قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن المؤتمر اعتمد على الوسطية والاعتدال ولم يكن متطرفاً ولا متشدداً واصفاً إياه بأب يتحمل شغب أبنائه جميعا الصالح منهم والطالح قائلاً أن لمؤتمر من أبوين يمنيين ولم يولد متأثرا بماركس اولينين أو بالسيد قطب . وأضاف : إن جميع الرؤساء ابتداء من السلال كانوا يفكرون في موضوع المؤتمر الشعبي العام لكن العزيمة لم تكن تصل إلى النهاية إلى أن تولى علي عبد الله صالح الحكم وبدأ يفكر وينفذ المشروع. وأشار صادق أمين ابوراس إلى أن المؤتمر الشعبي العام كان يمثل مختلف التوجهات الفكرية إبان كانت الحزبية محرمة وكان اجتماع لجنة الحوار مجسداً لذالك. واستعرض ابوراس في ندوة نظمها معهد الميثاق للاحتفاء بالذكرى السادسة والعشرين للمؤتمر الشعبي العام المراحل الأولى لتأسيس المؤتمر وطريقة تنفيذ مشروع الاستفتاء على صيغة الميثاق الوطني مشيرا إلى انه تم الأخذ بآراء جميع الناس حتى من كانوا يمارسون التخريب في المناطق الوسطى. مؤكداً أن حب اليمنيين للزعيم جمال عبد الناصر كان نابعاً من مواقفه التي أثارت إعجابهم فهم على الفطرة يثير إعجابهم كا صاحب مواقف مشرفة ، مضيفاً أن المؤتمر ضم جميع الأطياف وكان يعمل تحت ظله البعث والإخوان المسلمين حتى العام 90م . وقال ابوراس أن المؤتمر يتحمل الكثير والكثير من اجل هذا الوطن بعيداً عن المزايدات التي يمارسها الآخرون وخصوصاً أحزاب المشترك لان المزايدة هي أسهل شيء يمكن ممارسته . من جانبه قال الدكتور أحمد الأصبحي إن تأسيس المؤتمر كان ضرورة وطنية انطلاقاً من أن الحزبية كانت محظورة بجميع أشكالها بنص المادة (37) من الدستور الدائم في الشطر الشمالي من الوطن قبل قيام دولة الوحدة. وقال الدكتور الاصبحي –عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر في ورقته المعنونة ب(الضرورة الوطنية لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ): إن تحريم الحزبية أدى إلى حدوث فراغ سياسي استتبعه احتقان في الساحة السياسية، ولجوء الأحزاب إلى العمل السري، مشيراً إلى أن الأحزاب في كلا الشطرين لعبت دوراً كبيراً في توتير العلاقات بين النظامين السياسيين نتيجة موقف كل من النظامين تجاه الأحزاب المؤيدة للآخر. واعتبر الاصبحي أن إجماع النظامين على ما بينهما من تناقض على تضييق الخناق على الحريات الحزبية في كلا الشطرين أسهم في الإخلال بالأمن والاستقرار، وأغلق حركة النمو والتنمية، وحدثت تطورات دامية في كلا الشطرين، ذهب ضحيتها ثلاثة زعماء (الحمدي، والغشمي، ورُبيِّع علي) وتعثُّر في أعمال لجان الوحدة، وأضحى الوطن المُشطر في دائرة الخطر. وفيما يشير الاصبحي إلى أن هاجس الجميع بات التفكير في الكيفية الملائمة للخروج من الأزمة الخانقة إلا انه يؤكد أن كان فئة وجماعة أو حزب محظور كانت له رؤية في الحلول التي كانت تنطلق من رؤى تكرر رؤى سابقة لم تقدم حلولاً جذرية، ناهيكم عن اصطدامها مع نصوص الدستور الدائم. ويستعرض الاصبحي في ورقته دور الرئيس علي عبدالله صالح في تأسيس المؤتمر قائلاً :وكان للرئيس علي عبدالله صالح الذي كان حينها يشغل عضوية مجلس رئاسة الجمهورية المؤقت، ونائب القائد العام، ورئيس هيئة الأركان العامة إثر اغتيال الرئيس أحمد الغشمي –رحمه الله- رؤيته في أفضل وأنسب صيغ الخروج من تلك الحالة المأزومة اختمرت لديه منذ كان قائداً للواء تعز، حين جعل من مقر إقامته ملتقى للفكرية والأدبية والسياسية يتحاورن، ويتناظرون ويتدبرون أمر الوطن كل من وجهة نظره، وكان يمد جسوراً من الحوار مع مختلف القطاعات الواسعة من جماهير المواطنين وينفتح على مختلف القوى السياسية والفكرية حتى لقد ظنه كل فريق منتمياً لصفه. ويضيف الاصبحي: لقد أفصح عن امتلاكه هذا المفتاح لحظة قدومه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، ففي تلك اللحظات المصيبة وفي ساعة العسرة كان جُل تفكيره منصباً على تهيئة الأسباب لفتح حوار وطني يفضي إلى إقرار ميثاق تلتقي عليه جماهير الشعب وقواه السياسية والاجتماعية. ويشير الدكتور الاصبحي إلى المخاضات التي أدت إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام عبر الحوار الوطني الذي مرَّ بأربع مراحل ولفترة قاربت السنوات الأربع، حيث تشكلت لجنة الحوار الوطني التي ضمت في عضويتها مختلف ألوان الطيف السياسي، ووفر لها كامل شروط الحوار: حرية تامة، وشفافية عالية، وزمن مفتوح لجدية متواصلة وحوار مسئول، واحترام كامل لكل رأي يطرح. مشيرا إلى أن مختلف ألوان الطيف السياسي اجتمعت ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر على صعيد واحد، بعد أن كانت متنافرة ومتباعدة متباغضة متناحرة، متحاربة يُخطِّئ بعضها بعضا، ويستنفذ الجميع الكثير من طاقته وقدراتها وجهوده ووقته في تبادل التهم. و يواصل الاصبحي الاستعراض التاريخي لمراحل تأسيس المؤتمر حيث يؤكد انه وخلال فترة الحوار الوطني التي استغرقتها اللجنة قرابة العامين تحقق الكثير مما كان يرمي إليه الرئيس في منهجيته الحوارية حيث توصل الجميع إلى:الإيمان بشرعية الاختلاف وآداب الاختلاف،وترسيخ مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر،والبحث عن القواسم المشتركة واحترام الفروق،والقبول بالحد الأدنى من المبادئ التي يلتقي عليها الجميع في صياغة نظرية العمل الوطني،والاتفاق على الثوابت الوطنية التي لا يختلف عليها اثنان،ونبذ التعصب والتطرف،والسعي نحو الاعتدال والوسطية والتوازن. وحسب الدكتور الاصبحي فلم تقف النجاحات عند ذلك الحد بل امتدت إلى ما اشتملت عليه منهجية الحوار من الالتفاف إلى إجراء حوار شعبي عام يتوج جهد السنين الأربع، وذلك بتكليف لجنة الحوار الوطني بإعداد ورقة استبيان حول ما اشتمل عليه مشروع الميثاق، وإنزالها إلى المؤتمرات الشعبية المصغرة في عموم البلاد التي تشكلت لهذا الغرض وإعادة صياغة المشروع على ضوء نتائج الاستبيان، ثم أعقب ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1982م، الخاص بقيام المؤتمر الشعبي العام، وتحديد عضويته بألف عضو، يتم انتخاب (70%) منهم في المؤتمرات الشعبية المصغر، وتعيين (30%) من قبل الدولة. وتابع الاصبحي :وانعقد المؤتمر الشعبي العام الأول، وقدمت إليه الصياغة النهائية لمشروع الميثاق، وتم إقرار الميثاق بصيغته النهائية، خلال فترة انعقاد المؤتمر من 24-29 أغسطس/ آب 1982م وأقر المؤتمرون في الوقت نفسه استمرار المؤتمر الشعبي العام أسلوب العمل السياسي، وانتخب الرئيس علي عبدالله صالح أميناً للمؤتمر في 30 أغسطس 1982م، وأقر النظام الأساسي للمؤتمر، وتشكلت اللجنة الدائمة وأمانة سرها، واللجان المتخصصة، واللجنة العامة، وأقر برنامج العمل السياسي للمؤتمر.ومارس المؤتمر دور الاضطلاع بمهمة التنمية السياسية، والمشاركة في صنع القرار. ويؤكد الاصبحي أن قيام المؤتمر الشعبي العام واستمراريته كأسلوب للعمل السياسي احدث تحولاً نوعياً في نمط الحياة السياسية، وأفسح المجال واسعاً أمام تعددية المنابر في داخله، وترتب على ذلك تقليص حجم العمل الحزبي في الخفاء، والحد من الصراع ما بين الأحزاب من جهة، وبينها وبين السلطة من جهة أخرى، وأدى قيام المؤتمر كذلك إلى الدفع بعمل لجان الوحدة وتشكيل لجنة التنظيم السياسي مع نظيره الحزب الاشتراكي اليمني، وكان لقيام هذه اللجنة مع ما أنجزته لجان الوحدة وخاصة اللجنة الدستورية دور التسريع في بلورة فكرة الأخذ بنظام التعددية الحزبية والسياسية فور إعلان قيام الوحدة. من جانبه محمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة – رئيس معهد الميثاق قال في كلمة ألقاها بالندوة أن قبل ما يزيد عن (26 عاماً) لم يكن من خطر يهدد اليمن أكبر من التشطير، ولم يكن من قلق تحمله القوى الوطنية اليمنية على مستقبل أجيال الوطن أعظم من شتات قواه الوطنية، حتى شاء الله لهذا الوطن بقيادة حكيمة ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح الذي أخذ بأيدي الجميع على طريق توحيد الفكر والإرادة الوطنية تحت مظلة واحدة تمثلت بقيام المؤتمر الشعبي العام في الفترة من 24-29 أغسطس 1982م. وأضاف العيدروس انه بهذا الانبثاق شهد اليمن ولادة أول مشروع ديمقراطي وحدوي وتنموي، يستمد قوة وجودة من قاعدة شعبية يمنية ممتدة بامتداد الحدود السياسية للوطن، ومن عقيدة إسلامية وفكر عربي أصيل ظل مصدر إلهام الأمة، وعنوان هويتها التاريخية.. وقال العيدروس انه مثلما كان المؤتمر الشعبي العام قبل الوحدة أداة مشتركة للعمل السياسي والديمقراطي، فإنه واصل ذلك النهج القويم والحكيم بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة في ال22 من مايو 1990م ليكون مرآة التنوع الفكري والثقافي والجغرافي الذي تعيشه اليمن.. وهو من وحي هذا التنوع كان الأقرب من كل القوى الأخرى إلى تطلعات الجماهير وآمالها، الذي جعله الخيار الأول لأبناء الوطن في كل تجربة ديمقراطية انتخابية. واشار العيدروس الى انه اليوم وبعد مرور (26) عاماً يقف المؤتمر الشعبي العام، وبكل فخر وشموخ محفوفاً بالمنجزات العملاقة، ليؤكد للجميع بأنه كان الأشجع على تبني خيار التعددية الحزبية والأقوى في تجسيد كل المفاهيم الحقيقية للديمقراطية، والرائد في حمل حلم الأجيال بالوحدة، وليؤكد أنه اليوم الأجدر أيضاً بالدفاع عن كل منجزاته الوطنية، ومكتسبات الجماهير مهما حاول البعض عصب عينية عن هذه الحقيقة . عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة السياسية استعرض في ورقته المعنونة ب(المؤتمر بين الحفاظ على الهوية والانطلاق نحو التجديد) مضامين الميثاق الوطني باعتباره الدليل الفكري للمؤتمر الشعبي العام. مشيراً إلى الكيفية التي استطاع بها الميثاق المحافظة على الهوية الوطنية وفي ذات الوقت احتواه على مضامين التجديد. واعتبر غانم الميثاق الوطني أفضل وثيقة سياسية يمنية، مشيرا إلى بعض المحار والمضامين التي تحدث عنها والتي منها السياسية الخارجية وطرحه فكرة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بعد سنة واحدة من تأسيس المجلس والمجتمع المدني ومشاركة المرأة وغيرها. غانم أيضاً أشار إلى أن الميثاق الوطني شهد إعادة صياغة لبعض مضامينه عقب إعادة تحقيق وحدة اليمن عام 1990م عبر إعادة صياغة الرؤى الخاصة بالوحدة اليمنية؛ بالإضافة إلى المفاهيم المتعلقة بالنظام الديمقراطي الذي جاء رديفاً للوحدة. مشيراً إلى أن إعادة الصياغة تلك أكدت تقبل المؤتمر للتعاطي مع المتغيرات والتحولات. ودعا غانم مختلف قطاعات المؤتمر ودوائره وهيئاته إلى فتح نقاش يفضي إلى إعادة صياغة بعض المفاهيم في الميثاق الوطني والتجديد في مضامينه. مشيراً بالتحديد إلى قضيتين رئيسيتين قال إنه يجب أن يتضمنهما الميثاق الوطني وهما قضية مشاركة المرأة وقضية منع حمل السلاح. ورأى غانم ضرورة أن يستوعب الميثاق الوطني مقررات ومضامين برامج المؤتمر الشعبي العام وخطواته المتعلقة بتوسيع مشاركة المرأة وإعطائها نسبة ال15% في مختلف هيئاته وتكويناته. وفي ذات الوقت شدد غانم على ضرورة أن يتعاطى الميثاق الوطني مع قضية منع حمل السلاح بحيث تتضمن مفاهيمه ومضامينه التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة حمل السلاح بما يواكب توجهات المؤتمر وقيادته السياسية وحكومته في هذا الجانب. الدكتورة خديجة الهيصمي-عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام استعرضت في ورقتها المعنونة ب(محطات في مسيرة المؤتمر الشعبي العام) المحطات التاريخية الهامة في مسيرة المؤتمر على مدى ربع قرن من الزمن منذ تأسيسه العام 1982م . وعددت الورقة تلك المحطات في كون إنشاء المؤتمر عام 1982م جاء استجابة للضرورات الوطنية مؤكدة أن إنشاء المؤتمر جاء بمثابة إنقاذ حقيقي للوطن من الوضع الذي أعقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، تلك المرحلة التي اتسمت بالصراعات واللاستقرار، في ظل فراغ سياسي، وغياب مؤسساتي، وعدم وجود فرك وطني متكامل لتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن التوترات في العلاقات الخارجية مع دول الجوار، والمشاكل الاقتصادية التي أضافت هموم وطنية كبيرة. وترى الهيصمي أن المحطة الثانية تمثلت في كون إنشاء المؤتمر كان انتصاراً للقرار السياسي اليمني حيث كان تأسيس المؤتمر نقطة تحول هامة في تحرير القرار السياسي اليمني وإعادة صياغته من منظور وطني بعيداً عن الوصاية أو التأثير فيه.. وهو ما بلور رؤية وطنية موحدة لكافة التوجهات السياسية والفكرية: اليسارية أم القومية أم الإسلامية. وحول دور المؤتمر في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية تؤكد الدكتورة خديجة الهيصمي إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح ظل يواجه التحديات والعراقيل والظروف الصعبة من أجل إرساء دعائم الوحدة رغم شحة الإمكانيات، إلا أن إرادته الوطنية الصادقة مثلت الرأسمال الحقيقي للوحدة. وقالت :لقد حرص المؤتمر الشعبي العام على السعي لإعادة تحقيق الوحدة. فقد جاءت أدبيات المؤتمر الشعبي العام مستلهمة من أهداف الثورة التي أكدت على واحدية الأهداف والغايات الوطنية نحو تحقيق الوحدة الوطنية،مشيرة إلى أن الميثاق الوطني أكد على ضرورة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وكانت من أكبر إنجازات المؤتمر الشعبي العام إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. وحول المؤتمر ومرحلة ما بعد الوحدة تؤكد ورقة الهيصمي إلى انه ورغم التحولات السياسية الكبيرة التي كان للمؤتمر الدور الرئيسي في إحداثها بما فيها التحول الذي حدث بقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م إلا أن المؤتمر ظل محافظاً على هويته الوطنية في أدبياته وفي فكر أعضائه وقاد كافة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وظل يواكب تلك التحولات في بنيته التنظيمية التي شهدت تطوراً كبيراً بعد أن كان يعتقد البعض أن المؤتمر كتنظيم لن يصمد أمام إعلان التعددية السياسية والحزبية وانسحاب التيارات ذات التوجهات السياسية والفكرية، القومية والإسلامية واليسارية، التي كانت تنضوي تحته منذ تأسيسه إلا أنه ظل التنظيم الأقوى في الساحة الوطنية. وتستعرض الدكتورة الهيصمي محطة أخرى في مسيرة المؤتمر والمتمثلة في المؤتمر والانتخابات عبر الإشارة إلى أن المؤتمر الشعبي العام خاض المحطات الانتخابية التي جرت منذ قيام الجمهورية اليمنية وكان الأوفر حظاً في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين في مختلف العمليات الانتخابية وظل في مختلف المراحل يحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وكل من تلك العمليات شكلت محطة هامة في المسيرة الوطنية للمؤتمر الشعبي العام. وتوضح أستاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء أن علاقة المؤتمر مع الأحزاب السياسية ظلت محكومة بمبدأ الحوار الفكري والتسامح السياسي بين مختلف التوجهات السياسية التي كانت موجودة في الساحة بصورة غير علنية الذي تأسس عليه المؤتمر،حيث ظل ملتزماً بهذا النهج في تعاملاته مع الأحزاب السياسية التي تكونت بعد إعلان تحقيق الوحدة اليمنية. وقالت :كما أن المؤتمر هو الحزب الذي جسد الديمقراطي داخل صفوفه وفي علاقاته مع الآخرين كنهج يشكل المحدد الرئيسي للعلاقة بين مستويات التكوينات التنظيمية داخل الحزب. وأضافت وزيرة حقوق الإنسان السابقة أن المؤتمر الشعبي العام جسد الريادة في مجال احترامه للحريات وحقوق الإنسان وحقق نقلات نوعية في هذا المجال من عام 1997م تعززت باستحداث حقيبة (حقوق الإنسان) في حكومته تأكيداً لمدى احترامه والتزامه بهذه المبادئ الإنسانية العظيمة وتجسيداً لنصوص الدستور والمواثيق. كما يؤكد المؤتمر على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية النافذة مع جوهر الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان والإشراف على سلامة تطبيقها (انظر البيان الختام للمؤتمر العام السابع ديسمبر 2005م). وعن دور المؤتمر في تعزيز مشاركة المرأة تؤكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر انه في ظل رعاية المؤتمر الشعبي العام أصبحت المرأة اليوم حاضرة في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وتعزيز دورها بصورة مضطردة إدراكاً منه بدور المرأة في المجتمع اليمني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وتدلل على ذلك بمبادرة المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السابع ديسمبر 2005م الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة والمتضمنة زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف الهيئات التمثيلية بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، وزيادة تمثيل المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية وتمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات. أما الدكتور (عبد العزيز الشعيبي) والذي تحدث عن الرؤية السياسية في ظل الحراك السياسي والتغيرات الإقتصادية على الساحة)، فأشار إلى نوعين من الحراك السياسي وصفها أحدهما بالإيجابي والحقيقي وهو الحراك الذي تبناه المؤتمر الشعبي العام، فيما سمى الحراك الثاني بالحراك السلبي والذي قال إن بعض القوى السياسية كانت وراءه في إشارة إلى أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك . الدكتور الشعيبي دعا حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى التركيز على الاستثمار في الكادر البشري من خلال التعليم العام والعالي والمهني بحيث يكونه جزء من المعالجة الاقتصادية بالإضافة الى إحداث تطور اقتصادي عبر المجالس المحلية في ضوء الطبيعة الخاصة بتجربة المحليات . وأوصى المشاركون في الندوة بتوجه مسار الدراسات والبحوث في معهد الميثاق نحو القضايا الدينية ذات الصلة بالشأن الوطني وفي مقدمتها قضايا الحوار واللجنة العليا للانتخابات وتمكين المرأة والشباب في العمل السياسي والوصول إلى مراكز صنع القرار.
