أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أهمية التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية خاصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد والذي يعد انتشار التجمعات الاقتصادية من أهم سماته. وقال موسى في كلمته يوم امس الثلاثاء أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتحسين وتفعيل الاقتصاد العربي المشترك تحت عنوان ( أولويات وآفاق ومستقبل الاقتصاد العربي في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية) والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور ثامر العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية إن العالم العربي يتمتع بسوق كبير لذلك فإن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشروعات في كل بلد من البلاد العربية بما يسمح بالاستفادة من وفورات الحجم الكبير وزيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية سواء العربي منها أو تلك الأجنبية ومن هنا تأتي الأهمية التي أوليناها لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الكمركي العربي. وأشار موسى إلى أنه تم الانتهاء من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية في أول يناير 2005 حيث أصبحت جميع السلع ذات المنشأ العربي معفاة من الكمارك عند تبادلها بين الدول العربية موضحا أن تلك المنطقة تضم 18 دولة عربية يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة وهو ما يمثل نحو 96% من عدد سكان العالم العربي بمتوسط دخل فردي يربو على 5500 دولار وهو أعلى من متوسط دخل الدول العربية ككل ". ولفت إلى أن الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية قوة اقتصادية يزيد ناتجها المحلي عن 7ر1 تريليون دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من 99% من الناتج الإجمالي العربي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مجال التجارة الخارجية فإن الأهمية النسبية لدول منطقة التجارة الحرة تصل إلى 98% من إجمالي الصادرات العربية البالغة 726 مليار دولار عام 2009 ونحو 99% من إجمالي الواردات العربية البالغة 601 مليار دولار أمريكي" . وأضاف موسى إنه بالرغم من التحسن في التجارة العربية البينية إلا أن ثبات أهميتها النسبية عند 10% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية يجعل البعض يشككون في جدوى المنطقة في زيادة التجارة العربية البينية إلا أن هذا الأمر يفتقد إلى عدم الدقة نظرا لأن البترول يمثل 67% من الصادرات العربية وهو منتج تتجه صادراته خارج المنطقة العربية" وأشار إلى أن الواردات من الآلات ومعدات النقل تمثل نحو 37% من الواردات العربية وهي منتجات لا تنتج داخل المنطقة العربية لذلك فان استبعادهما يعني أن التجارة العربية البينية تشكل أكثر من 23% من التجارة الخارجية للدول العربية . وقال موسى إنه بالرغم من هذا التحسن في مستوى التجارة العربية البينية إلا أنها لم تصل بعد إلى ما نصبوا إليه جميعا ، حيث مازال هناك بعض المعوقات التي نسعى للتغلب عليها في إطار منطقة التجارة الحرة أو خارجها والتي تؤثر بشكل مباشر على التجارة العربية البينية ومن أهمها الضرائب والرسوم ذات الأثر المباشر وإقرار قواعد منشأ تفصيلية للدول العربية ، وتهيئة بيئة مواتيه لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى جانب إعداد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الدول العربية وآلية فض المنازعات فضلا عن دمج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . وأوضح أن لجنة الاتحاد الجمركي انتهت من إقرار الإطار العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد وأيضا الهيكل المؤسسي كما تم إقرار معظم القانون الكمركي العربي الموحد ويجرى الآن توحيد البنود الوطنية في جداول التعريفة الكمركية للوصول إلى جدول عربي موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه في المرحلة التالية من عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة الكمركية التي ستطبق في الاتحاد الكمركي العربي .