الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر يعلن عن حوار شعبي حول تعديلات الدستور
الوطن نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2008

فيما يبدوا تشابها لطريقة اقرار الميثاق الوطني عام 82 وهي الوثيقة الوطنية التي استطاع من خلالها الرئيس علي عبدالله صالح ان يجمع بين ماهو مشترك في الثقافة الوطنية والقضايا المطلبية لدى كل فئات الشعب من الأحزاب التي كانت تعمل بصورة سرية و المثقفين والمفكرين والشخصيات الاجتماعية والمواطنين العاديين لتأتي بمثابة ميثاق وطني اتفق الجميع عليه فكان دليل نظري للعمل في تلك الفترة الحرجة التي كانت تمر بها اليمن، وشاركت هذه المجموعات في وضعه موضع التطبيق في الممارسة السياسية.
أعلن المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) تشكيل لجان على مستوى المحافظات تتولى مهمة فتح حوار مع المواطنين لإبداء آراءهم وملاحظاتهم على مشروع التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، مؤكداً أن المؤتمر سيأخذ بكل المقترحات والآراء التي تطرح على بنود التعديلات الدستورية.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية قد اعلن في سبتمبر الماضي عن مقترحات لمشروعة تعديلات دستورية تنفيذا لبرنامجه الانتخابي والمتضمنة عشر بنود أساسية تهدف الى تطوير النظام السياسي في اليمن بحيث يكون رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات إضافة إلى تكوين السلطة التشريعية من غرفتين وانتخابها كل أربع سنوات . وتضمن مشروع التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي إضافة إلى أن يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من قبل هيئة الناخبين وفقاً للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون .
وكذلك إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون ،إضافة إلى أن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات . كما تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد( 14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور . وتضمنت المقترحات تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات .
المؤتمر الشعبي العام وعلى لسان رئيس دائرته السياسية جدد استعداد حزبه للمضي في الحوار مع أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن للوصول إلى توافق حول مشروع التعديلات الدستورية قبيل طرحها للاستفتاء الشعبي.
وقال عبدالله أحمد غانم:إن المؤتمر على استعداد للحوار وليس لديه مانع من التوافق حول مشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي.
لكن غانم في المقابل أكد أنه في حال عدم التوصل إلى توافق مع الأحزاب فإن المؤتمر سيلجأ للاحتكام إلى الأغلبية.وقال : نحن في المؤتمر ليس لدينا مانع أن يكون هناك توافق حول التعديلات لكن إذا غاب التوافق فليس هناك من وسيلة سوى الاحتكام للأغلبية والشعب هو الذي اختار وعلينا احترام اختيار الشعب.
وقال رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر إن مشروع التعديلات الدستورية مطروح للحوار أمام الأحزاب رغم أن المشترك لا يزال يرفض الحوار،مؤكداً أن المؤتمر يسعى لتوسيع قاعدة الحوار حول المشروع ليشمل منظمات المجتمع المدني وجميع القوى السياسية وصولاً إلى الجماهير.
ورغم تأكيد غانم على أن المؤتمر لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن موعد إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، إلا أنه ألمح إلى وجود نية لدى المؤتمر لطرح مشروع التعديلات للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل من العام القادم 2009م،حتى يتم توفير التكاليف المالية التي سيحتاجها الاستفتاء والتي قد تصل إلى ثمانية مليار ريال.
وابدى غانم استعداد حزبه" إرضاءاً لاحزاب المشترك المعارضة بالحوار حول اللجنة العليا للانتخابات.
وقال: إن المؤتمر مستعد أن يبدأ من جديد بحوار حول لجنة الانتخابات بحضور جميع الأحزاب دون استثناء للتوصل إلى اتفاق يفضي الى تشكيلها اما من القضاة أو من جميع الأحزاب دون استثناء أحد منها.
خلفية تاريخية عن اللجان المحلية
وكان الرئيس علي عبدالله صالح الذي جاء إلى السلطة عام 78 في ظل أوضاع متأزمة وغير مستقرة اتجه الى ترتيب الاوضاع الداخلية و توحيد الجبهة الداخلية التي كانت مفككة جراء الصراعات والانقلابات اهتدى في ذلك الوقت -على ضوء خبرته بالتجربة السياسية السابقة- إلى جمع مختلف ممثلي الأحزاب التي كانت تعمل بصورة سرية وعدد من المثقفين والمفكرين والشخصيات الاجتماعية وممثلي الفئات التجارية على مائدة حوار للوصول إلى وثيقة وطنية تجمع بين ماهو مشترك في الثقافة الوطنية والقضايا المطلبية لدى كل هذه المجموعات لتأتي بمثابة ميثاق وطني يتفق الجميع على أن يصبح دليل نظري للعمل في الفترة القادمة، وان تشارك هذه المجموعات في وضعه موضع التطبيق في الممارسة السياسية.
وفي 21 يونيو 1980م عقدت لجنة الحوار الوطني أول اجتماع لها برئاسة رئيس الجمهورية، وشرعت في وضع لائحتها الداخلية وتحديد اللجان الفرعية وتحديد مهامها وكيفية طرح مشروع الميثاق وتوزيع استمارات الاسئلة على المواطنين.
وبعد أن انتخبت اللجنة من بين أعضائها المقرر وأعضاء أمانة السرتناقشت حول مسودة ذلك المشروع بهدف الوصول إلى الحد الأدنى من الفهم المشترك لما تضمنه المشروع من الأسس الفكرية والقضايا الوطنية الأساسية والتي يمكن الإبقاء عليها. كما تم انتخاب رؤساء وأعضاء خمس لجان متفرعة عن اللجنة الرئيسية هي:
1- لجنة تنظيم الحوار.
2- اللجنة الاقتصادية والسياسية.
3- اللجنة الثقافية والاجتماعية والتاريخية.
4- لجنة فرز وتبويب الآراء.
5- لجنة الصياغة.
وباشرت اللجنة أعمالها بوضع خطة عمل على اربع مراحل: شملت في المرحلة الأولى وضع لائحة داخلية تنظم اعمالها وخطة العمل الميداني لاقامة الحوار المباشر، وإعداد استمارة استطلاع الرأي حول مشروع «الميثاق الوطني» وهذه الاستمارة مكونة من 16 صفحة تضمنت 32 سؤالاً موجهه للمواطنين حول كل باب من أبواب مشروع الميثاق ووزع منها أكثر من 200 ألف استمارة إلى جانب أكثر من 100 ألف نسخة من مشروع الميثاق، وشكلت لهذا الغرض 26 لجنة فرعية للحوار المباشر يرأس كل لجنة عضو في لجنة الحوار الوطني وانيط بها مهمة الاشراف على عقد مؤتمرات مصغرة للحوار في كثير من مناطق الجمهورية ومن بين هذه اللجان كانت هناك لجنة واحدة تولت استطلاع رأي المغتربين في الخارج، أما المرحلة الثانية التي بدأت في 17 فبراير 1980م واستمرت إلى يناير 1981م فقد بدأت باجتماع عقد بالعاصمة بحضور جميع اللجان الفرعية التي تولت بعد ذلك عقد وتنظيم المؤتمرات الشعبية المصغرة في النواحي لاستطلاع آراء المواطنين حول مشروع الميثاق، وعقد من هذه المؤتمرات 25 مؤتمراً جرى فيها حوار وتم تسجيل الآراء على الاستمارات التي عادت بها اللجان إلى العاصمة لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة المتمثلة بتفريغ المعلومات من تلك الاستمارات وفرز ما دون فيها حسب الأبواب ثم في المرحلة الرابعة وضعت الصيغة قبل النهائية لمشروع الميثاق على ضوء تلك الآراء والمعلومات، وارفقت الصيغة مع تقرير قدمته لجنة الحوار إلى رئىس الجمهورية في 23 مارس 1982م، شرحت فيه تجربتها، ونجد انه من المناسب ايراد بعض ما ورد فيه باختصار، فقد قالت اللجنة في ذلك التقرير انها بدأت بوضع خطة إعلامية للحوار ووضع التصورات والمقترحات الخاصة بعقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات الشعبية المصغرة، واعداد النماذج المدروسة والمتكاملة لاستمارات استبيان آراء المواطنين.
وبعد حوارات ومناقشات طويلة ومتواصلة تمكنت اللجنة مع مسئولي الإعلام من وضع خطة إعلامية شاملة تستهدف قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالدور الأكبر في تهيئة الجماهير وابراز أهمية مشاركة جميع أبناء الشعب في الحوار الوطني، وليتمكن المواطن من خلالها وبواسطتها، أن يبدي رأيه ويعبر عن وجهة نظره بحرية تامة وبكل وضوح، وقد تحقق ذلك من الناحية العملية... وفي ذات الوقت كانت اللجنة قد اشرفت على الانتهاء من إعداد واقرار نماذج استمارات استبيان آراء ووجهات نظر المواطنين التي استغرق اعدادها وتصميمها وقتاً طويلاً من الدراسة الشاملة والحوار الواعي لمايجب مراعاته في الاستمارات من اعتبارات دقيقة وبطريقة مبسطة ومفهومة وبتجرد يحول دون الايحاء بتأييد فكر أو اتجاه معين.
وقامت لجنة الحوار الوطني بترشيح وانتخاب رؤساء اللجان الفرعية من بين أعضائها، ومن خارجها، ثم اختيار الأعضاء والذين سعملون على مستوى مدن المحافظات و القضوات والنواحي في عموم انحاء الجمهورية.
ودعيت كل اللجان إلى حضور اجتماع موسع عقد بالعاصمة في 14 ديسمبر 1980م حضره الرئىس ووجه فيه كلمة تاريخية إلى الشعب ورد فيه على الكثير من التساؤلات والاستفسارات.
ثم تحركت اللجان الفرعية إلى مختلف مناطق الجمهورية ابتداءً من 16 ديسمبر 1980م إلى 4 يناير 1981م عقدت خلالها الندوات والمؤتمرات الشعبية المصغرة في مختلف مناطق البلاد وتم توزيع استمارات الاستبيان مع نسخ من مشروع الميثاق على المواطنين لاشراكهم في الحوار الوطني وتمكينهم من ابداء آرائهم حول ما ورد في مشروع الميثاق.
ونتيجة لحماس مشاركة المواطنين وتفاعلهم اضطرت اللجنة إلى طبع كميات إضافية اخرى من نسخ المشروع واستمارات الاستبيان وارسالها إلى اللجان الفرعية.
في 15 فبراير 1981م عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعا ترأسه رئيس الجمهورية انحصرت مناقشاته على موضوعي الفرز والصياغة، لأن اعضاء اللجنة اختلفوا حوا هذه القضية، وكانت النتيجة ان تحولت لجنة الحوار الوطني بكل اعضائها إلى لجنة فرز وصياغة حلا للخلاف نظراً لأهمية العمل وجسامته واستدعائه إلى جهود وتعاون كل أعضاء اللجنة لما يتطلبه من التحري والتروي وأعمال الفكر في فرز وتصنيف الآراء والردود ووجهات النظر حسب توجهاتها وتفرعاتها وابوابها كخلاصة لنتائج الحوار الوطني.
بعد ذلك بدأت اللجنة صياغة المشروع مستهدية بأغلبية آراء المواطنين وتطلعاتهم الوطنية وتصوراتهم الفكرية في التعديل والتغيير، وفي الإلغاء أو الإضافة وبالتالي في وضع الصيغة قبل النهائية لمشروع الميثاق الوطني.
ولم تتوصل اللجنة الى ذلك المشروع الا بعد نقاش وجدل ساخن بين اعضائها، وكانت تقر الصيغة النهائية لأي نص في كل باب بعد نقاش وحوار بين الأعضاء والتصويت عليها بالأغلبية، وبعد الانتهاء من الصياغة الأولية للمشروع قامت اللجنة بمراجعته واقرته في 4 أكتوبر 1981م بالتصويت حيث حصل على اجماع اعضاء اللجنة، ثم قدم مشروع الميثاق لرئيس الجمهورية بصيغته قبل النهائىة، وارفقت معه تقريراً موجزاً عن نتائج اعمالها وحصيلة جهودها التي استمرت نحو عام وتسعة أشهر.
في 31 أغسطس 1981م قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحاً إلى رئىس الجمهورية بأن يحدد عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام بألف عضو. وفي 19 أكتوبر 1981م اصدر الرئىس قرار رئىس الجمهورية رقم 18 لسنة 1981م الذي حدد بموجبه عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام، حيث نص بأن يتكون المؤتمر الشعبي العام لاقرار مشروع الميثاق الوطني من ألف شخص (سبعمائة شخص ينتخبون من قبل المواطنين) من مختلف مناطق الجمهورية على ضوء الاحصاء السكاني لعام 1981م وهذا العدد يمثل 70% من إجمالي الأعضاء، بينما 30% يعينون من القيادة السياسية.
وفي نفس التاريخ اصدر القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 1981م الذي قضى بتكليف اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية لانتخابات هيئات التعاون للموسم الانتخابي التعاوني الثالث بالاشراف على انتخاب ممثلي المواطنين في المؤتمر الشعبي العام وقد بدأت هذه الانتخابات في ديسمبر1981 على مرحلتين، الاولى على مستوى العزل والثانية على مستوى النواحي او المديريات.
وعقب ذلك اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 53 لسنة 1982م عين بموجبه 309 أعضاء في المؤتمر الشعبي العام. وفي 31 مارس 1982م وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئىس وأعضاء لجنة الحوار الوطني رداً على رسالتهم المرفوعة إليه في 23 مارس 1982م والتقرير الذي تضمن النتائج الإيجابية المهمة للعمل الوطني التاريخي الذي اضطلعت به وأبرزها الوصول إلى استبيان رأي الشعب في مشروع الميثاق الوطني بصورته النهائية تمهيداً لعرضه على المؤتمر الشعبي العام لمناقشته واقراره والتخطيط للمرحلة الوطنية القادمة.
وداخل المؤتمر العام الذي عقد خلال الفترة 24-29 أغسطس 1982م جرى نقاش حول أسلوب العمل السياسي أو الإداة التي ستطبق الميثاق في الواقع العملي، فتم الاتفاق على استمرارية «المؤتمر الشعبي العام» كتنظيم سياسي يكون «الميثاق الوطني» هو دليله النظري، ومن ثم بدأت عملية تحويل هذا المؤتمر من تجمع مهمته اقرار مشروع الميثاق وينتهي دوره عند هذه المرحلة الى تنظيم سياسي له برنامج سياسي ونظام أساسي ولوائح تنظيمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.