واوضح الأخ الدكتور / خالد راجح شيخ / وزير الصناعة والتجارة في كلمته امام المشاركين أن مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يقوم على أساس قاعدة رئيسية تتمثل في إزالة المعوقات الجمركية بشكل رئيسي. مشيرا الى انه تم الاتفاق بين الدول العربية باستثناء الدول الاقل نمواً على ازالة الضرائب الجمركية المفروضة على الدول العربية المصدرة لبلد عربي لأخر بواقع 100 بالمائة في عام 2005م فيما الدول العربية الأقل نمواً تبدأ بالخفض التدريجي بواقع 16 بالمائة كل عام من عام2005م لتصل عام 2010م إلى نسبة ضريبية / صفر / .. مؤكداً بأن هذا الاتفاق سيزيد من حجم حركة السلع بين الدول العربية وسيعيد هيكلة الاقتصادات العربية كلها القائمة على أساس المزايا النسبية لكل بلد. كما قدم الأخ الدكتور / كمال سناده مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية عرضا عن أنشاء المجلس الاقتصادي العربي الذي يعتبر من أهداف الجامعة العربية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وخدمة العمل الاقتصادي العربي .. مشيراً إلى الاشكاليات والعراقيل التي رافقت عملية تحقيق الوحدة الاقتصادية بسبب الاختلاف في النظم والسياسات الاقتصادية في الدول العربية التي تدعو إلى التخطيط المركزي لاقتصاديات السوق . وأكد أن الاتجاه العام في المنطقة اخذاً في التوجه نحو التحرر الاقتصادي والانفتاح على القطاع الخاص حيث تم في فترة التسعينات من الوصول إلى اتفاق أقرار التجارة العالمية عام 1994م وهو الأمر الذي فرض على الدول العربية الأخذ بالتفكير بتشكيل تكتل اقتصادي عربي منظم. وتم بعد ذلك فتح باب الحوار مع المستثمرين ورجال الأعمال العرب واليمنيين الذين قدم عدد منهم ملاحظات واقتراحات تساعد العديد من القضايا المتصلة بحماية السلع العربية من إيقاف غرق الأسواق بالسلع الأجنبية المهربة وحماية المنتج العربي دون عراقيل اوقيود . وقدمت ورقة اخرى شرحت اتفاق القادة العرب في مؤتمر القمة العربية الذي عقد بعمان عام 2000م الذين طلبوا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقليص الفترة الزمنية لاستكمال المنطقة إلى سبع سنوات عوضاً عن عشر سنوات ليتم إزالة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المتبادلة في أطار المنطقة / ذات المنشأ العربي / مع مطلع العام الحالي 2005م . وأشارت إلى أن عدد الدول المنظمة إلى المنطقة بلغت / 17 / دولة هي الأردن والأمارات والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسوريا والعراق سلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن وبينت الورقة أن هذه الدول التزمت بتطبيق نسبة لتخفيض والبالغ الآن 80 في المائة. ندوة اقتصادية حول منطقة التجارة الحرة. كما بينت الورقة المعوقات التي تعترض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة المتعلقة بالاجراءات والتشريعات الموروثة منذ عدة عقودوالتي ارتبطت بسياسات اقتصادية معينة بالاضافة الى عدم وجود قواعد منشأ تفصيلية يتم العمل بها في اطار المنطقة . وتطرقت الورقة الى انه لم تتوفر آلية لفض المنازعات في الادوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة حتى وقت قريب، حيث انها اقرت في فبراير الماضي 2004م وذلك بوضع اللائحة الاجرائية المتعلقة بفض المنازعات انسجاما مع ما ورد في نص المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية عن الخطط المستقبلية للمنطقة . واكدت الورقة ضرورة استكمال بعض جوانب البنية الاساسية للمنطقة والمتمثلة باستكمال قواعد المنشأ التفصيلية والتغلب على القيود غير الجمركية المعيقة للتجارة ومعالجة القيود غير الجمركية واعتماد المواصفات القياسية التي يتم اقراراها من قبل وزراء الصناعة في اطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كمواصفات يعتد بها بالنسبة للسلع التي يتم تبادلها في اطار المنطقة. واشارت الى انه سيتم خلال الفترة القادمة ايلاء اهتمام اكبر لمعالجة المعوقات الاخرى للتجارة العربية البينية وعلى رأسها زيادة كفاءة النقل في الدول العربية والتغلب على العقبات التي تعترض مرور الشاحنات العربية عبر الدول العربية وتعطيلها في المنافذ الجمركية .. موضحة في هذا الصدد انه يتطلب اعادة النظر في اتفاقية النقل بالترانزيت التي مر على اقراراها اكثر من اربعين عاما ولا بد من مراجعتها وتطويرها في ضوء التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية العربية بالاضافة الى تطوير شبكات الطرق البرية بين الدول العربية وانشاء شبكات ربط سككي بين الدول العربية . وتطرقت الورقة الى ضرورة ادماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث ذكرت ان حجم تجارة الخدمات في التجارة الخارجية للدول العربية بلغ نسبة 24 بالمائة من اجمالي التجارة العربية للسلع والخدمات وهي نسبة تقارب المتوسط العالمي لتجارة الخدمات في التجارة العالمية والبالغة 25 بالمائة . كما ذكرت الورقة انه لم تغط منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الان تجارة الخدمات وانما اقتصرت فقط علي التجارة في السلع ونظرا لاهمية تجارة الخدمات العربية الكبرى بشكل عام وفي التجارة العربية البينية كان لابد من التفكير في ادماج تجارة الخدمات ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ان هناك احدى عشر دولة عربية قد انضمت الى منطقة التجارة العالمية الى جانب خمس دول اخرى بدات التفاوض بشأن الانضمام وتقدمت الدول العربية التي انظمت الى المنظمة العالمية بجداول التزامات في قطاع الخدمات تجعلها ملتزمة بتحرير بعض الخدمات. حضر فعاليات الندوة الاخ الدكتور /عبدالكريم يحيى راصع/ رئيس جامعة عدن و/احمد الضلاعي/ الوكيل المساعد لمحافظة عدن وعدد من الاكاديمين والاقتصاديين والمهتمين ورجال الاعمال اليمنيين والعرب .
