فيما أعلن وزير النقل خالد إبراهيم أن الأيام القلية القادمة ستشهد إعلان تأسيس الشركة المشتركة بين الحكومة اليمنية وهيئة مواني دبي لتطوير المنطقة الحرة في عدة وإدارة ميناء الحاويات ، أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين الدكتور على منصور بن سفاع أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البحرين واليمن واستثمار العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة بينهما فى اعطاء دفعة قوية تصب فى اتجاه الارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين والذى لا يتجاوز حاليا مليارى ريال. إعلان وزير النقل جاء بعد ان كانت الحكومة اليمنية وموانئ دبي العالمية وقعتا نهاية نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم, للشراكة في تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن. وتقضي مذكرة التفاهم بإنشاء شركة مشتركة بين موانئ عدن وموانئ دبي، لتشغيل وإدارة ميناء الحاويات، تتملك كل منهما 50 بالمائة من أسهمها. و اعتبر وزير النقل في تصريحات سابقة ان مذكرة التفاهم اتفاقا أوليا، توقع البدء في إجراءات إنشاء الشركة مع الأشهر الأولى من العام الجاري ديسمبر الجاري، وفقا للقوانين اليمنية النافذة والإجراءات المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة. وأكد الوزير أن الخطوة الجديدة ايجابية بالنسبة للحكومة اليمنية لعدة اعتبارات أهمها، الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها موانئ دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن، الذي حدد ضمن خمس موانئ في العالم لاستلام حاويات الترانزيت، فضلا عن كون تشغيله مطلبا شعبيا ورسميا لابد منه. وكانت الحكومة اليمنية صادقت في ديسمبر 2005 على فوز شركة موانئ دبي العالمية بعقد تشغيل ميناء الحاويات، قبل أن يجمد مجلس النواب العقد بعد أن تعرض لانتقادات شديدة. وأعادت الحكومة في عام 2006 مفاوضتها مع شركة موانئ دبي لكن الأخيرة تراجعت عن عرضها الأول وطالبت حينها بتقاسم صافي الربح 50 في المائة بدلاً من إعطاء اليمن مبلغاً مقطوعاً ستة دولارات عن كل حاوية. وعرضت الحكومة الميناء في مناقصة دولية في أواخر عام 2004 وتم إعلان الشركات المتقدمة وهن تسع شركات لكن تأهلت للمنافسة في مطلع 2005 ثلاث شركات هي 'شركة رابطة الكويت والخليج، موانئ دبي، والشركة الفلبينية". من جهة اخرى قال سفير اليمن في البحرين بن سفاع فى مؤتمر صحفى عقد ببيت الامم المتحدة فى البحرين الخميس للاعلان عن تفاصيل ورشة العمل التى تستضيفها مملكة البحرين فى 19 فبراير الجارى حول / الاستثمار فى اليمن/ ان اليمن تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية منها للاستفادة من لارضية الاستثمارية فى اليمن والتى باتت مهيئة تماما لاستقبال مثل هذهالاستثمارات بعد إدخال العديد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المالية فضلا عن تحديث الإطار التشريعي وتوفير المزيد من التسهيلات وكفالة حرية تنقل رؤوس الأموال وحرية التملك والتوظيف بالإضافة الى توفير العديد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والأراضي المجانية للمستثمرين الذين تتجاوز استثماراتهم سقف معين. وأكد الدكتور بن سفاع أن اليمن تسير بخطى حثيثة فى مجال الإصلاح ومعالجة كافة جوانب القصور التى كانت تقف عائقا أمام جذب الاستثمارات في السابق وقامت في هذا الصدد بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة لمناقصات والمزايدات ، لافتا إلى أهمية ما تمتلكه اليمن من موارد بشرية هائلة اذ يقدر عدد السكان بنحو 22 مليون نسمه مشيرا الى وجود العديد من المجالات والفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والتعدين ومصائد الاسماك والصناعة المصرفية. ومن جانبه أكد نجيب فريجى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام فى البحرين أن الأمم المتحدة تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة هو ركيزة وشرط أساسى لتحقيق الاهداف التى تأسست من أجلها المنظمة الدولية وعلى رأسها تحقيق الامن والسلام العالميين ، مشيرا الى أن استضافة مملكة البحرين لورشة العمل الخاصة بالترويج للاستثمار فى اليمن يعد خطوة لبناء أواصر التعاون بين بلدان المنطقة. كما تحدث فى المؤتمر الصحفى الدكتور هاشم حسين ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية / اليونيدو/ حيث أكد حرص اليونيدو على التواجد فى ورشة العمل اليمنية المرتقبة وستقوم عقب الورشة بالمتابعة الدقيقة للفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها على رجال الاعمال البحرينيين إضافة الى العمل على ترويج وتنمية رواد الاعمال فى البحرين واليمن. ويشارك فى الندوة ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الهيئات الاقتصادية والمعنية بالاستثمار فى اليمن ومملكة البحرين وسيتم خلال الندوة استعراض عدد من المواضيع الحيوية وذات العلاقة بتقديم صورة متكاملة عن آفاق الاقتصاد اليمنى وتطورات مناخ الاستثمار وافاق الاستثمار المشترك بين قطاعات التجارة والاعمال والاستثمار البحرينية واليمنية فى مختلف المجالات والتعاون المشترك بينها فى الفترة المقبلة. وسيتم فى اطار الندوة عقد لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد اليمنى الذى يضم ممثلين عن العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية اليمنية فى مجالات الأغذية والبناء والتشييد والمقاولات وتقنية المعلومات والمشروعات السياحية ومصانع البلاستيك وغيرها من القطاعات الاخرى.