عقد اليوم بصنعاء حلقة نقاش موسعة بين الحكومة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة كرست لإعداد المصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والتي تحدد التزامات كلا الجانبين إزاء تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في ال 27 من الشهر الماضي. وكرست الحلقة النقاشية لمناقشة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين وتهدف الوثيقة إلى التسريع بتخصيص تعهدات المانحين لتمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م – 2014م. وتلزم هذه الوثيقة حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ حزمة منتقاة من الإصلاحات التنموية ذات الأولوية كما يلزم المانحين بتقديم الدعم وتخصيص التعهدات المعلنة من قبلهم خلال سقف زمني لايتجاوز الثلاثة أشهر. ويحتوي إطار وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة على خمس ركائز رئيسية ومحددات كمسئوليات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين تم الإتفاق على تحقيقها خلال فترة المرحلة الإنتقالية،وذلك في إطار ما تضمنه البرنامج المرحلي للمرحلة الانتقالية ومصفوفة الأولويات للبرنامج. وتقضي الركيزة الأولي من ركائز مصفوفة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بضرورة الترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الإستثماري العام للبرنامج مشيرا الى أن ووفقا لهذا الركيزة فأن حكومة الوفاق الوطني ستلتزم بموائمة البرنامج المرحلي لتحقيق الإستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام (2012-2014) مع الموازنة العامة لضمان تحقيق انجاز الأولويات الرئيسية على المدى القصير وتسريع تنفيذ الأولويات الرئيسية على المدى المتوسط الى جانب مواصلة تنفيذ السياسات الإقتصادية الكلية و الحوار مع صندوق النقد الدولي بعد إستكمال تنفيذ البرنامج الموقع مع الصندوق في إطار برنامج التسهيل الائتماني القائم فيما سيلتزم المانحين بتخصيص التعهدات المالية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن وفقا لأولويات البرنامج المرحلي والبرنامج الإستثماري خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر وبما يُسهم في التعجيل بتنفيذ أولويات الفترة القصيرة و الأولويات على المدى المتوسط الى جانب إعادة توجيه التعهدات الغير ملتزم بها بما في ذلك تلك التعهدات من عام 2006 بقدر الإمكان تجاه الأولويات المنطوية تحت البرنامج المرحلي والبرنامج الإستثماري. وتتضمن الركيزة الثانية من مصفوفة الإطار المشترك التشديد على أهمية خلق فرص عمل وخصوصا للشباب والنساء وهو ما يلزم الحكومة بالترويج للمشاريع ذات العمالة الكثيفة بما يسهم في استيعاب عمالة كبيرة طالما كان ذلك مناسبا وممكنا من الناحية العملية وتبني سياسات مواتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعة برامجها وخلق بيئة مواتية لجذب الإستثمارات الخارجية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى كما تلزم المانحين بتوجيه البرامج القائمة والجديدة بما يعزز خلق فرص العمل وخصوصا للشباب والنساء وتقديم الدعم المالي والفني للترويج لفرص عمل من خلال المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة للشباب والمرأة ودعم الحكومة في خلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود. وتقضي الركيزة الثالثة من مصفوفة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان. فيما تتضمن الركيزتين الرابعة والخامسة بزيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال إنتهاج آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص و توفير الإحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسية للمواطنين. وفي اللقاء جدد وزير التنمية البريطاني " آلن دنكن " إستعداد بريطانيا تقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة التحديات الملحة التي تحفل بها المرحلة الإنتقالية،مشيداً بالنتائج التي خلص إليها مؤتمر الرياض للمانحين والإجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في ال27من الشهر المنصرم بنيويورك مؤكدا على ضرورة التزام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة تخصيص التعهدات التمويلية التي أعلنت عنها لتمكين حكومة الوفاق الوطني من إستغلالها في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قائمة الاولويات في المرحلة الأنتقالية حسب ما أوردته وكالة الأنباء "سباء". من ناحيته اكد المدير القٌطري للبنك الدولي بصنعاء "وائل زقوت "أن نتائج مؤتمر الرياض للمانحين أسهمت في إحداث توافق غير مسبوق بين الحكومة اليمنية والمانحين على العمل كفريق واحد لتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة أولويات المرحلة الإنتقالية مُعتبرا أن اليمن حصلت على دعم سياسي ومالي سخي من قبل مجتمع المانحين وهو ما عبرت عنه مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين والإجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن. وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني أنه تم الإتفاق بين الحكومة والمانحين على إعتماد آلية المتابعة للاطار وهيكلة الحوار من خلال وضع آلية لإستعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك خلال الفترة الإنتقالية.وبحيث ُتمكن عملية الرصد والحوار من إتخاذ القرارات المناسبة والسريعة التي تستوعب وتتجاوب مع أي متغيرات أثناء الفترة الإنتقالية وتحقيق الإستفادة المثلى من الموارد لتلبية إحتياجات وأولويات الحكومة.