الوسط متابعات خاصة لازالت ردود الافعال الرافضة تتوالى ضد اقدام السلطة المحلية في عدن على القيام بطرد المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية الذين يعملون ويقيمون في عدن على الرغم من التأكد من امتلاكهم بطائق شخصية تثبت هوياتهم وتواجدهم في المدينة هم وأسرهم من زمن طويل فيما اكدت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن ان ماقامت به هي اجراءات وتدابير أمنية تستهدف تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم ، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره. ومع ان المرحلين هم من ابناء المحافظات الشمالية رغم حملهم مايثبت هوياتهم قال البيان ان اجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش لاتستهدف اشخاصاً أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما تروج له بعض التناولات الاعلامية المغرضة وايد المجلس الاعلى للحراك الجنوبي ماقامت به سلطة عدن باعتبار ماقاله بيان صادر عنه اليوم الاحد من ان شعب الجنوب يقف ويساند بقوة الجهات الامنية والسلطة المحلية في العاصمة عدن في اجراءاتها الاخيرة بابعاد كل من لا يملك وثائق ثبوتية ومجهول الهوية سواء كان من الشمال او الجنوب بعد تزايد عمليات الاغتيالات مشيرا الى ان اي اجراءات متبعة من اي جهة امنية وعسكرية في محيط عملها هي ادرى واعلم بها ويجب ان لا يتم تأويلها سياسيا بغرض خلط الاوراق والحاق مزيد من الضرر بالمناطق المحررة واهله فيما قال رجل الدين المعروف ورئيس الهيئة الشرعية الجنوبية حسين عمربن شعيب في بيان له ان الإجراءات الأمنية الأخيرة في عدن غير موفقة واصفا إياها بأنها وخطوة انتحارية وأسلوب يأباه كل جنوبي غيور على عدن ومخلص للجنوب وقضيته وكان يتوجب تصحيح اوضاع المخالفين لو صح لاطردهم الى ذلك بدت رد فعل هادي نحو سلطة عدن المحلية تبريريا كاشفا عدم سلطته بتوجيه قياداتها وقال في تعليقه على ذلك,خلال استقباله اليوم الأحد عددا من أفراد المقاومة الشعبية بحضور وزير الشباب نائف البكري,إن"الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من ابناء تعز او غيرها مرفوضه ، فتعز كانت وستظل العمق لعدن فهي مننا والينا وكذلك كل محافظات الوطن" الا ان رد رئيس حكومته الدكتور احمد بن دغر كان اكثر وضوحا في رفض التوجه الذي قضى بوقف طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن واعتبر هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان,وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة. مشيرا في تصريح له اليوم الى ان أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التي تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة وليس عقاب المواطنيين. وفي الختام عبر رئيس الوزراء عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى. ودعا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة حياتهم العادية. ووجه السلطات المحلية بحمايتهم. مخاطباً الجميع للتحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً، ووصف وزير خارجية هادي عبد الملك المخلافي اليوم ترحيل السلطات الأمنية والعسكرية لمدنيين من مدينة عدن ب«جريمة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها». وقال في تغريدة على «تويتر»، بأنه تواصل مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لوضع حد للعملية الأخيرة، وأضاف «الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي وصالح، في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون الجنوب أو الشمال» هذا وكان تعميم أمني، صادر عن اجتماع اللواء الرابع للحزام الأمني لعدن، يوم امس السبت ابلغ النقاط التابعة لكل مداخل عدن، بعدم السماح لأي مواطن بالدخول الى عدن، إلا ما يثبت هويته وتعميم اخر لعقال الحارات بجمع جميع البيانات الثابتة للساكنين والوكندات والدكاكين والورش - وتعميم لمدراء عموم المديريات بعدن، بعدم اصدار تصاريح مزاولة مهنة اللوكندات حتى اشعار اخرى وتعميم لجميع النقاط الامنية بعدم مرور السلاح، إلا بترخيص من الجهات المختصة، وإزالة جميع العواكس في زجاجات السيارات و تفعيل قرار منع الدراجات النارية واتخاذ الاجراءات اللازمة فيها هذا ولم تمنع عمليات الاعتقالات والمطارات للعمال من ابناء الشمال من استمرار تنفيذ الاغتيالات وهو مايثبت كذب ادعاء السلطات الامنية حيث، انفجرت عبوة ناسفة اليوم وضعت بسيارة العقيد عدنان علي مدير شرطة دار سعد بعدن، أثناء توجهه إلى مقر عمله ونقل على اثر ذلك الى المستشفى