في نفي هو الثاني من نوعه خلال أسبوع دانت حكومة المؤتمر الشعبي العام اليوم استمرار مسلسل الأكاذيب والزيف لصحف اللقاء المشترك المعارضة والتي كان آخرها -حسب بيان الحكومة -الافتراء الذي أوردته صحيفة "الصحوة" الصادر الخميس حول سعي جهات حكومية لبيع كميات من الغاز الذي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لمساندة جهود الحكومة في تعزيز وضع الغاز المنزلي على مستوى الجمهورية . وعبر مصدر في في مكتب رئاسة الوزراء عن شجبه لمثل هذه الادعاءات الباطلة لهذه الصحيفة أو غيرها من صحف ووسائل المشترك وأكاذيبها الدائمة للنيل من الحكومة واجراءتها التي تتخذها والهادفة لتجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الاسواق العالمية للعديد من السلع الأساسية المرتبطة بمعيشة الناس والتخفيف من معاناتهم. مؤكداً ان الحكومة لديها المقدرة الكاملة لتخزين وتسويق كمية مادة الغاز المقدمة من الأشقاء في المملكة لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية. مشيراً الى ان ما أوردته الصحيفة على لسان ما وصفته بمصادر حكومية مطلعة هو محض افتراء ووهم عشعش في عقل كاتبه ومن هم على شاكلته ممن التحفوا الكذب وتزييف وعي المواطنين والرقص فوق معاناتهم دونما أي اعتبارات اخلاقية ووطنية . كما عبر المصدر عن استهجانه الشديد لتنامي حالة الكذب التي أضحت صفة ملازمة لبيانات المشترك ووسائلة الصحفية وبعض قياداته. الى ذلك جدد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر واستعداده للحوار وإيجاد التوافق حول القضايا التي تهم الوطن سواءً فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات أو مشروع التعديلات الدستورية . وقال طارق الشامي: إن المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصاً على الحوار وهو ينطلق في رؤيته إلى الحوار وتمسكه به من قناعته الراسخة بأن الحوار يمثل الأساس والوسيلة المثلى لحل المشكلات وإيجاد التوافق حول القضايا التي تهم الوطن سواءً فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أو التعديلات الدستورية . مذكراً باتفاق المبادئ الذي وقع عليه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة في 18 يونيو 2006م وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن –مذكراً بانه قد نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة لضمان ممارسة اللجنة لمهامها بحيادية . وقال الشامي :أما فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية فإن المؤتمر قد طرح تلك التعديلات أمام الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية في المعارضة ، ودعا الجميع للمشاركة في تقديم رؤاهم وتصوراتهم حول تلك التعديلات وبما يكفل إثراءها ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية . وأكد رئيس الدائرة الإعلامية أن المؤتمر الشعبي العام ليس لديه أي مانع أو تحفظ في القبول بأي رؤية إيجابية تقدم حول تلك التعديلات ،معتبراً أنه إذا تحقق الوفاق حولها فإن ذلك سيمثل أمراً إيجابياً ومطلوباً . وقال :وإذا تم التباين أو الاختلاف حولها فإن على تلك الأحزاب في المعارضة أن تعمل على تقديم برنامجها بالشكل اللائق ونيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع وبعيداً عن اللجوء إلى الاعتصامات والفوضى والعنف والإساءة إلى سمعة اليمن وإثارة مخاوف المستثمرين . أما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فأكد الشامي أن تلك الأحزاب أول من يعلم بأن الزيادة التي طرأت في أسعار بعض السلع مسألة مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية في العالم وبالعرض والطلب فاليمن ليس بمعزل عن تلك المتغيرات وما تشهده السوق العالمية من زيادة في أسعار بعض السلع وهو ما تعاني منه الكثير من الدول . وأضاف الشامي: ولو قدر لهؤلاء الذين يريدون المتاجرة غير المسئولة بمثل هذه القضايا أن يتولوا مسئولية الجانب الاقتصادي لتصاعدت الأمور وازدادت سوءاً كما هو عليه الوضع الاقتصادي في غزة ومن حسن الحظ أن ليس لديهم مكان كغزة ، كما أن هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يحلوا مشكلة أنفسهم فكيف يستطيعون أن يحلوا مشكلة الوطن سواءً في الجانب الاقتصادي أو في بقية الجوانب لأن فاقد الشيء لا يعطيه . وكانت الحكومة اليمنية جددت الثلاثاء اتهامها لأحزاب تكتل المشترك المعارض بالوقوف خلف شائعات رفع أسعار المشتقات النفطية والتي تسببت بحصول أزمة خانقة على مادة البترول وبإغلاق بعض المحطات أبوابها أمام المستهلكين أمس الاثنين. وقال بيان الاجتماع الدوري للحكومة انه "تم الوقوف أمام الأراجيف الكاذبة وحالة البلبلة التي أوجدها اللقاء المشترك في أوساط المواطنين جراء إعلانه الكاذب الذي أدعى فيه قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مستهدفا التغرير بالمواطنين وإيجاد أزمات مفتعلة تخدم النزعة التخريبية التي صارت توجه أعماله وبياناته المتهورة وتصريحات بعض المنتمين إليه سواء في القضايا الاقتصادية أو السياسية". وطمأن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى أن أسعار مادتا الديزل والبنزين لم يطرأ عليهما أي تغيير. ووجهه المجلس وزارة النفط والمعادن وفروعها في المحافظات بسحب التراخيص من محطات الوقود التي يثبت إمتناعها عن تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية وتحديدا مادتا البنزين والديزل وإغلاقها. كما عبر المجلس عن استهجانه وإدانته الشديدة للأكاذيب التي تضمنها بيان المشترك الصادر يوم السبت الماضي والتي تعبر عن نوايا ومقاصد خبيثة تسعى إلى إثارة البلبلة وإقلاق المجتمع والسكينة العامة. وسبق ان نفى مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي المزاعم الكاذبة التي تضمنها بيان اللقاء المشترك المعارض في اليمن السبت وبوجه خاص ما يتعلق برفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية. وأكد المصدر إنه لم تطرأ أي زيادات على تلك المشتقات بما في ذلك مادتي البنزين والديزل. واستهجن المصدر ما اعتبره " أكاذيب مرجفة تسعى إلى تزييف الوعي العام، وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع". وحذر المصدر:" من خطورة مثل هذه الأراجيف الباطلة التي استمرئها المشترك لتضليل الرأي العام على الأمن والسلم الاجتماعي". وكان القيادي وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام علي سالم الخضمي اكد ان المشترك ليس له برنامج عملي تنموي تنفيذي ،مؤكداً أن المشترك يسعى فقط لعرقلة الآخرين عن العمل . وقال في تصريحات سابقة نهاية الاسبوع الماضي :بل إنهم يعتبرون الإطالة في أمد الحوار برنامجاً في حد ذاته خاصة ونحن على مقربة من استحقاق ديمقراطي قادم هم يريدون الإعاقة لتتوقف عملية التنمية ليستطيعوا المزايدة من مواطن الخلل التي تحصل لأن حسنات المعارضة هي أخطا السلطة لا أقل ولا أكثر. وأردف الخضمي: نحن أمامنا مهام وبرامج في كل جبل وواد وصحراء نتابعها ونعمل من أجلها ليل نهار أما هم فليس لهم إلا الخطب والتصريحات اليومية فقط هذا هو برنامجهم وبالنهاية من يعمل هو من يخطئ ومن لا يعمل هو الذي لا يخطئ . إنما العيب في تكرار الخطأ . وحول تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي قال الخضمي : الرئيس صاحب تجربة في الحكم وله أجندته وبرامجه المستمدة من عمق تجربته البرنامج يسير في مختلف الجوانب والميدان هو الحكم وليس الصحيفة. وأضاف: المعارضة هي التي تقف حجر عثرة أمام هذه المشاريع والإصلاحات وهم دائماً يهددون بالنزول إلى الشوارع وفعلاً نزلوا وتظاهروا واعتصموا لسبب وبدون سبب هذه الاعتصامات والمظاهرات كلها مفتعلة من أجل إعاقة تنفيذ البرنامج. معتبراً انه ورغم تلك العراقيل إلا انه قد تم قطع شوط كبير في مجال تنفيذ برنامج الرئيس لا ينكره إلا مكابر أو موتور . واعتبر ما تردده أحزاب المشترك في هذا الجانب محاولة لإدخال المؤتمر في دوامة من الصراع السياسي خلال هذه الفترة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الدعاية السياسية والدعاية الانتخابية التي بدأت بالنسبة لهم مبكراً .
