الوسط متابعات ترجمة: سامر إسماعيل يتزايد التضييق على بيع السلاح إلى السعودية عقب حربها على اليمن وقتل اليمنيين بما في ذلك عقود كان تم ابرامها في فترة سبقت عدوانها وبهذا الخصوص قالت شبكة "سي بي سي" الكندية في تقرير لها: إن مجموعة من كلية الحقوق بجامعة "مونتريال" الكندية تطلب مراجعة قانونية من قبل المحكمة الفيدرالية الكندية بهدف وقف صفقة بقيمة 15 مليار دولار لبيع معدات عسكرية للسعودية. وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة الليبرالية التي تحكم حاليا كندا وعدت باحترام العقد الموقع من قبل حكومة المحافظين السابقة، لتزويد السعودية بمركبات عسكرية مدرعة خفيفة. وأضافت أن تلك المجموعة القانونية يقودها البروفيسور "دانيل تورب" وطلب أمس الإثنين إجراء مراجعة قانونية للصفقة. وتحدث "تورب" الذي يرأس معهد بحثي في كندا عن أن بلاده ينبغي ألا تدخل في صفقة أسلحة مع دولة لديها مثل هذا السجل السيء في مجال حقوق الإنسان على حد تعبيره. واتهم "تورب" الحكومة الكندية الحالية بعدم الشفافية، وطالبها بالكشف عن تفاصيل الصفقة مثل توقيت دخول العقد حيز التنفيذ. وذكر أن حديث رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن أن الصفقة أبرمت في عهد الحكومة السابقة لا يعني أن القوانين الموجودة في الكتب ينبغي ألا تحترم.