الوسط ,, خاص اكد الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن حكومة هادي تصنع المزيد من النكبات الاقتصادية للشعب اليمني ، وقال ان الانباء التي تحدثت عن وصول شحنة مالية جديدة عبر سفينة قادمة من ميناء جدة السعودي إلى ميناء المكلا مساء امس ، ووفق التقديرات فان الشحنة الجديدة من الأموال المطبوعة تصل 150 مليار ريال كانت محتجزة في ميناء جدة منذ اشهر ، كارثة جديدة ستحل على الاقتصاد الوطني وستقضي على ماتبقى من استقرار معيشي لكل اليمنيين ، واشار إلى أن هذه الشحنة مكانت محتجزة منذ عدة اشهر في ميناء جدة وسبق لاطراف الصراع في الرياض الانتقالي وحكومة هادي أن طالبا الجانب السعودي باستخدامها لتمويل نفقات اتفاق الرياض ، مشير ا إلى أن الشحنة الجديدة سوف تدفع بسعر صرف العملة في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء نحو المزيد من التدهور امام العملات الصعبة ، وتوقع ان تشعل فتيل الصراع مجدداً بين الاطراف المتصارعة الموالية للتحالف في المحافظات الجنوبية ، ولفت إلى ان هده الشحنة الكارثية تعد الثانية التي تصل إلى ميناء المكلا منذ اواخر يونيو الماضي والتي استقبل ميناء المكلا 14 حاوية من الاموال تحتوي على 119 مليار ريال وتم نقلها إلى فرع البنك في المكلا ، وحتى اليوم لا احد يعلم كيف صرفت ومن صرفها وعلى من واين ، رغم ان أكثر من 100 مليار كتلة كبيرة ، واعقبها شحنة قدرها 79 مليار ريال من فئة ال 1000 ريال وصلت مطار سيئون اواخر اغسطس قادمة من مدينة جدة السعودية ، لذلك , واضاف الحداد ,, لا نتوقع من حكومة العمالة والارتزاق في الرياض سوى المزيد من النكبات الاقتصادية التي سوف يكون لها دوراً بارز في الدفع بالاوضاع الإنسانية نحو المزيد من التدهور ، وسيفقدها ماتبقى من ثقة، وهو ما مثل دافعاً في تلك المحافظات للناس والتجار واصحاب رؤوس الاموال إلى العزوف عن العملة الوطنية وتأمين مدخراتهم ورؤس اموالهم بالدولار والسعودي في ظل التدهور المتواصل للقيمة الشرائية لعملة وطنهم جراء العبث الذي تتعرض له منذ سنوات ، فاولئك المرتزقة لايكترثون لمعاناة الشعب ولا لايسمعون آنات الفقراء والمعدمين ، بل يجيدون صناعة الكوارث عن بعد واستغلال تداعياتها الإنسانية بطلب المزيد من المساعدات والمنح المالية من المانحين . سيذكر التاريخ في اسواء صفحاته ان النكبة الأولى لهذا الشعب رئيس انتهت ولايته قبل ست سنوات ليس من اسمة نصيب ، وحكومة دمرت وطنها وباعت شعبها وذهبت لشراء المزيد من الفلل الفارهه والشقق المفروشة في عدد من الدول ، ورفع معدلات ارصدتهم من العملات الصعبة على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره , معتبرا مايحدث يتناقض جملتاً وتفصيلاً مع المشاورات السرية التي تجري بين البنك المركزي بصنعاء والبنك في عدن برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث ، وقد يقف عثرة حجرة امام اي تقدم في تلك المشاورات الهادفة إلى انقاذ مايمكن انقاذة ، وتوحيد اجراءات البنكين وسياساتهما النقدية والتي لاتزال مستمرة . واشار إلى ان هدف تلك المشاورات الاول وقف تدهور سعر صرف العملة اليمنية كضرورة لوقف تدهور الوضع المعيشي لعامة اليمنيين ، فان هذا الهدف لن يتحقق في ظل طباعة المزيد من العملات دون غطاء وتصديرها للسوق ، إلا بتوقف عبث سياسة الباب المفتوح التي تعتمدة حكومة فنادق الرياض منذ 4 سنوات ، والعمل على إنهاء الإنقسام المالي بين صنعاءوعدن ، وتوحيد القنوات الإيرادات بما فيها ايرادات النفط والغاز مع ضرورة رفع معدلات الإنتاج ورفع مستوى الصادرات الوطنيةلرفع مستوى الدخل الوطني من العملات الصعبة لتصب جميع الايرادات من مختلف قنواتها في خزينة البنك المركزي على ان يدار من قبل مجلس إدارة وطني ومحايد يمتلك خبرات تراكمية في إدارة البنوك وازماتها ويخاف الله ويخشاه ويعمل بمساندة الجميع ، لكي يتغلب على التحديات الجسيمة التي صنعها الإنفسام خلال السنوات الماضية . وكان بالاحرى بحكومة الفنادق والارتزاق والعمالة ان توقف العبث بما تبقي من استقرار معيشي للشعب اليمني حتى لا يصيبها لعنات الدهر إلى ابد الابدين .
