدم تنفيذ الملحق الأمني للاتفاق وعدم إنفاذ الاتفاق نفسه على الوجه المطلوب من قبل جماعة الحوثي قد بدد تلك الآمال، ونحن بذلك ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لكافة بنود الاتفاق ، كما نحث المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن».
واستطرد الأمير سعود الفيصل قائلا :«لقد وقفت المملكة العربية السعودية بكافة إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، وقدمت له كل ما تستطيع من عون ومساندة ، إدراكاً منها لخطورة التحديات والمخاطر التي يواجهها وأهمية وقوف الجميع معه لتجاوزها ، انطلاقاً من أواصر الأخوة والجوار والمصير المشترك التي تربط الشعبين الشقيقين» .. مبيناً أن المملكة أكدت في مناسبات عديدة على دعمها الكامل للجهود الدولية الساعية لمساعدة اليمن على مواجهة مصاعبه ومنع المعرقلين للعملية السياسية من مواصلة أعمالهم التخريبية سواء أشخاص أو جماعات، ووقف التدخلات الخارجية المحركة لمثل هذه التصرفات، والتي تضر باليمن وتزعزع جهود أبنائه لاستعادة الاستقرار واستئناف مسيرة التنمية والبناء، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2140، والصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي نأمل أن يتم وضع آلياته وتنفيذه بالصورة المطلوبة لردع المعرقلين لمسيرة اليمن السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى تأييد بلاده في نفس السياق للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس والذي سمّى بعض المعرقلين الرئيسيين للعملية السياسية ، وأعرب عن قلقه البالغ لتدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي يقومون بها لتقويض العملية السياسية والأمن في اليمن، وإدانته القوية لتصرفاتهم .. مؤكداً دعم بلاده لدعوة البيان الرئاسي إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في اليمن بهدف تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار، وحثه على دعم المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن .
ودعا وزير الخارجية السعودي في ذات الوقت إلى إصدار قرار إلحاقي قوي مع آلية تنفيذ مناسبة، يرقى إلى مستوى التطورات الخطيرة في اليمن، ويجرِّم المعرقلين جميعهم ومن وراءهم، ممن ثبت سعيهم إلى إفشال العملية السياسية الانتقالية ودفعهم البلاد نحو الفوضى والصراع .
ومضى قائلاً :«ورغم هذه الصورة القاتمة للأوضاع إلا أننا نبقى متفائلين بأن المخلصين من أبناء اليمن العريق لن ينقادوا إلى ذلك، وسيتجاوزون هذه المرحلة الحرجة بسلام لاستكمال المرحلة السياسية الحالية بصورة سلمية، وبما يحقق وحدة بلادهم وأمنها ومستقبلها».
وتابع :«وبلا شك فإن ما أنجزه الشعب اليمني منذ بدء سريان المبادرة الخليجية في شهر إبريل 2011م إلى الآن من إنجازات، رغم الظروف الصعبة، جدير بأن يشكل حافزا يؤكد أهمية استكمال اليمن لبنودها ودعم الرئيس للعودة لمخرجات الحوار الوطني، والمتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، واختتام الحوار الوطني وإقرار مخرجاته، وبدء لجنة صياغة الدستور جلساتها العامة ، و الإعداد للإنتخابات، بالإضافة لما أقرته الحكومة من إصلاحات اقتصادية تصب في صالح الشعب اليمني واستئناف مسيرة التنمية».. مشيراً إلى أن هذا لن يتم إلا بتنفيذ ما تضمنه الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة.
وأردف الأمير الفيصل قائلا : «لعلنا نتفق جميعاً في هذا السياق أن اليمن لن يتمكن بمفرده من مواجهة هذه المصاعب المحدقة، وأن على المجتمع الدولي واجباً كبيراً لمد يد المساعدة والعون له» .. مجدداً الدعوة في ختام كلمته للدول والهيئات والصناديق المانحة لتنفيذ تعهداتها السابقة تجاه اليمن، والمسارعة في تخصيصها بالنظر للظروف الملحة التي يمر بها وصفتها العاجلة، وفقاً لما تم التأكيد عليه في اجتماعات المجموعة السابقة، وآخرها اجتماعها الوزاري المنعقد في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الماضي.
واستمع المشاركون في الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد مساء أمس في نيويورك إلى التقرير المرفوع من لجنة التسيير المنبثقة عن المجموعة في إطار الآلية الجديد لعملها بشأن تطورات الأوضاع في اليمن .
وعرضت اللجنة في التقرير تقييمها للتطورات على الساحة اليمنية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء التقارير المرفوعة إليها من مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن والتي تم تشكيلها في الاجتماع السابق المنعقد في ابريل الماضي بلندن، فضلاً عن التوصيات التي خلصت إليها فرق العمل الثلاث.. وقالت لجنة التسيير في تقريرها :«إن اليمن شهدت عدداً من المراحل الحرجة في تاريخها الحديث، ولكن هذه المرحلة تعد واحد من أكثر المراحل تحديا».. معتبراً أن انعدام الأمن الحالي يحول انتباه الحكومة عن الإصلاحات الهامة.
وأكدت اللجنة أن دور أصدقاء اليمن هو أكثر أهمية من أي وقت مضى بما يكفل دعم اليمن في طريقه نحو مستقبل أفضل.
وقيمت اللجنة في تقريرها تطورات الأوضاع على الساحات اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.. واستطردت قائلة :«على المسارين السياسي والأمني، رسالتنا واضحة : يجب الانتهاء من تنفيذ الخطوات التي وضعت في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأجل بمايلبي تطلعات الشعب اليمني».
وأضافت :«ونحن نثني على التقدم الذي أحرزته لجنة صياغة الدستور ، وعمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإعداد السجل الانتخابي الجديدة.. كما نحث لجنة صياغة الدستور على سرعة استكمال المسودة الأولى من الدستور في أقرب وقت ممكن، واللجنة العليا للانتخابات على استكمال عملية التسجيل في السجل الانتخابي الجديد قبل الاستفتاء المقبل في العام القادم».
وأردفت لجنة التسيير المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن في تقريرها قائلة :«وبالنسبة لجميع الأطراف السياسية فقد تعهدوا بتقديم الدعم الكامل».. وأثنت اللجنة على التقدم المحرز في الإصلاحات في قطاعات الدفاع والاستخبارات العدالة، وحثت الحكومة على سرعة وضع استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها بحلول مارس عام 2015.. وأشارت إلى أن الأزمة السياسية والأمنية الجارية في اليمن ماتزال مصدر قلق بالغ، وخاصة الإجراءات التصعيدية الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة التي تهدد بتقويض عملية الانتقال السياسي.. وحثت جميع الأطراف اليمنية على رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
كما حثت الحكومة والمجتمع الدولي على مضاعفة جهود مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مشددة على ضرورة عزم المجتمع الدولي على العمل تحت قرار مجلس الأمن رقم 2140 ضد الأفراد أو الكيانات التي تسعى لعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن.
على المسار الاقتصادي، نبهت اللجنة إلى أن الأوضاع ما تزال حرجة، مشيدة في هذا الجانب بقرار الرفع الجزئي للدعم عن المشتقات النفطية ، والذي اعتبرته يمثل خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.. وحثت الحكومة على الحفاظ على الزخم في الإصلاحات الواسعة المبينة في جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي الخاص وإطار المساءلة المتبادلة، وضمان أن المدخرات المتراكمة من إصلاح دعم المشتقات النفطية ستستثمر في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية الفقراء..واشارات إلى أنه منذ عام 2012، والمانحين من أصدقاء اليمن يقدمون المساعدات لليمن عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تساهم في تغيير حياة الناس للأفضل.
وقالت :«لكن حتى الآن، لم يتم صرف سوى 39 فقط من إجمالي التعهدات».
وأضافت :«منذ العام 2012 تعهد مانحو مجموعة أصدقاء اليمن ب 10.65 مليار دولار، تم تخصيص 10.1 مليار دولار منها، وتم صرف مبلغ 4.54 مليار دولار لتمويل البرامج والمشاريع الداعمة للعملية الانتقالية في اليمن، حيث تم الاستفادة من هذا التمويل في شتى المجالات بما يتماشى مع البرنامج الانتقالي للحكومة اليمنية الخاص بالاستقرار والتنمية».
وحثت اللجنة جميع المانحين على سرعة العمل والتعاون مع الحكومة اليمنية والمكتب التنفيذي لجهاز تسريع تعهدات المانحين لإعادة تخصيص تعهداتها العالقة وتحويلها إلى مشاريع تلامس الحياة اليومية للمواطن اليمني على الأرض.
وتابعت :«كما يجب علينا أيضا ألا نغفل عن الأزمة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة».. لافتة إلى أنه بالنسبة للاستجابة الإنسانية في اليمن فلم يقدم سوى 50 فقط من التمويل المطلوب وعلى الجهات المانحة سرعة سد الفجوة عن الرؤي الواردة في مخرجات الحوار الوطني الشامل لتصبح حقيقة».
وأردفت :«نحن الآن بحاجة إلى العمل مع الحكومة اليمنية لتسريع وتيرة الإصلاحات».
واستدركت لجنة التسيير قائلة :«تدرك اللجنة أنه ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولا سيما ما يتعلق بتحسين الحوكمة، والمساءلة، والاتصالات الاستراتيجية بين الهيئات المنفذة الرئيسية».. مضيفة أنه يتطلب تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة والمترابطة نهج مشترك عبر جميع الهيئات وإنشاء آليات لضمان عملية اتخاذ قرار واضحة ومساءلة قوية واتصالات استراتيجية فعالة.
وكشفت أن التقارير الأولية لمجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المجموعة تشير إلى ضعف نسبي في آليات التنفيذ الحالية بين الهيئات المنفذة المحلية والدولية الرئيسية.
وحثت لجنة التسيير جميع الهيئات المحلية والدولية على العمل معاً لضمان وجود اتفاق واضح وتفاهم حول آليات التنفيذ الحكومية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الأمنية والاقتصادية الأساسية، وذلك لبناء مؤسسات ذات كفاءة تلبي تطلعات الشعب اليمني.. وخلصت لجنة التسيير في ختام تقريرها إلى جملة من التوصيات المستخلصة من تقارير مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المجموعة.. وأوصت اللجنة بدعم الحكومة اليمنية لتطوير تقييم وطني للتهديدات واستراتيجية للأمن القومي، كون ذلك سيكون كافياً لتأسيس أدوار وقدرات الوزارات وأجهزة الاستخبارات بتاريخ 31 مارس 2015 وكذا دعم الحكومة اليمنية لإنشاء آلية تنفيذ بين الهيئات المكلفة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأمنية والعسكرية فضلا عن تحسين تنسيق الدعم المالي لمجتمع المانحين إلى وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وجهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي وذلك بإنشاء مصفوفة لمطابقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بالتعهدات المستقبلية.
كما أوصت لجنة التسيير بتقديم المشورة والدعم الفني للحكومة اليمنية لإدارة آثار إصلاح دعم المشتقات النفطية، ولا سيما على الاتصالات العامة وتوفير الدعم المالي للحد من التبعات على الفقراء والأكثر ضعفاً بما في ذلك تأمين تمويل فوري لصندوق الرعاية الاجتماعية.
وطالبت بإنشاء إطار تفاعل مشترك وآلية لدعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتقديم الدعم الفني للهيئات المكلفة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكذا تشجيع المانحين إلى النظر في ودعم خطة عمل الحكومة اليمنية الخاصة بتوظيف الشباب.
ودعت اللجنة إلى تبني عملية لإعادة برمجة المشاريع الراكدة في خلال ستة أشهر وعمل اتفاقية لإعادة تحصيص بعض مخصصات التعهدات إلى مشاريع وبرامج ذات تأثير عالي المستوى وسريعة الانفاق بما في ذلك صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشاريع الأشغال العامة.
وأكدت على أهمية تشجيع الحوار الخاص بتكامل اقتصادي أكبر بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الحكومة لتحديث بنيتها الأساسية تماشيا مع تلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من ربط اليمن بخارطة الطاقة ونظام الطرق السريعة الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.