الوسط متابعات خاصة من المنتظر ان يصل الاربعاء الى صنعاء المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ في مهمة نتائجها معروفة سلفا بسبب عدم حصول أي تغير في موقف الوفد الوطني من القضايا الأساسية ذات العلاقة باسبقية الاتفاق على تشكيل الحكومة على تسليم الاسلحة وانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم وانهاء سيطرتها على الدولة وتأتي زيارة ولد الشيخ بموازاة تصعيد غير مسبوق للحرب الذي تقوده السعودية ومساندتها بتكثيف غارات لطيرانها في ظل تعزيزات عسكرية بغرض حصار العاصمة صنعاء وكان انهى اليوم الثلاثاء لقاء فشل فيه على اقناع هادي بالموافقة على اعادة وفده الى مفاوضات الكويت في ال 15 من هذا الشهر بحسب ماتعهدت به الوفود المشاركة واعتبر هادي في لقائه بولد الشيخ ان الحكومة لم تجني من المفاوضات سوى السراب بحسب وكالة سبأ في الرياض مجددا، خلال اللقاء الذي حضره نائبه علي محسن الأحمر، على ضرورة تطبيق الانقلابيين للقرارات الدولية، ومنها القرار الأممي 2216 كأساس لأي حل للأزمة، مؤكداً رفض المماطلة والتسويف ومحاولات الالتفاف على القرارات الدولية. وقال نائب مدير مكتبه الدكتور عبدالله العليمي في صفحته على توتير ان ما تم التوصل اليه في اللقاء مع المبعوث الأممي تأكيد هادي على السلام ،والتمسك بالمرجعيات ومن انه لا قبول لأي مقترح خلاف ،إنهاء الانقلاب اولا لا نريد مشاورات لإضاعة الوقت والالتزام ب قواعد وضوابط يجب الالتزام بها حتى تحقق السلام العادل والآمن والشامل من جهته أكد وزير خارجية هادي رئيس الوفد المفاوض عبد الملك المخلافي، أن لا عودة إلى مشاورات الكويت قبل الحصول على ضمانات ووضع جدول زمني للمشاورات واوضح في تصريح لقناة العربية السعودية ان الموقف النهائي من حضور المفاوضات من عدمه سيعلنه هادي عقب مؤتمر القمة العربية وهو مايؤكد عدم امكانية عقد المشاورات في موعدها المقرر الجمعة في ال 15 من هذا الشهر هذا وكان الناطق الرسمي باسم انصار الله ورئيس وفده في مفاوضات الكويت قد اكد على التزام جماعته بحضور المفاوضات بالموعد المحدد لعقد الجولة القادمة في الكويت دون شروط مسبقة وبما تم التوافق عليه فيما يخص استمرار الالتزام بوقف الاعمال العسكرية ونقل لجنة التهدئة والتنسيق إلى مكان قريب من مسرح العمليات وبما يضمن وقف الاعمال القتالية براً وبحراً وجواً والعودة الى مواصلة المشاورات في الكويت في تاريخها المحدد للوصول الى حلول شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة ، وكذلك العمل على إزالة القيود الاقتصادية الجائرة بما فيها القرارات الدولية ذات الصِّلة بالشأن اليمني بما لا ينتهك السيادة الوطنية فيما اعلن تحفظه على بند العقوبات