طالبت الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن، في مؤتمراً صحفي عقدته اليوم الأربعاء، بمقر نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء ، بتنفيذ عدد من الحقوق لمنتسبي للقوات المسلحة واالامن برفع مرتبات القوات المسلحة والأمن، ومنحهم العلوات والبدلات: (مخاطر - طبيعة عمل - تنقلات... وغيرها) وبما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري لهم ، وتحسين مستوى المعيشة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن من خلال رفع مستوى كميات وجودة المواد الغذائية للضباط والأفراد وتأمين الجانب الصحي لجميع منتسبيها، ومعالجة كافة الجرحى والمصابين، وذلك في الداخل أو الخارج ، والعمل على توفير السكن المناسب لأفراد القوات المسلحة والأمن بما يؤمن لهم ولأسرهم استقراراً نفسياً من خلال صندوق الإسكان العسكري وتفعيل أنشطته وإنشاء تجمعات سكانية ، وتقنين الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية من خلال المشاريع المقدمة في هذا الشأن إلى مجلس النواب ، وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين من أبناء القوات المسلحة والأمن تكريماً لهم وإقراراً بدورهم البطولي في ميادين الشرف. كما طالبت القوى السياسية النأي بالقوات المسلحة والأمن عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمناكفات السياسية، والعمل على ترسيخ مبدأ الولاء المطلق لله ثم للوطن وتأكيد حياديتها ، والوقوف ضد أي مساعٍ لإضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية وإسقاط هيبتها وضرورة الحفاظ على ما تبقى منها ، ووضح حد للتصرفات والممارسات التي من شأنها التدمير الممنهج للمؤسستين الدفاعية والأمنية، وتجريم سياسة الفوضى داخل وحدات القوات المسلحة والأمن الهادفة إلى شق صفوفها وخلخلة تماسكها وإضعاف معنوياتها والتشكيك في وطنيتها وولائها. ودعت الهيئة الى عدم السكوت عن عمليات سلب ونهب معدات وآليات الوحدات العسكرية والأمن على اختلاف أنواعها وأحجامها وإعادة جميع المنهوبات منها ، والعمل على تبني خطاب إعلامي وطني مسئول مساند وداعم لأبناء القوات المسلحة والأمن يتصدى لكافة أساليب العنف والتطرف الديني والفكري والنفسي المحرض والموجه.. المستهدف لمنتسبيها ضباطاً وأفراداً، ومهاجمة مقراتها بأعمال إرهابية وإجرامية ، وعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة العلمية والعملية وتكافؤ الفرص والأقدمية أثناء القيام بأي تعيينات في مواقع ومناصب قيادية مختلفة وعدم السكوت والتغاضي عن كافة الأعمال الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت والمرافق العسكرية والأمنية وجرائم الاغتيالات الواسعة والتي طالت قيادات عسكرية وأمنية، وضرورة تبنى الجهات المعنية مسئولية حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والاستخباراتية في ملاحقة الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. وتنفيذ حملات التوعية النوعية والخطط والبرامج المتخصصة التي تستهدف أولاً منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية؛ لتعزيز عقيدتهم القتالية وتنمية معارفهم ورفع معنوياتهم. وثانياً، كل شرائح المجتمع، لخلق رأي عام شعبي داعم ومساند للمؤسستين الدفاعية والأمنية،وتسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن ومن تم إحالتهم للتقاعد أسوة بزملائهم الذين تم معالجة أوضاعهم من المحافظات الجنوبية والشرقية وإعادة من تم إقصاؤهم من أعمالهم بشكل تعسفي ودون وجود مبررات قانونية وصرف مستحقاتهم والتعامل مع عملية التجنيد والالتحاق بالقوات المسلحة والأمن، وفقاً لمعايير وشروط الالتحاق وتفعيلها على الجميع دون تمييز وبحيادية تامة. وحثت الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن الجهات المعنية على التجاوب مع كافة مطالبها المشروعة والعادلة، فإنها تدعو الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية وكل المعنيين، الاستجابة لجميع المطالب ومباشرة التحرك لتنفيذها على أرض الواقع. وتدعو الهيئة كافة منتسبي وزارتي الدفاعي والداخلية، للحفاظ على ما تبقى من جاهزيتها المادية، واستعادة اللحمة الوطنية بين صفوفها، بما يعزز تماسكها ويرفع من قوتها وصلابتها وعزيمتها وجاهزيتها القتالية ويحميها من كافة المخاطر المحدقة بها.