دعا المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى ختام اجتماعه اليوم على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب ، اليمن والسودان وهما الدولتان الاقل نموا فى منطقة التجارة إلى إبلاغ الجامعة العربية بإجراءات التخفيض التدريجي الموجهة إلى المنافذ الجمركية بشأن تطبيق الشريحة الرابعة لليمن 16 بالمائة والشريحة الثالثة للسودان 20 بالمائة. كما طلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تزويد الدول الأعضاء بالتقارير المقدمة من كل السودان واليمن بشأن مبررات طلب الاستثناء من باقى التخفيضات الجمركية حتى عام 2015 على أن تقدم الدول العربية ملاحظاتها حول التقارير المقدمة من الدولتين فى موعد أقصاه نهاية شهر مايو 2008 وعرض الموضوع على الاجتماع القادم للجنة التنفيذ والمتابعة. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة ومركز الدراسات المائية والأمن المائى والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد دراسة حول أهمية إنشاء مجلس وزارى عربى للمياه تعرض على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته القادمة. وطلب المجلس من الدول والمنظمات العربية المتخصصة بإبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات التى ترغب فى عرضها على القمة العربية فى دمشق الشهرالمقبل على أن تكون معززة بالمذكرات التفسيرية وفق الضوابط المتفق عليها. وقرر المجلس فى التوصيات الصادرة عن اجتماع دورته الحادية والثمانين التى اختتمت اليوم الخميس عقد اجتماع له فى دمشق على المستوى الوزارى يوم 26 مارس وعلى مستوى المسئولين يومى 24 و 25 من مارس المقبل لإعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى الذى سيعرض على القمة العربية القادمة فى دمشق نهاية مارس المقبل. وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية لمنتدى التعاون العربي التركى.. دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة فى فعاليات هذا المنتدى الخاص بالتعاون العربي التركى. كما قرر المجلس الاقتصادى والاجتماعى احاله مشروع البرلمان العربى للأطفال إلى الدول العربية للدراسة وإبداء ملاحظاتها وعرضها فى شكلها النهائى على الدورة القادمة للمجلس يوم 28 اغسطس 2008 . وأوصى المجلس بأن يقوم الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية بإعداد استراتيجية تعكس رؤية جامعة الدول العربية للمساهمة بتقديم العون الفنى للتنمية فى إفريقيا تترجم إلى خطط وبرامج وأنشطة ضمن إطار زمنى محدد وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للصندوق بما ينسجم مع المهام المحددة فى برامج وأنشطة الصندوق وبما يتفق مع إمكانيات الصندوق وحجم العمل به. وبحث المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال اجتماعه اليوم تقرير اللجنة الوزارية العربية الخاص بالتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية فى الكويت نهاية العام الجارى كما أوصى بعقد القمة فى يناير 2009. وناقش المجلس التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث طلب من الجزائر سرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما طلب من موريتانيا سرعة الانضمام إلى منطقة التجارة والتى تضم 17 دولة عربية من أصل 22 دولة. وقرر المجلس مد الفترة الانتقالية للدول العربية المخصصة لاستكمال تطبيق قواعد المنشأ المتفق عليها وفقا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دوته غير العادية فى يونيو 2007 على أن تنتهى تلك الفترة فى موعد أقصاه يوليو 2008 على أن يستمر قبول شهادات المنشأ خلال تلك الفترة . وطلب المجلس من الجامعة العربية سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بمعاملة منتجات المناطق الحرة فى الدول العربية فى إطار البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنفيذا لقرار المجلس لعام 1997 وعرضها على الدورة القادمة للمجلس. وفيما يخص دعم لبنان قرر المجلس مواصلة تقديم الدعم العربي للبنان فى إطار منطقة التجارة العربية الحرة. وفيما يتعلق بإنشاء نظام أقمار اصطناعية عربية لمراقبة كوكب الارض قررالمجلس إحالة الدراسة الخاصة بإنشاء أقمار اصطناعية عربية لمراقبة كوكب الارض ومشروع إنشاء المنظمة العربية للأقمار الصناعية لمراقبة كوكب الارض إلى الدول العربية لبيان رأيها بهذا الخصوص وعرض الموضوع على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 82 لاتخاذ قرار نهائى بشأنه. هذا وقد سجلت الجزائر تحفظها على هذا القرار وقالت ان الجهات المختصة قد فصلت فى الامر واتفقت على الصيغة النهائية وعرضت على مجلس وزراء البيئة العرب باعتبارهم اصحاب الاختصاص وقد اعتمدوها بالقاهرة فى ديسمبر الماضى. كما أوصى بإحالة مشروع النظام الاساسي لمرفق البيئة الذى تمت الموافقة عليه من اللجنة الدائمة للشئون القانونية إلى الدول العربية لدراسته تمهيدا لإقراره فى دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرية للقمة العربية القادمة. وفيما يتعلق بتعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية اوصى المجلس بإحالة التعديلات التى أوصت بها اللجنة الدائمة للشئون القانونية بإدخالها على النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية والمقترحات المقدمة من الأمانة العامة وأية مقترحات أخرى إلى الدول العربية لدراستها وإبداء ملاحظاتها وعرضها على الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.