كشف تقرير اقتصادي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ارتفاع الأهمية النسبية للصادرات اليمنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية من حوالي 4% من إجمالي الصادرات اليمنية عام 2000م إلى 9.3% في عام 2005م. وأوضح التقرير أن الصادرات اليمنية ارتفعت عام 2003م الى حوالي 12% إلاّ أنها ما لبثت أن تراجعت الى 7% عام 2004م محتلة المرتبة الخامسة بين الكتل الاقتصادية المستوعبة للصادرات اليمنية، (نظراً للظروف التي تعرضت لها الموانئ اليمنية بعد قيام شركات التأمين الدولية برفع نسبة التأمين على السفن التجارية القادمة إلى اليمن) ثم ارتفعت إلى 9.3% خلال العام 2005م ، مبيناً أنها ما زالت دون مستوى الطموح. وعزا التقرير أسباب التدني الحاصل في نسبة وأهمية الصادرات اليمنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى مجموعة من التحديات والاختلالات في هيكل الصادرات اليمنية ومنها : - تشابه نوعية الصادرات في معظم الدول الأعضاء في المنطقة (صادرات نفطية) ، مع العلم أنها تمثل النسبة العظمى من إجمالي الصادرات ، الأمر الذي يعني صعوبة التبادل التجاري فيما بين دول المنطقة لهذه السلعة، وتزداد هذه المشكلة بالنسبة لليمن حيث تمثل الصادرات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الصادرات اليمنية . - وضعف القدرات التصديرية والتنافسية للقطاع الخاص وهو القطاع الذي تعول عليه اتفاقية إنشاء المنطقة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، ويزداد الأمر سوءاً بالنسبة للقطاع الخاص اليمني حيث لا تتعدى مساهمته في هيكل الصادرات اليمنية عن 7% في المتوسط خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضعف مستوى الخدمات من البنية الأساسية اللازمة لتطور ونمو الصادرات اليمنية سواءً تلك المرتبطة بالموانئ والمطارات والمنافذ البرية أو تلك المرتبطة بخدمات التغليف والتعبئة والتسويق للمنتجات القابلة للتصدير أو تلك المرتبطة بالتمويل للصادرات . وطبقاً لتلك الدراسة خلص التقرير الى أن مؤشرات التجارة الخارجية اليمنية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة حققت تطوراً إيجابياً متنامياً بشقيها الواردات والصادرات، مرجعاً هذه التطورات نتيجة لاتخاذ اليمن العديد من الإجراءات التجارية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم اتخاذه من خطوات في جانب التحرير التجاري من تبسيط لإجراءات الاستيراد والتصدير وتخفيض معدلات التعريفة الجمركية وفقاً لاتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمصادقة على اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، وتشجيع القطاع الخاص في توسيع علاقاته التجارية مع الدول العربية على وجه الخصوص، وتشجيع الصادرات وإجراءات تحسين المناخ الاستثماري، فضلاً عن الاتفاقات الثنائية مع العديد من الدول العربية التي تعطي اليمن بعض الامتيازات في العلاقات التجارية. ولتعظيم المنافع الاقتصادية والتجارية لليمن مع دول المنطقة فإنه أوصى التقرير بتنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات من أبرزها : إعداد دراسات متخصصة عن الفرص والمزايا الممكن جنيها مع كل دولة على حده بما في ذلك دراسة فرص التصدير المحتملة والسلع القابلة للتصدير . وتقييم تجربة التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من عمر المنطقة ومعرفة الفرص والتحديات والصعوبات التي واجهت وتواجه رفع معدل التبادل التجاري بالإضافة إلى تبني اليمن الدعوة إلى إقامة مؤتمر سنوي للدول الأعضاء للتباحث حول المزيد من الدعم والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وإشراك القطاع الخاص والمصدرين والمؤسسات التمويلية والغرف التجارية والصناعية في أعمال هذه اللقاءات . ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: هي اتفاق متعدد الأطراف يسعى إلى تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنطقة العربية وإحدى المحاولات العربية لتطوير وتنمية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وقد أنشئت وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في 19 فبراير 1997م وفقاً لنصوص اتفاقية تسهيل وتعزيز التجارة البينية العربية عام 1981م التي تعد الأساس الفعلي لإعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقوم اتفاقية إنشاء المنطقة على أسلوب التخفيض المتدرج للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل وبنسبة سنوية 10% مع إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تحد من تدفق السلع العربية بين الدول الأعضاء ولمدة عشر سنوات ابتداءً من 1 يناير 1998م، وتم تخفيض هذه الفترة إلى سبع سنوات، وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية 17 دولة عربية حتى يناير 2005م. وتسعى إتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الآتي: - السعي إلى تحقيق مزيد من الترابط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية للدول العربية، وتعزيز المكاسب المختلفة والحفاظ عليها وفقاً للترتيبات التي تنشئها اتفاقات منطقة التجارة الحرة والإجراءات التنفيذية لها، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية مع العالم الخارجي، والاستفادة من التغيرات في البيئة الدولية للتجارة العالمية وكذا الوصول إلى التحرير الكامل لتجارة السلع العربية ذات المنشأ الوطني ما بين الدول العربية خلال فترة زمنية محددة بعشر سنوات، وتعزيز فرص الترابط والتكامل العربي في مختلف المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمات، وبالصورة التي تحقق الصمود أمام التكتلات الاقتصادية المختلفة ومع المتغيرات العالمية والاتفاقيات الدولية المهيمنة على التجارة العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعوق تنمية العمل العربي المشترك وتوسيع مجالات الشراكة والتبادل التجاري فيما بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا أن معدلات التبادل التجاري فيما بين الدول العربية الأعضاء حققت معدلات نمو جيدة خلال الفترة 2001-2004م، حيث ارتفع معدل النمو السنوي من 8.1% عام 2001م إلى 36.3% عام 2004م . وأشارت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن التبادل التجاري تركز مع بلدان الخليج وخصوصا الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي وصل حجم التبادل التجاري معها إلى 320 مليار ريال تمثل 69% من حجم التجارة البينية مع الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد بدأت اليمن العمل للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بإصدارها القانون رقم(41) لسنة 2002م بشأن الموافقة على الانضمام إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمسمى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تلا ذلك إنشاء نقطة اتصال بالقرار الوزاري رقم (42) في 20 أكتوبر 2003م بوزارة الصناعة والتجارة، ثم إصدار قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية لسنة 2003م بشأن التخفيض الجمركي التدريجي والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربية وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي بدأ من 1/1/2005م بنسبة 16% لمدة خمس سنوات وبنسبة 20% في بداية يناير 2010م وهي السنة الأخيرة لتخفيض الرسوم، ثم قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية لأحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتشكيل وحدة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في وزارة الصناعة والتجارة. وكل الإجراءات السابقة تمت وفقاً لآلية تنفيذ إجراءات الانضمام الواردة في الاتفاقية وقرار إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد شهدت العلاقات التجارية اليمنية مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحسناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت التجارة الخارجية (الواردات + الصادرات) لليمن مع دول المنطقة تحتل المرتبة السابعة عام 2000م من حيث الأهمية النسبية وبنسبة 15%، لترتفع إلى المرتبة الرابعة عام 2004 وبنسبة بلغت 22% من إجمالي التجارة الخارجية اليمنية. وأشار إلى أن أغلب النمو والتطور في التجارة مع دول المنطقة يتركز في جانب الواردات والتي ارتفعت أهميتها النسبية من 34% من إجمالي الواردات اليمنية عام 2000م إلى 37% عام 2004م وبمتوسط نمو سنوي وصل إلى 20%. وارجع التقرير ذلك إلى عدد من العوامل وأهمها : القرب الجغرافي لليمن مع منطقة الخليج العربي الأمر الذي يشجع من تدفق الواردات من هذه البلدان سواءً الواردات ذات المنشأ المحلي أو تلك المعاد تصديرها ويمكن ملاحظة ذلك من ارتفاع الأهمية النسبية لحصة الواردات اليمنية من الدول الخليجية والتي تصل في المتوسط إلى أكثر من 35% من إجمالي الواردات اليمنية، بالإصافة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي المحلي عن الوفاء باحتياجات ومتطلبات السكان المتزايدة جراء الزيادة السكانية من جهة ومن جهة أخرى تطور الطابع الاستهلاكي المحلي وتغير الأذواق .