عقد أمس بصنعاء حلقة نقاش موسعة بين الحكومة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة كرست لإعداد المصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والتي تحدد التزامات كلا الجانبين إزاء تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في ال 27 من الشهر الماضي. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي خلال افتتاحه حلقة النقاش الموسعة بين الحكومة والمانحين والتى حضرها وزير التنمية البريطاني “الن دنكن” ووزيرة حقوق الانسان الدكتور حورية مشهور أن إعداد المصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين يعد خطوة مهمة في مسار متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الحكومة سارعت عقب انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين إلى إقرار الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بهدف التسريع بتخصيص تعهدات المانحين لتمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م – 2014م.. منوهاً إلى أن هذا الإطار يلزم حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ حزمة منتقاة من الإصلاحات التنموية ذات الأولوية كما يلزم المانحين بتقديم الدعم وتخصيص التعهدات المعلنة من قبلهم خلال سقف زمني لايتجاوز الثلاثة أشهر. ولفت الوزير السعدي إلى أنه ولضيق الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية ولتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة فقد تبنت الحكومة مساراً سريعاً لاستيعاب المساعدات الخارجية يرتكز على آليات عمل اكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ وتمويل المشروعات الممولة خارجيا، موضحاً بأنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لتسيير الاعمال ولجنة فنية مساعدة ممثلة من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع بهدف متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن، كما تم بلورة رؤية عملية لتوسيع القدرات المؤسسية لاستيعاب المساعدات الخارجية وتطوير آليات التنسيق والدعم وتقوية جهود التوعية والتواصل وتطوير آليات المراقبة والتقييم والمتابعة. من جهته جدد وزير التنمية البريطاني “الن دنكن” استعداد بريطانيا لتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة التحديات الملحة التى تحفل بها المرحلة الانتقالية. وأشاد وزير التنمية الدولية البريطاني بالنتائج التى خلص اليها مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في ال27 من الشهر المنصرم بنيويورك، مؤكداً ضرورة التزام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة تخصيص التعهدات التمويلية التى أعلنت عنها لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استغلالها في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قائمة الاولويات في المرحلة الانتقالية. من ناحيته أكد المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء “وائل زقوت” أن نتائج مؤتمر الرياض للمانحين اسهمت في إحداث توافق غير مسبوق بين الحكومة اليمنية والمانحين على العمل كفريق واحد لتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة أولويات المرحلة الانتقالية، معتبراً أن اليمن حصلت على دعم سياسي ومالي سخي من قبل مجتمع المانحين وهو ما عبرت عنه مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن. وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري أنه تم الاتفاق بين الحكومة والمانحين على اعتماد ألية المتابعة للاطار وهيكلة الحوار من خلال وضع آلية لاستعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك خلال الفترة الانتقالية.. وبحيث تمكن عملية الرصد والحوار من اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة التي تستوعب وتتجاوب مع اي متغيرات اثناء الفترة الانتقالية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد لتلبية احتياجات وأولويات الحكومة. كما تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية فنية خلال ثلاثة أشهر ووضع آلية فعالة ومبسطة للتنسيق ورصد سير الإنجاز لهذه الوثيقة من خلال حزمة مؤشرات للقياس في إطار مصفوفة عمل الى جانب تدشين عملية حوار مهيكل لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين للتنسيق والمراقبة للإنجاز برئاسة كلٍ من الحكومة اليمنية ورؤساء مؤتمر المانحين المشاركين وهي: البنك الدولي والمملكة العربية السعودية وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.