تساءلت صحيفة رأي اليوم اللندنية حول مهاجمة هاموند المفاجئ للسعودية مرتين في غضون أسبوع، ما الذي يدور خلفه، ومطالبته بتحقيق جدي في قتلها للمدنيين في اليمن، وارتكاب جرائم في حق المدنيين اليمنيين، وهدد بوقف بيعها أسلحة بريطانية.. ما الذي تغير؟ وقالت: للمرة الثانية، وفي أقل من أسبوع، يشن فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني هجوما شرسا على المملكة العربية السعودية وحربها في اليمن، ويوجه إليها اتهامات بخرق القانون الدولي، وارتكاب جرائم في حق المدنيين اليمنيين، مهددا بوقف مبيعات اسلحة بريطانية الى حكومتها. وأشارت رأي اليوم في افتتاحيتها أن أخطر ما قاله هاموند في مقابلة له في برنامج “نيوزنايت” الشهير الذي جرى بثه الليلة الماضية على محطة “بي بي سي”، وننقل نصه حرفيا “ان نفي السعودية استهداف المدنيين غير كاف.. نحن بحاجة الى تحقيقات جدية”. وأضافت: من الصعب علينا أن نفهم أسباب هذا الهجوم من قبل بريطانيا التي تبيع ما قيمته ملياري دولار من الأسلحة إلى السعودية كل عام تقريباً، وفي مثل هذا التوقيت، خاصة ان الوزير هاموند عاد قبل عشرة ايام من زيارة الى الرياض، تكللت بالنجاح على صعيد توثيق العلاقات العسكرية والامنية بين الجانبين، والافراج عن المواطن البريطاني كارل اندري المتهم بتصنيع مشروبات كحولية في منزله، وكان يواجه حكما بالجلد 250 جلدة، علاوة على السجن لمدة عام، ووصل المتهم اندري فعلا الى منزله في بريطانيا، ولم يجلد ولو جلدة واحدة، وهذا امر ليس جديدا ولا مفاجئا، فالمملكة العربية السعودية تطبق الاحكام بالجلد والاعدام بقطع الرأس على جميع المدانيين السعوديين ودول العالم الثالث الفقيرة فقط، ولم يجلد او يعدم مواطنا غربيا واحدا. هناك عدة تفسيرات لهذا الهجوم البريطاني، وعلى اعلى مستويات على المملكة العربية السعودية، وحربها في اليمن، التي توشك على اكمال شهرها الثامن: اولا: ان هذه الحرب طالت ولم تحقق اي من نتائجها سواء في استعادة صنعاء او الحاق هزيمة ساحقة بالتحالف “الحوثي الصالحي”، فالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس وزرائه خالد بحاح غادرا عدن العاصمة المؤقتة الى الرياض وما زالا فيها، فيما يتواجد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، وظهر في عزاء لرئيس وزرائه ومستشاره السابق عبد الكريم الارياني، اما حليفه عبد الملك الحوثي، فما زال في صعدة. ثانيا: تصاعدت الانتقادات من قبل منظمات حقوق الانسان للمملكة العربية السعودية وقصفها للمدنيين في اليمن، وفرضها حصارا بحريا وبريا وجويا خانقا، ادى الى وضع 25 مليون يمني على حافة المجاعة، ووصل الامر بمنظمة اوكسفام الخيرية الى المطالبة بتحقيق حول ارتكاب السعودية جرائم حرب في اليمن، وطالبت ومعها منظمة العفو الدولية الحكومتين البريطانية والامريكية بوقف بيع اي صفقات اسلحة للرياض، خاصة ان اسلحة بريطانية وامريكية تستخدم في هذا القصف. ثالثا: ارتفاع اعداد القتلى اليمنيين المدنيين من جراء الغارات السعودية، وتقدر الاممالمتحدة هذه الاعداد بحوالي ستة آلاف قتيل، بينما تقول مصادر غير رسمية ان الرقم الحقيقي يزيد عن عشرة آلاف، وهناك تقارير موثقة عن قصف معمل لتعبئة المياة، واخرى لاعراس، ادى الى قتل مئات المدنيين. رابعا: ادت الحرب السعودية على اليمن الى تعزيز قدرات تنظيمات جهادية متشددة مثل “القاعدة” و”الدولة الاسلامية”، فقد باتت هذه التنظيمات تسيطر على عدة محافظات مثل عدن وابين ومعظم حضرموت، ولوحظ ان الغارات الجوية السعودية لم تقصف مطلقا تجمعات هذه التنظيمات وقواعدها. خامسا: تتهم بريطانيا ودول غربية اخرى المملكة العربية السعودية بدعم “الدولة الاسلامية” وجماعات جهادية اخرى في سورية مثل “احرار الشام” و”جيش الفتح”، و”جبهة النصرة”، و”جيش الاسلام” (زهران علوش)، وستطالبها رسميا في اجتماع فيينا يوم السبت بوقف اشكال الدعم لهذه التنظيمات باعتبارها “ارهابية”، وقد تكون هذه الانتقادات البريطانية هي جزء من حملة ضغط للوصول الى هذا الهدف. موضحة أن انتقادات وزير الخارجية البريطاني هاموند للسعودية، لا يمكن ان تأتي بمعزل عن الولاياتالمتحدةالامريكية، وقد تكون بإيعاز منها، او بالاتفاق معها، مما يعني ان المراد منها توجيه رسالة تحذير قوية الى القيادة السعودية بضرورة التخلي عن العناد، ودعم المفاوضات بين اطراف الازمة اليمنية للوصول الى حل سياسي. وقالت: من الواضح ان هذه الانتقادات او الضغوط بدأت تعطي ثمارها، فزيارة السيد عادل الجبير الى مسقط للمرة الاولى منذ توليه منصبه، يأتي في اطار البحث عن حلول سياسية للازمة اليمنية، فموقف سلطنة عمان الحيادي في الازمة اليمنية، ورفضها الانضمام الى “عاصفة الحزم” والتحالف العربي اغضب السعودية، وعرضها لبعض الهجمات في الاعلام السعودي تركزت على اتهامها بالانحياز للمشروع الايراني، والخروج عن الصف الخليجي. البريطانيون معروفون بالخبث، ولا يطلقون الكلام على عناته، ولذلك فإن هذه الهجمات على الحرب السعودية في اليمن لا يمكن ان تأتي من منطلق الحرص على اليمنيين الابرياء فقط، وانما لخدمة اهداف ومصالح اخرى، وما علينا الا الانتظار لمعرفتها، ولا نعتقد ان انتظارنا سيطول هذه المرة.
