توقع تقرير رسمي تراجع قيمة الصادرات اليمنية إلى الصين خلال العام الجاري 2009م إلى 232 مليار ريال مقارنة مع 472 مليار ريال خلال العام 2008م وبتراجع قدرة 240مليار ريال.وارجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل خلال العام الجاري مقارنة مع 140 دولار للبرميل في 2008م، وكذا تراجع الكميات المصدرة. وكشف مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فضل منصور عن وضع أليه للتحقق اللاحق الخاص بشهادات المنشأ للصادرات اليمنية إلى دول الاتحاد الأوربي والتي تصدرها الغرف التجارية والصناعية في عموم محافظات الجمهورية وذلك لنموذج شهادة المنشأ (A ) الخاص بالافضليات التجارية المعمم الأوربي الممنوح لصادرات الدول الأقل نمواً ومنها بلادنا .لافتا إلى أن هذا الإجراء استناداً إلى طلب الجمارك الأوربية في حالة الشك في بيانات وختومات وتوقيعات شهادة المنشأ أوفي صفة المنشأ الخاصة بالسلعة المصدرة أو في عدم كفاءة السلطات الرسمية المعنية بالتصدير والرقابة على شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف التجارية الصناعية وقدرتها على تحديد مراتب المنشأ ، بالإضافة إلى القيام بعمل التحقق اللاحق لشهادات المنشأ للصادرات العربية وذلك في حالة طلب من السلطات المختصة في البلدان العربية في حالة شك الدوائر الجمركة في شهادات المنشأ العربية سواءً في ببيانات أو توقيعات أو ختومات شهادات المنشأ أوفي اكتساب السلعة للمنشأ العربي وذلك بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية المعروفة. وأوضح مدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فضل منصور انه يتم العمل على إعداد دراسة حول إمكانية توفير إلية أو نظام لحفر وتشجيع ودعم الصادرات السلعية غير النفطية الأولوية لتعزيز القدرات التنافسية لها في الأسواق الخارجية وزيادة وتنويع الصادرات منها ومساهمتها في إجمالي الصادرات .واضاف ان الدراسة ستركز على إمكانية توفير آلية أو نظام لتشجيع ودعم الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية لتعزيز القدرات التنافسية بها في الأسواق الخارجية وزيادة وتنويع الصادرات منها ومساهمتها في إجمالي الصادرات من خلال إمكانية أنشاء صندوق لدعم وتشجيع الصادرات السلعية ذات الأولوية وبحيث تمثل موارد هذا الصندوق المقترحة إلغاء الحظر على تصدير بعض السلع المحضور تصديرها حالياً لحماية بعض الصناعات الوطنية مثل حديد الخردة والجلود الخام والمخلفات الورقية والبلاستيكية واستبدالها بالتعريفة الجمركية المرتفعة على الصادرات منها بهدف مساواة أسعارها المحلية بالأسعار الدولية وكذا من خلال فرض تعريفة جمركية مرتفعة على بعض السلع المحضور استيرادها حالياً بحيث تخصص نفقات الصندوق على تقديم المساندة التصديرية للمصدريين اليمنيين للسلع ذات الأولوية لدعم عملية النقل وإقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وفي إنشاء البنية التصديرية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات التسويقية للصادرات اليمنية السمكية والزراعية ذات الأولوية وبخاصة إقامة محطات الفرز والترويج والتعبئة والتغليف والمخازن المبردة والمكيفة في المواني البرية والجوية اللازمة لحفظ الصادرات اليمنية في حالة تأخر الشحن والحد من لتلف لجزء كبير منها ...الخ بالإضافة إلى ما يخصص له من إيرادات في الموازنة العامة للدولة.