صدر اليوم قرار جمهوري بتعيين نائباً ووكلاء في وزارة الإدارة المحلية حيث قضى بتعيين - الدكتور جعفر حامد محمد/ نائباًَ لوزير الادارة المحلية _ عمر سالم العكبري / وكيلاً لقطاع الرقابة وشئون الوحدات الادارية - امين محمد عبدالله المقطري/ وكيلاً لقطاع التخطيط والموازنات المحلية -الدكتور خالد محسن الاكوع/ وكيلاً لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية - محمد منصور زمام / وكيلاً لقطاع تنمية المحليات - الدكتور/ فايز يسلم حسن باعثمان/ وكيلاً لقطاع نظم المعلومات والاحصاء -أمين محمد اسماعيل الارحبي/ وكيلاً للموارد المالية المحلية - خديجة ردمان محمد غانم / وكيلاً لشئون تنمية المرأة - محمد عبدالوهاب عقيل/ وكيلاً مساعداً لقطاع الرقابة وشئون الوحدات الادارية - حميد نصر المحجري / وكيلاً مساعداً لقطاع التخطيط والموازنات المحلية - أكرم حمود الشيخ /وكيلاً مساعداً لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية - محمد حمود الحمادي / وكيلاً مساعداً لقطاع تنمية المحليات - محمد سيف محسن/ وكيلاًَ مساعداًَ لقطاع نظم المعلومات والاحصاء - محمد يحيى ناصر الظرافي/ وكيلاً مساعداً للموارد المالية المحلية وقالت مصادر رفيعة بوزارة الادارة المحلية أن القرار الجمهوري يرتبط لاحداث تغييرات شاملة في هيكل الوظائف العليا للوزارة الادارة المحلية تشمل جميع الوكلاء ومساعديهم اضافة الى اعتماد منصب نائب وزير لأول مرة واستحدث قطاعات جديدة في اطار الاصلاحات الادارية التي تنفذها الوزارة بهدف تحويل جهازها الفني الى رسم السياسات العامة لدعم العمل المحلي في المحافظات . وذكرت المصادر وفقا لما اورده موقع (نيوزيمن) أن التغييرات شمل معظم شاغلي الوظائف العليا في الوزارة لصالح الكوادر الاكاديمية والمؤهلة والذين يتمتعون بالخبرة الكافية في مجالات التنمية الريفية والتعاون مع المنظمات والدول الداعمة للحكم المحلي في اليمن اضافة التي تقنيات المعلومات. وأكدت أن القطاعات الجديدة التي تم استحداثها القرار الجمهوري الذي صدر اليوم ستتولى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية المحلية وتنمية الكوادر البشرية في المحافظات اضافة الى تطوير تقنيات المعلومات المحلية.. وقالت أن تلك التغييرات هي استجابة لمتطالبات المرحلة التي تفرض الانتقال نحو الحكم المحلي وتطوير النظام السياسي في اليمن وتمكين المجالس المحلية من ادارة شؤنها بنفسها وفقا لبرنامج الحكومة الذي استهلم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. واشارت الى أن التغييرات تأتي في اطار اعادة هيكلة وزارة الادارة المحلية بما يؤمن لها من رعاية الحكم المحلي ومتابعة مشاريع تعديل قانون السلطة المحلية والتقسيم الاداري لليمن وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعزيز اللامركزية ،كما أن رفد الوزارة بالكوادر الاكاديمية والمؤهله سيمكنها من رسم السياسات والخطط التنموية والمالية للمحليات والتعاون مع المحانحين واعداد الدارسات والبحوث بكل مرونة . ونقل ذات الموقع عن تلك المصادر القول أن التغييرات تمت بالتنسيق مع الوزارات وقيادات المحافظات . وكانت الحكومة اليمنية قد احالت في اجتماعها الاسبوع الماضي مشروع الهيكل التنظيمي المعدل لوزارة الإدارة المحلية إلى لجنة وزارية مشكلة من الجهات المعنية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات للمراجعة. وقالت البيان الرسمي للاجتماع أن ذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في نظام السلطة المحلية ودعم توجهات الارتقاء بالإدارة المحلية وعملية التخطيط التنموي المحلي وتعزيز اللامركزية كما اشترط أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.