سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أفاد تقرير اليوم الاثنين 1 يونيو/حزيران أن احتياطي السعودية من العملات الأجنبية انخفض 49 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 بعد تراجع أسعار النفط العالمية. وأكدت مؤسسة "جدوى" السعودية للأبحاث أن الاحتياطي الذي تراكم خلال العقد الماضي نتيجة
تزداد كلفة الحرب السعودية على اليمن مما أثر على اقتصادها بشكل ملحوظ وجعلها تصرف من احتياطها بشل غير مسبوق واعترف تقرير عن مؤسسة جدوى السعودية بثل هذا التراجع ع أنها لم تشر إل تأثير الحرب التي تقودها على اليمن نظرا للتكتم التي تبديه المملك ومنعها الخوض في هذه القضية وفي هذا السياق أفاد تقرير اليوم الاثنين 1 يونيو أن احتياطي السعودية من العملات الأجنبية انخفض 49 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 بعد تراجع أسعار النفط العالمية. وأكدت مؤسسة "جدوى" السعودية للأبحاث أن الاحتياطي الذي تراكم خلال العقد الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، انخفض من 732 مليار دولار نهاية عام 2014 إلى 683 مليار دولار أواخر أبريل/نيسان. وتابعت أنه في مارس/آذار وأبريل/نيسان وحدهما، بلغ حجم التراجع 31 مليار دولار. وهبطت أسعار النفط من حوالى 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى 46 دولارا فقط للبرميل في يناير/كانون الثاني، قبل أن يرتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل. وتشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة السعودية، وتضخ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حاليا 10.3 ملايين برميل يوميا. وتوقعت مؤسسة جدوى أيضا أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة قدره 107.7 مليار دولار في عام 2015، مقارنة مع توقعات الحكومة ب39 مليار دولار. ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض بنسبة 39% من عائدات النفط إلى 171.8 مليار دولار، من 285 مليارا العام الماضي، في حين لا يزال الإنفاق مرتفعا. قدر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، في تقريره الإقليمي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة السعودية يجب أن يكون أكثر من 100 دولار للبرميل. ومن أهم أسباب العجز المتوقع، 30 مليار دولار، هو منح الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز الموظفين السعوديين أجر شهرين إضافيين. ولم يحتسب تقرير مؤسسة "جدوى" كلفة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن المجاور. المصدر: أ ف ب