تقرير ، رشيد الحداد تعمد حافظ معياد المعين من قبل هادي محافظات للبنك المركزي في عدن تضييق الخناق على كافة القنوات المالية العاملة في تخفيف معاناة الشعب اليمني ، فبعد ان تهرب من المشاركة في مباحثات الاردت التي جرت مؤخراً برعاية الأممالمتحدة لأستكمال الجانب الاقتصادي الذي لم يتفق علية في مباحثات السويد ، صعد حافظ معياد حربة الاقتصادية على البنوك وشركات الصرافة ، وكما تتضح خطوات معياد بأنه يسعى إلى تجفيف كافة مصادر الدخل من العملة الأجنبية على البنوك والمصارف وشركات الصرافة العاملة في المحافظات الشمالية ، وذلك بعد أن اقدم بمساعدة امريكية وإماراتية على سحب نظام السويفت الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي الذي كان يديره بصنعاء ، ذلك التصعييد لم يتوقف عند كاك بنك بل ان معياد سعى إلى السيطرة على كافة قنوات وشبكات التحويلات المالية المحلية والخارجية مما اعاق تدفق الحوالات المالية للمغتربين التي تعد المصدر الاساسي حالياً من النقد الاجنبي والتي تصل إلى 3,5 ملياردولار سنوياً تغطي فاتورة الإستيراد من الغذاء والدواء والوقود . وكرد فعل حملت جمعيتي البنوك والصرافين اليمنية حكومة هادي كافة المسئولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي ستنجم جراء قيام محافظ البنك المعين من قبل هادي حافظ معياد باتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ والتي يعمل فيها ما نسبته 85% من القطاع المصرفي اليمني باعتبار صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الإنقاذ سوق استهلاكي وتجاري ومعظم التعاملات المالية والحوالات النقدية المحلية والخارجية تحدث فيها ، وقالت الجمعيتين أن بنك عدن يفرض عقاب جماعي على البنوك التجارية والإسلامية والبنوك المشتركة ويتعمد منذ أشهر على تضييق الخناق عليها والاستحواذ على وظائفها الأساسية في عملية غير مسئولية ستودي إلى المزيد من المضاعفات الإنسانية وتعمل على احداث ازمة ثقة بين البنوك والمودعين ، وأكدت الجمعتين المختصة بالبنوك والصرافين ان بنك عدن تعمد إيقاف المخصصات الدورية للبنوك في صنعاء من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة النفقات الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين ، مما وضع البنوك اليمنية في ازمة ولم تستطع دفع فوائد المودعين . وقالت الجمعيتين في بيان مشترك تلقى " الوسط نت " نسخه منه ، أن إجراءات معياد لضرب شركات الصرافة المحلية وإمعانه في فرض المزيد من القيود على شبكات التحويلات المالية المحلية والخارجية يضع اليمن برمتها امام كارثة إنسانية كبرى ، سيما وان إجراءات بنك عدن الهادفة إلى السيطرة على شبكات التحويل المالية المحلية والخارجية كشبكة ويسترون يونيون موني جرام شفت وشبكات أخرى " بسبب عدم حصولها على تراخيص عمل من بنك عدن ، يضع قيود جديدة على تحويلات المغتربين اليمنين التي يستفيد منها 27% من السكان ، وهو ما يهدد الحياة المعيشية للملايين من اليمنين ، وأشار البيان إلى أن تلك القيود الجديدة ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على القطاع المصرفي الذي يعتمد على التحويلات المالية الخارجية في نشاطه منذ بدأ الحرب والحصار وتراجع صادرات النفط والغاز وتراجع المساعدات الدولية وتوقف القروض والمنح الأخرى المتعلقة بالجانب التنموي ، يضاف إلى أن تلك القيود ستخلق أزمة سيولة من النقد الأجنبي وستخفض ملائة البنوك من العملات الأجنبية وهو ما سيؤدي إلى تراجع الحركة التجارية وربما يصل الحال إلى حدوث ازمة مدفوعات قد تدفع باليمن نحو المجاعة . وأوضحت الجمعيتين في بيانهما ، ان القيود التي يتخذها بنك عدن فيما يتعلق بفتح إعتمادات مستنندية من الوديعة السعودية لاتعكس أي أثر إيجابي على البنوك وعلى المستهلك ، وأكدت ان فتح الإعتمادات المستندية ليست وظيفه خاصة بالبنك المركزي في عدن ، وانما تعد من صلي مهام البنوك الاهلية ايضاً كما كان متعارف علية ومعمول به قبل قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، وأبدت استغرابها للشروط المعقدة التي يفرضها البنك المركزي في عدن فيما يتعلق بالإعتمادات المستندية وقال البيان أن البنوك المركزية في مختلف العالم تعمل على تسهيل التعاملات المصرفية للبنوك المحلية مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية بعكس بنك عدن في عهد معياد الذي فرض المزيد من القيود الخارجية ونقلت صورة سيئة عن البنوك اليمنية ولم تكسر تلك الصورة بل عززته بفرض قيود محلية وخارجية على قطاع البنوك والمصارف لتحاصر بيئة العمل المالي والمصرفي والمحلي وطالبت الجمعيتين المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف تداعيات الإجراءات العقابية غير المسئولة التي اتخذها محافظ بنك عدن المعين من هادي حافظ معياد لوقف التداعيات الإنسانية المتحملة في حال إصرار بنك عدن على محاربة القطاع المالي والمصرفي في اليمن ، وهدد قطاع البنوك والصرافة اليمني بالرد على تلك الإجراءات والقيود الكارثية بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبها برفع كل القيود وإزالة كافة العوائق التي فرضت على القطاع المصرفي والبنكي وذلك استشعارا من قطاع البنوك والمصارف بمسؤوليته الوطنية تجاه الشعب اليمني . وجاء البيان عقب تعمد طرف حكومة هادي إفشال مباحثات عمان التي تهرب من المشاركة فيها محافظ بنك عدن حافظ معياد وتم إيعاز الدور لاحد العامين في مكتب هادي بالرياض يدعى محمد العمراني في تهرب واضح عن حل المأساة الإنسانية الناتجة عن وقف رواتب موظفي الدولة وإفشال أي محاولات أممية لتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع ، وتوحيد الإيرادات العامة للدولة وتحييد البنك المركزي ووضعة تحت قيادة مستقلة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتخفف من معاناة الشعب اليمني بوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الأجنبية ، وإنهاء الانقسام المالي بين صنعاءوعدن ، وصرف رواتب موظفي الدولة ، ووفقاً لمصادر مقربة من مباحثات الأردن الأخيرة التي توقفت امس الأول بعد رفض وفد طرف حكومة هادي القادم من الرياض كافة العروض وكافة الحلول ، واعترفت بفشلها في استعادة إيرادات الدولة في الجنوب وقالت أن إيرادات النفط في شبوة وحضرموت التي وصلت صادراتها العام الماضي 18 مليون برميل خارج سيطرتها بالإضافة إلى تأكيدها عدم قدرتها على استعادة إيرادات نفط وغاز صافر التي تذهب لصالح حزب الإصلاح وتصل مليارات الدولارات سنوياً ، وعوضاً عن التعاطي الإيجابي مع وفد صنعاء الذي ابدى استعداده توريد كافة إيرادات الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ إلى البنك في صنعاء وفروعه في حال الاتفاق على تحييد البنك واحترام استقلاليته ، مشترطاً أن تسخر كافة الإيرادات التي سيقدمها لصالح صرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء ، إلا أن طرف حكومة هادي الذي اشترط أن تكون اللقاءات غير مباشرة مع وفد طرف صنعاء ، رفض العرض واكتفى بوضع شروط تعجيزية في تعمد واضح لإفشال المباحثات والاستمرار في استخدام الاقتصاد اليمني ورقة حرب لا تقل خطورة وكارثية من الحرب العسكرية التي يواجهها الشعب اليمني ، وعوضاً عن التهدئة واحترام مطالب القطاع الخاص اليمني الذي طالب امس الأول بسرعة تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع واحترام حق الشعب اليمني في العيش بسلام حملت جمعيتي البنوك والصرافين اليمنية حكومة هادي كافة المسئولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي ستنجم جراء قيام محافظ البنك المعين من قبل هادي حافظ معياد باتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ والتي يعمل فيها ما نسبته 85% من القطاع المصرفي اليمني باعتبار صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الإنقاذ سوق استهلاكي وتجاري ومعظم التعاملات المالية والحوالات النقدية المحلية والخارجية تحدث فيها ، وقالت الجمعيتين أن بنك عدن يفرض عقاب جماعي على البنوك التجارية والإسلامية والبنوك المشتركة ويتعمد منذ أشهر على تضييق الخناق عليها والاستحواذ على وظائفها الأساسية في عملية غير مسئولية ستودي إلى المزيد من المضاعفات الإنسانية وتعمل على احداث ازمة ثقة بين البنوك والمودعين ، وأكدت الجمعتين المختصة بالبنوك والصرافين ان بنك عدن تعمد إيقاف المخصصات الدورية للبنوك في صنعاء من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة النفقات الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين ، مما وضع البنوك اليمنية في ازمة ولم تستطع دفع فوائد المودعين . وقالت الجمعيتين في بيان مشترك تلقى " الجنوب اليوم " نسخه منه ، أن إجراءات معياد لضرب شركات الصرافة المحلية وإمعانه في فرض المزيد من القيود على شبكات التحويلات المالية المحلية والخارجية يضع اليمن برمتها امام كارثة إنسانية كبرى ، سيما وان إجراءات بنك عدن الهادفة إلى السيطرة على شبكات التحويل المالية المحلية والخارجية كشبكة ويسترون يونيون موني جرام شفت وشبكات أخرى " بسبب عدم حصولها على تراخيص عمل من بنك عدن ، يضع قيود جديدة على تحويلات المغتربين اليمنين التي يستفيد منها 27% من السكان ، وهو ما يهدد الحياة المعيشية للملايين من اليمنين ، وأشار البيان إلى أن تلك القيود الجديدة ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على القطاع المصرفي الذي يعتمد على التحويلات المالية الخارجية في نشاطه منذ بدأ الحرب والحصار وتراجع صادرات النفط والغاز وتراجع المساعدات الدولية وتوقف القروض والمنح الأخرى المتعلقة بالجانب التنموي ، يضاف إلى أن تلك القيود ستخلق أزمة سيولة من النقد الأجنبي وستخفض ملائة البنوك من العملات الأجنبية وهو ما سيؤدي إلى تراجع الحركة التجارية وربما يصل الحال إلى حدوث ازمة مدفوعات قد تدفع باليمن نحو المجاعة . وأوضحت الجمعيتين في بيانهما ، ان القيود التي يتخذها بنك عدن فيما يتعلق بفتح إعتمادات مستنندية من الوديعة السعودية لاتعكس أي أثر إيجابي على البنوك وعلى المستهلك ، وأكدت ان فتح الإعتمادات المستندية ليست وظيفه خاصة بالبنك المركزي في عدن ، وانما تعد من صلي مهام البنوك الاهلية ايضاً كما كان متعارف علية ومعمول به قبل قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، وأبدت استغرابها للشروط المعقدة التي يفرضها البنك المركزي في عدن فيما يتعلق بالإعتمادات المستندية وقال البيان أن البنوك المركزية في مختلف العالم تعمل على تسهيل التعاملات المصرفية للبنوك المحلية مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية بعكس بنك عدن في عهد معياد الذي فرض المزيد من القيود الخارجية ونقلت صورة سيئة عن البنوك اليمنية ولم تكسر تلك الصورة بل عززته بفرض قيود محلية وخارجية على قطاع البنوك والمصارف لتحاصر بيئة العمل المالي والمصرفي والمحلي وطالبت الجمعيتين المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف تداعيات الإجراءات العقابية غير المسئولة التي اتخذها محافظ بنك عدن المعين من هادي حافظ معياد لوقف التداعيات الإنسانية المتحملة في حال إصرار بنك عدن على محاربة القطاع المالي والمصرفي في اليمن ، وهدد قطاع البنوك والصرافة اليمني بالرد على تلك الإجراءات والقيود الكارثية بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبها برفع كل القيود وإزالة كافة العوائق التي فرضت على القطاع المصرفي والبنكي وذلك استشعارا من قطاع البنوك والمصارف بمسؤوليته الوطنية تجاه الشعب اليمني . وجاء البيان عقب تعمد طرف حكومة هادي إفشال مباحثات عمان التي تهرب من المشاركة فيها محافظ بنك عدن حافظ معياد وتم إيعاز الدور لاحد العامين في مكتب هادي بالرياض يدعى محمد العمراني في تهرب واضح عن حل المأساة الإنسانية الناتجة عن وقف رواتب موظفي الدولة وإفشال أي محاولات أممية لتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع ، وتوحيد الإيرادات العامة للدولة وتحييد البنك المركزي ووضعة تحت قيادة مستقلة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتخفف من معاناة الشعب اليمني بوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الأجنبية ، وإنهاء الانقسام المالي بين صنعاءوعدن ، وصرف رواتب موظفي الدولة ، ووفقاً لمصادر مقربة من مباحثات الأردن الأخيرة التي توقفت امس الأول بعد رفض وفد طرف حكومة هادي القادم من الرياض كافة العروض وكافة الحلول ، واعترفت بفشلها في استعادة إيرادات الدولة في الجنوب وقالت أن إيرادات النفط في شبوة وحضرموت التي وصلت صادراتها العام الماضي 18 مليون برميل خارج سيطرتها بالإضافة إلى تأكيدها عدم قدرتها على استعادة إيرادات نفط وغاز صافر التي تذهب لصالح حزب الإصلاح وتصل مليارات الدولارات سنوياً ، وعوضاً عن التعاطي الإيجابي مع وفد صنعاء الذي ابدى استعداده توريد كافة إيرادات الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ إلى البنك في صنعاء وفروعه في حال الاتفاق على تحييد البنك واحترام استقلاليته ، مشترطاً أن تسخر كافة الإيرادات التي سيقدمها لصالح صرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء ، إلا أن طرف حكومة هادي الذي اشترط أن تكون اللقاءات غير مباشرة مع وفد طرف صنعاء ، رفض العرض واكتفى بوضع شروط تعجيزية في تعمد واضح لإفشال المباحثات والاستمرار في استخدام الاقتصاد اليمني ورقة حرب لا تقل خطورة وكارثية من الحرب العسكرية التي يواجهها الشعب اليمني ، وعوضاً عن التهدئة واحترام مطالب القطاع الخاص اليمني الذي طالب امس الأول بسرعة تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع واحترام حق الشعب اليمني في العيش بسلام
