أكدت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد أواخر أبريل الماضي في لندن، أهمية دعم اليمن اقتصادياً خلال هذه الفترة بما يعزز من سير العملية الانتقالية. جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدهته اليوم، بمقر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين برئاسة مشتركة من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والمدير القطري للبنك الدولي باليمن وائل زقوت ممثلاً عن مجتمع المانحين، حيث جرى استعرض الاجتماع الشروط المرجعية لعمل اللجنة الاقتصادية وعضويتها وقائمة أولية بأولويات الإصلاحات الاقتصادية وجوانب الدعم المطلوبة من المجتمع الدولي. وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على الدور المهم الذي يضطلع به المانحين لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. من جانبه أبدى المدير القطري للبنك الدولي وائل زقوت استعداد مجتمع المانحين من خلال المجموعة الاقتصادية لدعم الإصلاحات الوطنية وتحريك الموارد والتعهدات. وجدد التأكيد على أن المجتمع الدولي سيلعب دوراً هاما في دعم المرحلة الانتقالية ودعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ومن المتوقع أن تعقد المجموعة الاقتصادية اجتماعها الثاني قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة وإقرار خطة عمل المجموعة والتي ستتضمن مجموعة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والدعم المطلوب من المجتمع الدولي.
