سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على خلفية حملة مكتب الأشغال ضد الباعة والبساطين في أمانة العاصمة وما نتج عنها من احتقان شعبي .. النائب القاضي: على الحكومة ألا تميل لكفة ميزان دون مراعاة الكفة الأخرى .. النائب العنسي، الأسدي، غيلان، الوكيل المغربي
تحقيق/ سامي عبد الدائم - معمر البتول بعد ان انتهت حكومتنا من كل القضايا التي تواجهها وبعد ان حلت مشكلة صعدة وقضايا المتقاعدين ومشاكل الغلاء والارتفاعات السعرية بعد كل ذلك لم يعد امام الحكومة سوى تنظيف وتنظيم شوارع امانة العاصمة نعم لم يعد امامهم سوى اقتلاع وطرد الباعة المتجولين من شوارع الامانة فتجدهم يطاردونهم وكأنهم مجرمين او ارهابيين فمنذ الثلاثاء الماضي وافراد وجنود مكتب الاشغال يقومون بملاحقة البائعين ومصادرة بضائعهم وبشكل مستفز وغير انساني فهؤلاء المواطنين اتجهو للبيع في الشوارع مضطرين وليس بإرادتهم أو موافقتهم ان يمكثوا طوال اليوم تحت أشعة الشمس الحارقة أو في ظل أجواء شديدة البرودة كثير من هؤلاء ليس لهم مصدر رزق سوى هذه البسطة وما يبيعون فيها من بضائع كما ان هذه هي المصدر الوحيد للرزق لديهم. وبهذا فإن آلاف المواطنين الذين كانوا يفترشون الشوارع للحصول على رزق يومي تم منعهم من هذا الرزق الحلال وبالتالي فإن آلاف الأسر التي يعيلونها اليوم في مواجهة الفقر ويأتي ذلك في ظل هذا الغلاء والارتفاعات السعرية الأمر الذي يزيد من المعاناة والمأساة لعديد من هؤلاء المواطنين الذين طالتهم يد أفراد وجنود الأمن والأشغال في أمانة العاصمة ونحن هنا لسنا ضد تنظيم او تنظيف شوارع الأمانة ولكننا ضد ان تكون بهذا الشكل الغير انساني والغير لائق اما انه يفترض على هذه الجهات انه وقبل ان يتم مطاردة هؤلاء الباعة يجب ان يتم تخصيص اماكن لهؤلاء لكي يواصلوا عملهم الذي هو مصدر رزق لهم ولأسرهم ولمزيد من توضيح هذه المعاناة التي طالت الآلاف من المواطنين نزلنا إلى شوارع امانة العاصمة واخذنا آراء العديد من هؤلاء البائعين واليكم الخلاصة.. عضو مجلس النواب - شوقي القاضي - أكد أن على الحكومة بمختلف مؤسساتها إيجاد بدائل من الأسواق أو الأعمال والأنشطة لأنه لا يمكن مطلقاً مطالبة شخص يموت جوعاً ولا يجد قيمة كيس الدقيق الذي تجاوز سعره الستة آلاف ريال مطالبة ذلك الشخص بفتح سوبر ماركت في السوق الليبي فهناك اشخاص لا يمتلكون رأس مال وهيئة الاقتراض والعون محدودة ومشلولة وبالتالي لا بد من ايجاد فرص لتنمية قدرات الاشخاص وتوفير فرص العمل. وقال النائب القاضي: انا مع الكفة بميزانيها بحيث يتم الاهتمام بالباعة المتجولين وتقدير ظروفهم فإنهم ليس لديهم دخل إلا من العمل الخاص بهم وأنا ايضاً مع ارساء النظام والنظافة وابراز المعالم الجميلة وتنظيم قواعد السير وحركة الشوارع وأوضح النائب القاضي ان الدول المتقدمة والعواصم الجميلة لا تمنع وجود اسواق شعبية بطرق وأسعار اقل تكلفة داعياً الحكومة ألا تميل لكفة ميزان دون مراعاة الكفة الأخرى فلا تتحمس للجمال دون مراعاة معالجة قضية الجوع وان لا تتحمس للنظام دون مراعاة مقدرة الناس فلا بد من إيجاد حلول للمشكلة برمتها. من جانبه تحدث الزميل احمد غيلان - المسؤول الاعلامي للجمعية اليمنية للباعة البساطين والمتجولين والاسواق- تحدث للصحيفة بقوله: امانة العاصمة خرجت بحملات لمطاردة الباعة المتجولين في الشوارع ومصادرة ما بحوزتهم بمبررات النظافة والعشوائية مؤكداً ان الحوار مع امانة العاصمة وصل إلى طريق مسدود حيث قدمت الجمعية اوراق عمل وخطط لأمانة العاصمة والجهات المعنية تم فيها وضع حلول لكافة المشاكل التي تواجه الباعة وايجاد بدائل ولم تستجب امانة العاصمة على مدى عامين منذ تأسيس جمعية البساطين. وأوضح غيلان ان الجهات في امانة العاصمة تترك الخطأ حتى يكبر ومن ثم تخرج حملات عسكرية لمطاردة ارزاق الناس فمشاكل الباعة المتجولين لها عشرات السنوات ولم يحصل ان امانة العاصمة خرجت بحملة عسكرية وتم حل المشكلة فكل ما يحصل يتم اخذ الباعة واحتجازهم واخذ المال منهم واطلاق سراحهم ونجد اولئك الباعة في اماكن اخرى. وتلك من الحلول التي جربتها امانة العاصمة واثبتت انها فاشلة. وعن الحلول التي وضعتها جمعية البساطين لعل قضية الباعة والبساطين قال غيلان: هناك حلول منها تقيسم امانة العاصمة إلى مربعات واختيار اماكن معينة بمواصفات معينة للباعة بحيث لا يتم أيجاد تكتلات في الشوراع الواسعة ومن الحلول اعطاء تصريح للباعة المتجولين والزامهم بشروط وآداب وايرادات المقرر لها عليهم. وطالب غيلان امانة العاصمة بتنظيف الامانة والمديريات والاجهزة من المبتزين واللوبي الذي يحارب النظام ويؤجج المشاكل حتى يتسنى له ممارسة الابتزاز والسرقة. منوهاً في الوقت نفسه إلى ان الباعة والبساطين يدافعون عن حقوق مكفولها في كل الشرائع السماوية وهو حق الحياة متسائلاً في نفس الوقت عن البدائل التي ستقدم لأولئك الناس؟ هل هناك من يدفعون إلى الانحراف؟ او يكونون ارهابيين او قطاع طرق؟ هل هناك قوى تسعى إلى الدفع بالباعة والبساطين للخروج إلى الشارع وممارسة الفوضى لأنهم لا يجدون لقمة العيش؟ هناك تساؤل آخر ما الذي يدفع الشخص او البائع للخروج وممارسة البيع والشراء؟ ذلك يدل على انه يسعى إلى الكسب الحلال. وفي اطار تجوالنا في اسواق امانة العاصمة التقينا الاخ/ اسماعيل غالب عبده الجبري - عاقل سوق الحصبه - وقال: الحكومة قامت بتشريد الباعة والبساطين وأخرجوهم من الشوارع دون أي مسوغ قانوني ودون ايجاد أي بدائل للفئات التي تعمل من اجل إعالة أسرها. واوضح الجبري ان عدد الباعة والبساطين المتجولين في سوق الحصبة اكثر من (300) شخص وتم اتلاف بضاعتهم وانتهاك حقوقهم من قبل البلدية. من جانبه تحدث الاخ/ محمد احمد قاسم الافندي - يعمل في بيع العطورات ولديه ستة اطفال - تحدث ان حملات امانة العاصمة افزعت الناس فمنذ 1997م تستخدم تلك الحملات دون ايجاد بدائل. اما الاخ/ حافظ الصهباني والذي قال ان الوضع مأساوي جداً حيث يأخذون بضائعنا وشردونا من الشوارع ولم يتركوا أي واحد يطلب الله مضيفاً ان ما تقوم به البلدية هو اساءة للشعب لاننا ليس لنا مصدر رزق سوى هذه البسطة وانا اعول خمسة عشر فرداً فأين اذهب. وقد تكون هناك مآسي اكثر من ذلك فهذا مواطن اصبحت حياته كلها معاناة ومأساة ويشرحها وهو الاخ/ عبدالله مصلح القديمي الذي يقول انه كان لديه "موتور" فأخذوه علينا وعندما اتجهت للبيع في هذا المكان جاءوا ليطاردونا من جديد ولم يتركونا نحصل على ارزاقنا وليس لدينا أي مكان نذهب اليه ولا يوجد معنا مصدر آخر للرزق غير هذه البضاعة والتي نحصل منها على قوت يومنا وانا وأسرتي المكونة من تسعة افراد مؤكداً ان هذه محاربة لنا في الرزق فأين نذهب واقول للحكومة ان تتركنا نطلب الله طالما ونحن لسنا موظفين وليس معنا شيء. ويتفق مع هذا الطرح جميع من التقينا بهم فهذا الاخ/ عبدالفتاح عبده شرف - احد البائعين المتجولين الذي قال ان هذه المطاردات زادت عن حدها فأين نذهب وما ذا يريدون منا مؤكداً ان هذا الامر هو ظلم كبير لا مثيل له فنحن نطلب الله للحصول على الرزق ولسنا سرقاً او لصوصاً لكي يطاردونا ويشردونا بهذه الصورة وهذا رزقي ورزق ابنائي واسرتي فأين اذهب بهم. وفي هذا السياق ايضاً تحدثنا مع الاخ/ عبدالكريم احمد حزام الصباري صاحب بسطة والذي اعتبر ان ما تقوم به البلدية جريمة حيث يقومون بأخذ البضائع وبعثرتها على طول الشارع بشكل لا انساني مضيفاً: انهم لا يفكرون في حالة هذا البائع من اين يحصل على رزقه هو واسرته التي يعولها. اما المواطن حميد احمد هاشم - صاحب بسطة فيقول ان هذه المطاردات التي تقوم بها البلدية اصبحت لا تطاق ولا تحتمل فهذا هو مصدر ارزاقنا نحن واسرنا فهل تريد الحكومة منا ان نسرق او ننهب فأين نذهب وهذا الف ظلم وليس ظلماً واحداً. كما شاركه في هذه المعاناة المواطن عبدالعزيز مراد الذي قال: لم اعد استطيع قول شيء سوى الله يحكم على البلدية الله يهلكهم وهل يريدونا ان نسرق ونقاتل او نقطع الطرق. ويؤكد ذلك المواطن عبده الحمامي فقال: نحن ناس "ضباحى" نحصل على ارزاقنا مما نبيعه في هذه البسطات والآن والبلدية تمنعنا من ذلك فهذا حرام، مؤكداً اننا نعاني شديد المعاناة مما تقوم به البلدية من مطاردتنا وتشريدنا في ظل هذا الغلاء الذي يتزايد يومياً ونحن لسنا موظفين ولا يوجد لدينا دخل آخر غير هذا فكل شيء ضدنا فلماذا كل ذلك. وفي نفس الاطار كشف الاستاذ/ عبدالخالق الاسدي - رئيس الجمعية اليمنية للباعة البساطين والمتجولين والاسواق - عن عزم الجمعية رفع دعوى قضائية ضد الجهات المعنية في امانة العاصمة والمتسببة بقطع ارزاق الناس والاضرار بهم ومطاردة الباعة والبساطين بطريقة غير قانونية. وحذر الاسدي الجهات المعنية من مغبة الاستمرار في الاضرار بحقوق الناس مضيفاً بقوله: لقد تم التحاور مع الجهات المعنية في امانة العاصمة ولكن دون جدوى فيجب على الجهات معرفة ان الباعة والبساطين يسعون إلى البحث عن لقمة العيش والابتعاد عن البطالة والقضاء على الجزء البسيط من الفقر والحصول على ابسط حقوق المعيشة. من جانبه قال الاستاذ/ علي حسين العنسي - عضو مجلس النواب انه لا يعرف لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات متسائلاً لماذا لا يتم معالجة القضايا في وقتها لكي لا يستفحل الامر ولماذا تتم المعالجة بهذه القسوة التي تستخدم فيها القوة المفرطة من قبل الامن والتي تشعر المواطن بالخوف لا بالأمن. مضيفاً: فيجب ان تتم دراسة مثل هذه الامور فهؤلاء الناس يفقدون مصدر ارزاقهم وما سيحل عليهم وعلى اسرهم جراء ذلك. ولا شك ان المقاومة طبيعة في الانسان وخاصة عندما يرى شيئاً يأخذ منه لقمة عيشه وانا الوم قيادة الامانة لسببين الاول التأخر في المعالجات إلى ان استفحل الداء والامر الآخر هو القسوة في التعامل وعلى الاخوة المسؤولين ان يراعو في قراراتهم ماذا سيحدث عند اتخاذ أي قرار مع ايجاد بدائل مناسبة من التفاهم وحسن المعاملة مع هؤلاء البائعين. والامر الثاني يجب على المسؤولين في امانة العاصمة ان يراقبوا سير الحملات بالنزول الميداني فلا اعتقد ان ما يتم من ارهاب كان بعلم؟ أي من المسؤولين فخلق الخوف والمعاناة ليست من مصلحة احد. موضحاً وفي ختام تصريحه ان المعالجات لا تكون بهذا الشكل والطريقة القاسية وكان من المفترض ان يتم تعاون الجميع لحل هذه المشكلة سواء اعضاء المجالس المحلية او اعضاء مجلس النواب لكي يتم الامر بكل هدوء وتفاهم. وعلى ذات السياق اكد الاستاذ/ محمد الغربي عمران - وكيل امانة العاصمة ان هذا العمل جاء بعد تزايد الاختناقات المرورية والشكاوي وان التوقيت ليس مقصوداً موضحاً ليس استهداف الباعة المتجولين فقط وانما لدينا خطة شاملة لتطبيق قانون النظافة ونحن متعاطفون ولكن المشكلة قد زادت عن حدها. وهذا العمل هو دائم وليس مقصوداً مختتماً حديثه بالقول ان هذا هو تطبيق للقانون ليس إلا و ما يقوم به هؤلاء الباعة هو مخالفة يجب منعها منوهاً: ونحن ضد الفوضى. بعد كل ما ذكره هؤلاء الناس لم يعد لدينا ما نقوله فقد نقلوا معاناتهم بكل صراحة ووضوح فهؤلاء اما ان يتم معالجة مشاكلهم واما ان يتجهوا إلى طرق أخرى قد لا تحمد عقباها ومن المؤسف ان تقوم البلدية بهذه الاعمال وخاصة في مثل هذه الاوضاع والظروف التي تعيشها بلادنا من سخط شعبي واحتقانات ليس لها نظير وفوق كل ذلك الغلاء الذي طحن السواد الاعظم من المواطنين فهذا التوقيت لهذه الحملة خاطئ بكل المقاييس ليس وقتها الآن فهل تتدارك السلطة المحلية في امانة العاصمة هذا الامر قبل ان ينقلب إلى ثورة شعبية واعمال شغب لا تحمد عقباها.
