اتهمت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الحكومة بحجب الموقع الإخباري للحزب (الاشتراكي نت ) عن المتصفحين في نطاق الجمهورية اليمنية الساعة الواحدة والنصف من فجر الثلاثاء. واعتبر الاشتراكي هذا الإجراء انه يأتي في سياق سياسة قمعية وعبثية ممنهجة تمارسها السلطة وأجهزتها المختلفة ضد الحزب الاشتراكي اليمني ووسائله الإعلامية المحدودة مند حرب صيف1994م الظالمة فضلا عن كونه جزء من سياسة استبدادية تستهدف قمع حرية التعبيروالصحافة في الجمهورية اليمنية. وأدان الحزب الاشتراكي اليمني في بيان صدر عن أمانته العامة تلقاه الوطن قرار الحجب الذي تعرض له موقع الحزب الإخباري وقال ان هذا الإجراء التعسفي الذي طال موقع الاشتراكي نت أكثر من مرة، قرارا مخالفا للقانون والدستور والنظام الديمقراطي ، . وأضاف البيان أن الحجب موجها ضد الحزب ومشروعه الوطني الديمقراطي وبهدف إسكاته ومنعه عن التعبير عن أرائه تجاه الأزمات والإحداث التي تعيشها البلاد في الجنوب وفي صعدة بفعل سياسة الحروب الداخلية ونتائجها المدمرة وبفعل الممارسات الاستبدادية تجاه المجتمع والأحزاب والصحافة والنظام الديمقراطي ،. وطالب الاشتراكي السلطة بسرعة إطلاق سراح الاشتراكي نت وبقيةالمواقع الإخبارية المصادرة والتوقف عن سياسة العبث التي تمارسها تجاه وسائل إعلام الحزب المحدودة . وقال الاشتراكي الحزب ان ما طال الاشتراكي الموقع من حجب ومصادرة لم يكن الإجراء الأول من نوعه فقد سبق لها أن أقدمت على حجبه أكثر من مرة وفي إحدى عمليات الحجب استمر القرار ساريا لأكثر من 25يوما متواصلة. ودعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نقابة الصحفيين اليمنيين والأحزاب السياسية و المنظمات والنقابات الحقوقية والمهنية في الداخل والخارج إلى إدانة هدا العمل والتضامن مع الاشتراكي نت ووسائل إعلام الحزب والضغط على السلطة من اجل سرعة إطلاق سراح الموقع والتوقف عن سياسة العبث الطفولي الذي تمارسها ضده,ومحرريه باستمرار، و بدون أي مصوغ قانوني أو دستوري.