قال مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فضل مقبل منصور ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية أقر في اجتماعه الأخير في القاهرة طلب اليمن بتمديد فترة التخفيضات الجمركية على السلع العربية المستوردة منه إلى 2012 بدلاً من 2015 . وأضاف مقبل لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان إقرار المجلس لهذا التمديد جاء بناءًا على طلب الحكومة اليمنية في وقت سابق تضمن استثناءها من باقي التخفيضات الجمركية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حتى عام 2015 ،. وأرجع الطلب اليمني هذا إلى قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم " 1707 " لسنة 2007 ، والمتعلق بطلب الآثار الاقتصادية التي لحقت بالصناعة الوطنية في اليمن جراء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية التي بدأت في مطلع يناير 2005 بنسبة تخفيض سنوية قدرها 16 % لتصل إلى الصفر بحلول عام 2010 ، لكن المجلس العربي أقر التمديد إلى 2012 . وأشار مقبل إلى ان اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ناقشت القيود غير الجمركية والمتمثلة بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بهدف التخفيف منها لتنفيذ تطبيقات منطقة التجارة العربية. كما ناقشت الاجتماعات قضية المواصفات والمقاييس للسلع الجمركية التي تعيق حركة زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء إضافة إلى بحث المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق انسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول العربية ومنها اليمن,مبينا ان التجارة الخارجية لليمن تشكل 7 ر 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 . وحول الإجراءات لانضمام اليمن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أكد مدير عام التجارة الخارجية ان اليمن قطعت ثلاثة مراحل مهمة في تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. مؤكدا ان اليمن تستهدف بحلول العام 2010م الانتهاء من لتطبيق الكامل للاتفاقية. واعتبر مقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة. واعتبر ان الانضمام للمنطقة مسار مهم في عملية التكامل الاقتصادي والاندماج في الاقتصاديات العالمية .. منوها بان العالم اليوم يسير في اقتصاد جديد يزيل الحدود ويتجاوزها ويؤكد على أهمية التنافس والكفاءة في الإنتاج.ولفت إلى الدور الذي ينبغي ان تضطلع به جامعة الدول العربية في التعريف والتوعية بالتكامل الاقتصادي العربي وأهميته . .وقال" سعينا مع جامعة الدول العربية إلى إنشاء وحدة في وزارة الصناعة والتجارة تختص بمتابعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى". وكان صندوق النقد العربي منح اليمن في منتصف العام 2007 فترة سماح لتطبيق لإعفاءات الجمركية تدريجيا في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16 بالمائة سنويا في بداية عام 2005 و 20 بالمائة في بداية عام 2010 . يذكر ان حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغ 687 مليار و 802 مليون ريال العام الماضي 2007، مقارنة ب 510 مليار ريال العام 2006م. ويصدر اليمن إلى الدول العربية سلعاً أهمها الأسماك الطازجة والمجمدة والشروخ والحبار والخضروات والفواكه والجلود والعسل والبن والقطن المحلوج والمصنوعات الخزفية . فيما يستورد منها القمح وطحين القمح والأرز والوقود ومواد التشحيم وسيارات نقل والأدوية والسكر والدواجن الطازجة والمجمدة ومسحوق والإسمنت والأقمشة والأغنام والأبقار الحية . وعزت البيانات السنوية الصادرة عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة اليمنية هذا الارتفاع إلى تطبيق اليمن للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على الواردات من الدول العربية الأعضاء، والذي وصل إلى 64 بالمائة للعام الرابع 2008م.. واعتبرت ذلك دليل على تحسن أداء التجارة البينية لليمن مع المنطقة. وعزا محللون اقتصاديون نمو حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية إلى انفتاح اليمن اقتصادياً على نظيراتها في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها 17 دولة عربية بينها اليمن ودخلت حيز التنفيذ بداية 2005 . وتنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات العربية المحلية المنشأ بنسبة 40-45 بالمائة من الرسوم الجمركية باستثناء بعض السلع التي تحددها الدول في قوائم السلع غير العادلة . وقال محللون اقتصاديون ان نمو حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية يعود إلى انفتاح اليمن اقتصادياً على نظيراتها في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها 17 دولة عربية بينها اليمن ودخلت حيز التنفيذ بداية 2005 . وتنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات العربية المحلية المنشأ بنسبة 40-45 بالمائة من الرسوم الجمركية باستثناء بعض السلع التي تحددها الدول في قوائم السلع غير العادلة .