وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة أهمية دعم القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوفير الامكانيات المادية والبشرية له من خلال موازنة جامعة الدول العربية لتمكينه من أداء المهام المناطة به .. والتزام المنظمات العربية المتخصصة بقرارات المجلس بشأن إعادة هيكلة مؤسسات العمل العربي المشترك ومشاركة إدارة المنظمات والاتحادات العربية في اجتماعات المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة خاصة بما يتعلق بالشئون المالية والادارية . وأقرت الدورة تكليف الأمانة العامة لإعداد برنامج عملي قابل للتطبيق بالمعونة الفنية للدول العربية الاقل نموا في اطار انظمامها لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والنظر في امكانية منح المعاملة التفضيلية للدول العربية الاقل نموا في ضوء طلباتها المحددة انسجاما مع ما نص عليه البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة . وحول القيود الغير جمركية في الدول العربية في ضوء تقارير فرق العمل الميدانية اقر المجلس وقف العمل باية روزنامات زراعية في اطار الاتفاقية الثنائية بين الدول الاعضاء وذلك ابتداءا من شهر يناير 2005م ووقف العمل بنظام رخص الاستيراد والتصدير تمشيا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن . كما اقر ضرورة تبسيط الاجراءات الحدودية وتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية وتطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل ببيان العبور والترخيص في بلد المنشأ والالتزام بقرار المجلس المتعلق بشهادات المنشأ والجهات التي تعتمدها لضمان سرعة وتسهيل تكملة الاجراءات المتعلقة بشهادات المنشأ وتطبيق المواصفة الوطنية على السلع المستوردة في حالة عدم وجود مواصفة عربية لها . وفيما يخص تيسير حركة التجارة العربية قرر المجلس احالة موضوع التمييز في المعاملة بين وسائل النقل المملوكة للقطاع الخاص والقطاع العام في الدول العربية الى اجتماع مدراء الجمارك لدراسته وتقديم مقترحاتهم بشأن ذلك . وحول الملف الاقتصادي الذي سيعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة ال17 قرر المجلس متابعة تنفيذ قرارات القمة في دوراتها الثلاث الاخيرة (14 و 15 و 16) وتطوير عمل المنظمات العربية المتخصصة بدراسة صندوق النقد العربي حول تمويل التنمية والاستثمار في الدول العربية . كما اقر عقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم السابع عشر من مارس القادم . وكانت دورة المجلس الاقتصادي قد وقفت أمام جملة من المواضيع والمحاور المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعونة الفنية للدول العربية الاقل نموا وكذا تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية بالإضافة الى توصيات مجلس وزراء النقل العرب لتيسير حركة التجارة العربية وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بالإضافة الى تقرير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية واللجان الدائمة والفنية والملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة القادمة لرؤوساء وملوك الدول العربية المزمع انعقادها في الجزائر في شهر مارس القادم .