كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن وضع آلية للتحقق اللاحق الخاص من شهادات المنشأ للصادرات اليمنية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تصدرها الغرف التجارية والصناعية في عموم محافظات الجمهورية وذلك لنموذج شهادة المنشأ(A) الخاص بالأفضليات التجارية المعمم الأوروبي الممنوح لصادرات الدول الأقل نمواً ومنها اليمن. لافتة بحسب موقع الاقتصادي اليمني إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى طلب الجمارك الأوربية في حالة الشك في بيانات وختومات وتوقيعات شهادة المنشأ أو في صفة المنشأ الخاصة بالسلعة المصدرة أو في عدم كفاءة السلطات الرسمية المعنية بالتصدير والرقابة على شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف التجارية الصناعية وقدرتها على تحديد مراتب المنشأ. بالإضافة إلى القيام بعمل التحقق اللاحق لشهادات المنشأ للصادرات العربية، وذلك في حالة الطلب من السلطات المختصة في البلدان العربية في حالة شك الدوائر الجمركية في شهادات المنشأ العربية سواءً في بيانات أو توقيعات أو ختومات شهادات المنشأ أو في اكتساب السلعة للمنشأ العربي، وذلك بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية المعروفة. وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد دراسة ستركز على إمكانية توفير آلية أو نظام لحفز وتشجيع ودعم الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية لتعزيز القدرات التنافسية لها في الأسواق الخارجية وزيادة وتنويع الصادرات منها ومساهمتها في إجمالي الصادرات من خلال إمكانية إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الصادرات السلعية ذات الأولوية، وبحيث تمثل موارد هذا الصندوق المقترحة إلغاء الحظر على تصدير بعض السلع المحظور تصديرها حالياً لحماية بعض الصناعات الوطنية مثل حديد الخردة والجلود الخام والمخلفات الورقية والبلاستيكية واستبدالها بالتعريفة الجمركية المرتفعة على الصادرات منها بهدف مساواة أسعارها المحلية بالأسعار الدولية، وكذا من خلال فرض تعريفة جمركية مرتفعة على بعض السلع المحظور استيرادها حالياً، بحيث تخصص نفقات الصندوق على تقديم المساندة التصديرية للمصدرين اليمنيين للسلع ذات الأولوية لدعم عملية النقل وإقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وفي إنشاء البنية التصديرية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات التسويقية للصادرات اليمنية السمكية والزراعية ذات الأولوية وبخاصة إقامة محطات الفرز والترويج والتعبئة والتغليف والمخازن المبردة والمكيفة في الموانئ البرية والجوية اللازمة لحفظ الصادرات اليمنية في حالة تأخر الشحن والحد من التلف لجزء كبير منها ...إلخ، بالإضافة إلى ما يخصص له من إيرادات في الموازنة العامة للدولة. وبالنسبة لخطوات دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاديات الإقليمية والدولية أشارت إلى أنه تم استكمال إعداد دراسة تقييم آثار إقامة منطقة تجارة حرة بين دول تجمع صنعاء للتعاون الاقتصادي على اقتصاديات اليمن ودول التجمع، وتم إعداد مقترحات اليمن لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول الأعضاء وفي منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التكامل الاقتصادي منهما. كما تم إعداد ملاحظات الجمهورية اليمنية حول مشروع اتفاقية إطار تبادل الأفضليات التجارية والجمركية بين رابطة التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على المحيط الهندي ومقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من المعنيين في كل من الوزارة ومصلحة الجمارك ووزارة الزراعة والري ووزارة النفط والثروات المعدنية وجمعية الصناعيين اليمنيين والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لمناقشة مشروع قواعد المنشأ العربية التفصيلية للقوائم غير المتفق على قواعدها التفصيلية المعدة من قبل الفريق الفني السعودي المغربي. وأضافت: إن اللجنة قامت بمناقشة المشروع وإعداد ملاحظات الجمهورية اليمنية حولها والخاصة بقواعد المنشأ لأهم السلع التي تمتلك اليمن في إنتاجها ميزات نسبية وتنافسية بغرض حمايتها من المنافسة غير العادلة للسلع الأجنبية غير العربية.. وأشارت إلى أنه تم إعداد قائمة بالمساعدات الفنية والمادية المطلوب تقديمها لليمن لمساعدتها على التكييف مع المتغيرات الجديدة الناتجة من جراء تطبيق المنطقة والتي أهمها الزيادات الكبيرة في الواردات ذات المنشأ العربي وانخفاض إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والمنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات الوطنية في المنتجات العربية المماثلة وإرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.