قال مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فضل مقبل منصور: إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية أقر في اجتماعه الأخير المنعقد بالقاهرة طلب اليمن تمديد فترة التخفيضات الجمركية على السلع العربية المستوردة منه إلى 5102 بدلاً عن 2102م. وأضاف مقبل لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ): إن إقرار المجلس العربي هذا التمديد جاء بناءً على طلب تقدمت به الحكومة اليمنية في وقت سابق، وتضمن طلب اليمن استثناءها من باقي التخفيضات الجمركية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حتى عام 2015 ، استناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي رقم " 1707 " لسنة 2007م ، والمتعلق بطلب الآثار الاقتصادية التي لحقت بالصناعة الوطنية في اليمن جراء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية التي بدأت في مطلع يناير 2005 بنسبة تخفيض سنوية قدرها 16 بالمائة لتصل إلى الصفر بحلول عام 2010 ، لكن المجلس العربي أقر التمديد إلى 2012م . وأشار إلى أن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ناقشت القيود غير الجمركية والمتمثلة بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بهدف التخفيف منها لتنفيذ تطبيقات منطقة التجارة العربية ، كما ناقشت الاجتماعات قضية المواصفات والمقاييس للسلع الجمركية التي تعيق حركة زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، إضافة إلى بحث المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق انسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول العربية ومنها اليمن .. .. لافتاً إلى أن التجارة الخارجية لليمن تشكل 07 . 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 . وحول الإجراءات لانضمام اليمن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أكد مدير عام التجارة الخارجية أن اليمن قطعت ثلاث مراحل مهمة في تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. مؤكداً أن اليمن تستهدف بحلول العام 2010م الانتهاء من التطبيق الكامل للاتفاقية. واعتبر مقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة. وأشار إلى أن الانضمام للمنطقة مسار مهم في عملية التكامل الاقتصادي والاندماج في الاقتصاديات العالمية .. منوهاً بأن العالم اليوم يسير في اقتصاد جديد يزيل الحدود ويتجاوزها، ويؤكد أهمية التنافس والكفاءة في الإنتاج.. ولفّت إلى الدور الذي ينبغي أن تضطلع به جامعة الدول العربية في التعريف والتوعية بالتكامل الاقتصادي العربي وأهميته .. وقال: " سعينا مع جامعة الدول العربية إلى إنشاء وحدة في وزارة الصناعة والتجارة تختص بمتابعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى". وكان صندوق النقد العربي منح اليمن في منتصف العام 2007م، فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجياً في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16 بالمائة سنوياً في بداية عام 2005 و 20 بالمائة في بداية عام 2010 .