تعقيباً على محمد المجاهد ليس دفاعاً عن صالح ولكن.. قرأت مقال الأستاذ القدير محمد عبدالحمن المجاهد المنشور في العدد «15620» من صحيفة الجمهورية الغراء الصفحة السادسة يوم الثلاثاء الماضي بعنوان «المؤتمر الشعبي والفراغ الدستوري المزعوم!» والذي قال فيه: «الرئيس السابق علي عبدالله صالح كثيراً مايردد حكاية الفراغ الدستوري الذي كان حاصلاً قبل توليه السلطة واعتلائه سدة الحكم وقبل تكوين المؤتمر الشعبي العام وهذا إدعاء غير صحيح وغير صادق البتة»...إلخ. وهنا أود من أستاذي القدير المجاهد أن يتقبل مني توضيح بعض الحقائق التي ربما غابت عليه والمتمثلة بالآتي: أولاً: رئيس الجمهورية السابق الأخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال يتحدث أنه كان يوجد قبل توليه السلطة وتأسيس المؤتمر الشعبي العام فراغ سياسي وليس فراغاً دستورياً. ثانياً: قال الأستاذ المجاهد «اغتيال الرئيس الغشمي كان مخططاً له أن يحدث حتى يعطي الفرصة لبعض القوى من الداخل والخارج أن تمهد لتأتي بعلي عبدالله صالح لتولي السلطة واعتلاء سدة الحكم» ولم يقل لنا من هي تلك القوى لأنه من المعروف أن الرئيس أحمد الغشمي وجهت تهمة اغتياله للنظام الذي كان يحكم الشطر الجنوبي من الوطن بواسطة حقيبة ملغومة حملها مندوب من النظام في عدن. ثالثاً: قال: إن علي عبدالله صالح كان مجهولاً لا يعرفه أحد إلا القلة القليلة المقربين منه وهم زملاؤه في المعسكر الذين كان ضابطاً صغيراً فيه لولا أن الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي أخذه من موقعه السابق ليعينه قائداً عسكرياً لمحور تعز لظل مجهولاً حتى نهاية عمره. وهنا أود أن أذكر الأستاذ المجاهد بأن وصول علي عبدالله صالح إلى سدة الحكم سواء كان مخططاً له أم لا أو أن الرئيس الشهيد الحمدي هو من أخذه من موقعه السابق وعينه قائداً للواء تعز فتلك مشيئة المولى سبحانه وتعالى القائل في محكم كتابه: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير».. سورة آل عمران. رابعاً: قال إنه بإمكان الرئيس السابق بعد إعادة الوحدة المباركة أن يشكل ويكوّن الحزب الذي يقتنع به وينافس الآخرين في العمل السياسي والحزبي ويخوض الانتخابات بكافة أشكالها الرئاسية والبرلمانية والمحلية لا أن يأتي بتنظيم اختار هو أعضاءه من أزلامه وأعوانه ومريديه يعملون معه في السلطة ومن يلتقون في وجهات النظر والأفكار...إلخ».. واعتقد أن الأستاذ المجاهد يتذكر جيداً أن تأسيس المؤتمر الشعبي العام أتى بعد جلسات حوارية مطولة بين ممثلين لمختلف القوى السياسية والاجتماعية والمفكرين والمثقفين واستمرت من أواخر العام 1978م وحتى أغسطس1982م تمخضت كلها عن ضرورة وجود ميثاق وطني يتضمن الفكر الذي يلتقي حوله الجميع حيث تم أواخر العام 1978م تشكيل لجنة لوضع التصورات والأفكار برئاسة القاضي عبدالله الشماحي وعضوية 25شخصاً من أعضاء مجلس الشعب التأسيسي آنذاك ثم أضيف إليها سبعة أعضاء ثم ثلاثة وعشرون عضواً ليصبح مجموعها خمسة وخمسين عضواً بينهم برلمانيون وقيادات سياسية يمثلون مختلف القوى السياسية والأحزاب التي كانت تعمل في السر «الإخوان المسلمين الاشتراكيين البعثيين الناصريين» بعد ذلك تم تشكيل لجنة الحوار الوطني في 27مايو 1980م برئاسة المناضل عبدالله حسين المقدمي وعضوية خمسين شخصية يمثلون مختلف القوى السياسية والاجتماعية والأحزاب التي كانت تعمل في السر ومن أبرز أعضاء اللجنة «عبدالمجيد الزنداني ومحمد عبدالله الفسيل ومحمد بن محمد المنصور وأحمد قاسم دماج وأحمد جابر عفيف وعبده علي عثمان ويحيى الشامي وأبوبكر السقاف ومحمد الربادي وعبدالملك منصور وإبراهيم محمد الوزير وعبدالسلام خالد كرمان وأحمد هائل سعيد أنعم وعبدالله سلام الحكيمي وعبدالواحد حواش ومحمد الشيباني. وقد أقرت اللجنة ضرورة تقصي آراء ووجهات نظر المواطنين حول مجمل القضايا الأساسية التي تهم الوطن والتعرف على تطلعاتهم وآرائهم وأفكارهم من خلال طرح مشروع الميثاق عليهم لإبداء آرائهم حوله وتم لذلك وضع استمارات لإبداء الآراء والملاحظات وتشكيل لجان فرعية للحوار المباشر مع المواطنين وتم عقد مؤتمرات شعبية مصغرة للحوار في مختلف مناطق الشطر الشمالي من الوطن تلاها عقد مؤتمرات فرعية على مستوى المديريات «النواحي سابقاً» لتبدأ بعد ذلك عملية افراغ ماتضمنته الاستمارات من آراء وملاحظات المواطنين بحسب أبواب مشروع الميثاق الوطني وعلى ضوئها تم إعادة صياغة المشروع بصورة نهائية بعد جدل كبير ونقاشات ساخنة بين أعضاء لجنة الحوار ليتم إقراره في 4أكتوبر 1981م بالاجماع من قبل أعضاء اللجنة التي رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية حينها الذي رأى ضرورة أن يتم اقراره في مؤتمر عام يشارك فيه ممثلون عن جميع أفراد الشعب يتم انتخابهم في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وقدمت لجنة الحوار مقترحاً لرئيس الجمهورية في 31أغسطس 1981م بأن يحدد عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام بألف عضو وفي 19 أكتوبر صدر قرار رئيس الجمهورية بذلك وكذا تكليف اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية لانتخابات هيئات التعاون الأهلي بالإشراف على انتخابات ممثلي المواطنين في المؤتمر الشعبي العام وقد تم انتخاب 700عضو بالانتخاب السري الحر والمباشر بطريقة ديمقراطية.. كما تم تعيين 300شخص بقرار جمهوري بهدف تمثيل كافة القوى السياسية والاجتماعية والمرأة والشباب في المؤتمر والذي انعقد بالعاصمة صنعاء للفترة من 24حتى أغسطس 1982م وتم فيه إقرار الميثاق الوطني بصيغته النهائية واستمرار المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي يكون الميثاق الوطني دليله النظري.. وعلى مدى ال30 العام الماضية شهد المؤتمر جملة من التحولات التنظيمية والتجديد في قياداته العليا والوسطية والقاعدية وخصوصاً منذ العام 1990م بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية وإعلان التعددية السياسية والحزبية وأصبح المؤتمر يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة مكنته من تحقيق الفوز بالمرتبة الأولى في جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية التي جرت منذ العام 1993م وحتى 2006م. كيف يمكن القول على تنظيم سياسي بهذا الحجم أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو من اختار أعضاءه من اتباعه وأعوانه.. فهل يعقل أن كل أعضاء المؤتمر والذين وصل عددهم في عام 1999م إلى اثنين مليون وواحد وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وأربعين عضواً تم اختيارهم من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح..؟!