الوسط متابعات خاصة بدأت الأصوات تتعالى ضد جرائم العدوان السعودي على اليمن والقتل الممنهج لليمنيين ووصل الأمر الى حد تنصل حلفاء المملكة التي يمدونها بالسلاح بسبب انتقاد المنظمات الإنسانية لتزايد حالات القتل في صفوف المدنين والمطالبة بوقف مد الظام السعودي بالاسلحة وفي هذا السياق وعقب دعوة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لإجراء "تحقيق جدي" في الهجمات الجوية السعودية في اليمن مهددا بإيقاف بيع الاسلحة لو تأكد إساءة استخدامها وقتلها للمدنيين نفى قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية هذه الاتهامات وقال اللواء إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مقابلة صحفية خلال معرض دبي للطيران إن لطائرات التحالف السيطرة الكاملة على الجو وبالتالي تستطيع تركيز جهودها على دعم القوات البرية التي تقاتل الحوثيين. وقال في تعليق علني نادر لضابط كبير من قوات التحالف "كلاعب مشارك في العمليات الجوية بقوات التحالف فإننا نستخدم (أسلحة) دقيقة بنسبة تقارب 98 بالمئة وبعيارات صغيرة خاصة حين يتعلق الأمر بمناطق مدنية كالمدن". وأضاف "يمكنني القول إن هناك ثلاثة الى أربعة مستويات مختلفة للموافقة على هذه الأهداف.. لمجرد أن نضمن (عدم إيذاء) المدنيين.. واستخدام العيارات الصغيرة يمكنك فعلا من السيطرة على الأضرار الجانبية.. نحن قوة جوية محترفة.. والسعوديون كذلك.. القوات المتحالفة كلها سواء". وقال الوزير البريطاني إن أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية "لا تكفي" وستتوقف مبيعات السلاح البريطاني للسعودية إذا ثبت خرقها للقانون الدولي. ومن ان "النفي وحده ليس كافيا. نحن بحاجة إلى تحقيقات جدية". وقال هاموند متحدثا إلى برنامج نيوزنايت في بي بي سي اثناء زيارته إلى واشنطن إنه ناقش قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة ورحبت مؤسسة أوكسفام الخيرية بتعليقات هاموند. وكانت أوكسفام دعت إلى وقف صادرات الأسلحة البريطانية بينما يجري التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب. ورحبت جوزيفين هاتون مديرة برنامج الشرق الأوسط في أوكسفام بما أسمته "تغيير في الرأي من قبل الحكومة". وقالت "الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم يوما عن يوم. المدنيون على خط النار، ليس فقط بسبب الأسلحة، ولكن أيضا بسبب الحصار الخانق الذي أضر بصورة كبيرة بالخدمات الرئيسية واقتصادها. يجب على بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السلام". ودعت أوكسفام ومنظمة العفو الدولية الولاياتالمتحدةوبريطانيا بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية بينما يتم التحقيق في "أدلة مدينة في جرائم حرب".