كشف وزير النقل، خالد إبراهيم الوزير، عن توجهات لإنشاء شركة يمنية إماراتية مشتركة لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، مشيرا إلى أن الجانبين وقعا الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم بهذا الخصوص. وخلال زيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبد الكريم الأرحبي، على رأس وفد رسمي إلى دولة الإمارات وقعت الحكومة اليمنية وموانئ دبي العالمية الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم, للشراكة في تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن. وأوضح الوزير " أن مذكرة التفاهم، تقضي بإنشاء شركة مشتركة بين موانئ عدن وموانئ دبي، لتشغيل وإدارة ميناء الحاويات، تتملك كل منهما 50 بالمائة من أسهمها. وفيما اعتبر الوزير مذكرة التفاهم اتفاقا أوليا، توقع البدء في إجراءات إنشاء الشركة خلال ديسمبر الجاري، وفقا للقوانين اليمنية النافذة والإجراءات المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة. وأكد الوزير أن الخطوة الجديدة ايجابية بالنسبة للحكومة اليمنية لعدة اعتبارات أهمها، الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها موانئ دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن، الذي حدد ضمن خمس موانئ في العالم لاستلام حاويات الترانزيت، فضلا عن كون تشغيله مطلبا شعبيا ورسميا لابد منه. من جانب آخر نفى وزير النقل صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تهديد شركة موانئ دبي العالمية بعدم الاستثمار في اليمن فيما لو تراجعت الأخيرة عن اتفاقها السابق لتشغيل ميناء الحاويات بعدن، مبينا أن الجانبين (الحكومة اليمنية وموانئ دبي) لا علم لهما بهذه الأنباء. وصادقت الحكومة في ديسمبر 2005 على فوز شركة موانئ دبي العالمية بعقد تشغيل ميناء الحاويات، قبل أن يجمد مجلس النواب العقد بعد أن تعرض لانتقادات شديدة. وأعادت الحكومة في عام 2006 مفاوضتها مع شركة موانئ دبي لكن الأخيرة تراجعت عن عرضها الأول وطالبت حينها بتقاسم صافي الربح 50 في المائة بدلاً من إعطاء اليمن مبلغاً مقطوعاً ستة دولارات عن كل حاوية. وعرضت الحكومة الميناء في مناقصة دولية في أواخر عام 2004 وتم إعلان الشركات المتقدمة وهن تسع شركات لكن تأهلت للمنافسة في مطلع 2005 ثلاث شركات هي 'شركة رابطة الكويت والخليج، موانئ دبي، والشركة الفلبينية" المصدروكالة سبأ
