منع مدير شركة صافر ونائبه من السفر على خلفية اتهامه بفساد بمئات الملايين بتوجيهات من هادي رئيس قانونية الثورة: سيتم إحالة فساد منحة النفط السعودية إلى النيابة ومنع تجديد عقود العيسي علمت الوسط من مصدر قضائي موثوق، أن نيابة مكافحة الفساد أصدرت قرارا الأسبوع الماضي بمنع المدير العام التنفيذي لشركة صافر احمد كليب من السفر بعد أن مثل أمامها للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بالإضافة إلى نائبه سيف الشريف الذي طلب منه تقديم ضمانة أيضا. وبحسب المصدر فإن النيابة كانت قد طلبت من كليب تقديم ضمانة تجارية بما يتقرر عليه شرعا وتقديمها خلال أسبوع إلا أنه ورغم انتهاء المدة لم يقم بتقديم الضمان وهو ما سيعرضه للحبس الاحتياطي من قبل النيابة. وبحسب المصدر فإن أهم التهم الموجهة إليه والتي قامت الهيئة القانونية للثورة بجمع وثائقها تتمثل بالعبث وإهدار المال العام بشأن اتفاق الغاز مع توتال وتوقيعه عقد مشروع رأس عيسى الذي يعد مخالفا لتقرير اللجنة العليا للمناقصات وتوصيتها ومضيه في المشروع بالإضافة إلى اتهامه بالتضليل وصرف مبالغ طائلة عبر القيام بالحفر الوهمي لآبار نفطية في الجوف وكذا قيامه بصرف خمسة ملايين دولار لشركة انتركس للخدمات النفطية مع أنها غير قانونية. وكان المدير السابق رفض صرفه بسب تأكد الفساد, ووجه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضا بعدم الصرف لذات السبب. ويتهم كليب ونائبه بصرف 600 مليون ريال لمحافظ مأرب سلطان العرادة بدون مصوغ قانوني إلا توجيه من رئيس الجمهورية الذي لا يعطيه القانون هذا الحق, بالإضافة إلى صرف هبات ومساعدات لأشخاص وجمعيات بعضها يشتبه بعلاقتها بالقاعدة بما يوازي 500 مليون ريال واستغلال نفوذه بتوظيف 260 شخصا لدوافع حزبية وقرابة أسرية. إلى ذلك عادت قضية منحة النفط السعودية إلى الظهور بعد أن كانت كذبت شركة النفط ما نشر عن الهيئة من محاولة نهبها. وبهذا الخصوص استغرب رئيس الهيئة القانونية للثورة عبدالرب المرتضى رد الشركة المتضمن أن قيمة المنحة النفطية المعلن عنها هو مبلغ 140مليار ريال من ضمنها كمية من المازوت لم تصل إلى الشركة وبالتالي فإن استحقاق المالية العامة للدولة هو مبلغ وقدرة 128 مليار فقط وقد تم تسديد مبلغ وقدره 94 مليار من هذا المبلغ المستحق من قبل شركة النفط اليمنية أي أن المبلغ المتبقي هو 34 مليار. وكشف ل"الوسط" أن الهيئة ستتقدم ببلاغ مفصل إلى النيابة بالواقعة مشفوعة بالأدلة والوثائق التي تتحفظ عليها في الوقت الحالي حفاظا على سرية المعلومات وذلك لمعرفة تفاصيل المنحة وكم قيمتها ومصير المبلغ المتبقي. وأشار إلى أن الشركة في البلاغ الصحفي ناقضت ما جاء بتصريح السفير السعودي المعلن الذي أكد على أن المنحة تبلغ 12 مليون برميل وكان السعر العالمي حينها ما بين 120 و 110 دولار ما يعادل 950 مليون دولار وبالريال اليمني 204 مليار وهو ما يعني أنه أكثر من البلاغ الذي تقدمت به الهيئة. وزاد المرتضى: لقد فوجئنا بتناقضات عديدة في هذه القضية إذ حصلنا من البنك المركزي ما يتثبت أن قيمة المنحة هو 186 مليار وهو ما جعلنا نطالب شركة النفط بالوثائق الخاصة بالمنحة وكذا كشف تفصيلي بما تم بيعه إلا أن القائمين على الشركة رفضوا تقديم ما طلب منهم مستعيضين عن ذلك بموافاتي هاتفيا بما تم توريده من مبالغ بعد أن عملنا على إلغاء الحساب الخاص في كاك بنك وفتح حساب في البنك المركزي. وأضاف: كان المستشار القانوني يبلغني بما يتم توريده بتوجيه من وزير المالية حيث تم توريد مبلغ 84 مليار وبعد أيام اتصل بي نفسه قائلا إنه ورد 10 مليار أخرى. كما أبلغتني مصادر في شركة النفط انه تم توريد مبلغ 11 مليار وان الشركة حجزت 33 مليار كديون مستحقة للشركاء على وزارة المالية وطلبنا منهم إدخال المبلغ وإن رقما ضمن إيرادات الدولة وهذا قبل إصدارها البلاغ الصحفي المخالف كل الوثائق بما في ذلك التحقيق الداخلي الذي تم في وزارة المالية من قبل المستشار القانوني ورفع مذكرة اثبت فيها صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ إلا أن الوزير رفض الأخذ بما رفعته اللجنة ووجه بمحضر التحقيقات للمناقشة والتي تعني أن يتم إقناع الهيئة شفويا ولتبرئة شخص وزير المالية. وعلى ذات الاتجاه حققت الهيئة نجاحا غير مسبوق حين نجحت بالضغط بمنع تجديد عقد العيسي في ما له علاقة بالنقل البحري وغيره مع فتح باب المنافسة عبر المناقصات العلنية. إلى ذلك وفيما له علاقة بشركة سبأ فون حصلت "الوسط" على رسالة موجهة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد طالبت فيها وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني تجميد كافة المبالغ المالية النقدية والأرباح لكلفة مساهمي شركة "سبأفون" للهاتف النقال على وجه الاستعجال بما يعادل حجم التهريب الضريبي الذي ثبت إمام الهيئة والبالغ 39 مليارو500 مليون ريال. ووجهت الهيئة مذكرة سرية إلى رئيس وحدة جمع المعلومات بتاريخ 13نوفمبر الماضي طالبته فيها بتجميد أي مبالغ نقدية أو أرباح في حسابات الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" وقالت الهيئة إن قرارها بتجميد أموال الشركة التابعة لحميد الأحمر جاء بعد استكمال التحري عن البلاغ المقدم لها بشأن تهرب الشركات عن دفع الرسوم المقررة للدولة قانونا ومن تلك الشركات شركة سبافون وبهذا الصدد أصدرت الهيئة القرار رقم " 115 "خلال اجتماعها في ال 11 من نوفمبر الماضي. وأشارت مذكرة الهيئة إلى أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 9 الصادر عام 2009م كشف عن مخالفة التمديد للشركة وأشارت المذكرة إلى أن مذكرة مصلحة الضرائب وجهت رسالة إلى نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد برقم 274 بتاريخ 22/10/2014م مرفقة بالكشوفات والإخطارات أن شركة سبأفون متهربة عن دفع مبلغ يزيد عن 39 مليار و583 مليون ريال كضرائب أرباح مبيعات وضرائب أرباح دخل خلال الفترة 2007 - 2011م بالإضافة إلى قيمة ضرائب الإرباح بمبلغ 10 مليارات و300 مليون ريال كمستحقات للدولة خلال العامين 2008-2009م في قضية التهريب المحالة من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد محل قرار الاتهام المحال إلى النيابة رهن المحاكمة. وأوضحت المذكرة أن نيابة الأموال العامة المختصة أحالت لهيئة الفساد بموجب المذكرة رقم 336 بتاريخ 20 أكتوبر الماضي اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات المخولة قانونا للحفاظ على المال العام المتعلق بتجميد صلاحية مالك الشركة بالتصرف بأصول وأرباح وأسهم الشركة.
