طالبت الجمعية اليمنية للباعة والبساطين والمتجولين السلطة المحلية بأمانة العاصمة بوقف الحملة الظالمة على الباعة المتجولين وإعادة كل الممتلكات التي تم نهبها ومصادرتها وتعويض المتضررين من الحملة . وأدانت الجمعية ما تعرض له البسطاء من تهديد ومصادرة وحذرت من النتائج السلبية للحملة . وقالت الجمعية إن أجهزة السلطة في الأمانة هي المتسبب الأول لهذه الإشكالية التي تنتج عن عملية البيع الجائل في أسواق وشوارع العاصمة لرفضها مقترحات تقدمت بها الجمعية من أجل حفظ حقوق العيش الكريم للبسطاء . ودعت الجمعية السلطة إلى حوار حول المقترحات المقدمة أو أي تصورات لديها عادلة وقانونية . وطالبت الجمعية اليمنية للباعة البساطين والمتجولين في بيان لها –حصل الوطن على نسخة منه -وسائل الإعلام الحكومية والحزبية بعدم الانجرار وراء المبررات والذرائع التي تسوقها أجهزة السلطة للتغطية على حقيقة الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الباعة البساطون في شوارع وأسواق العاصمة . وتنفذ السلطة المحلية بأمانة العاصمة حملة منذ أواخر الأسبوع الماضي لإزالة البسطات والأكشاك ومظاهر البيع الجائل في شوارع العاصمة باعتبارها مخالفة – بحسب تعبيرها . قال وكيل أمانة العاصمة رئيس لجنة إزالة المخلفات في شوارع العاصمة محمد الغربي عمران إنه تم إنجاز ما نسبته (70%) من أهداف الحملة . وأعلن عمران عن توفير (40) مركزاً تجارياً وسوقاً بديلاً في عموم مديريات الأمانة . وتبرر السلطة المحلية في أمانة العاصمة الحملة بتوجهاً لتنفيذ خطة بيئية و مرورية جديدة لإزالة الاختناقات المرورية وتنظيم وتحسين صورة العاصمة . الدكتور صالح السنباني – عضو البرلمان الإصلاحي – وعد اليوم في تصريح صحفي بإثارة القضية أثناء استئناف البرلمان لجلساته أوائل فبراير القادم . توعد الدكتور صالح السنباني بمساءلة الحكومة أمام البرلمان عند انعقاد دورته القادمة المزمعة في بداية شهر 2 لعام 2008م على خلفية ما وصفه بالإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من الباعة المتجولين. وعبر عن استنكاره مما وصفه بالحملة المفاجئة والشرسة وغير المبررة من عمليات جرف وهدم تعسفية لمحلات المواطنين التجارية في منطقة مذبح وعدد من شوارع العاصمة على أيدي السلطات أمانة العاصمة. وأعتبر عضو البرلماني الاصلاحي تصرفات كهذه تجاه الباعة المتجولين وأصحاب البسطات والمحال التجارية دون إيجاد بدائل مناسبة لهم يوسع مساحة الفقر وتزيد الساحة اليمنية إحتقاناً إلى احتقانها المنتشر في مختلف محافظات الجمهورية وتنقل هذا التوتر إلى العاصمة صنعاء، محذراً السلطة من مغبة الاستمرار في هذا القرار "الطائش وغير المدروس والغير القانوني".