قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة، بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بنشر شائعات كاذبة بشأن الحالة الصحية للرئيس حسني مبارك، فيما دانت منظمات حقوقية الحكم الذي أصدرته محكمة جنح بولاق أبو العلا، وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذه القضية يشوبها العديد من الشكوك حول أسبابها وحقيقتها منذ بدء التحقيق فيها في الخامس من سبتمبر/ايلول الماضي 2007. وأوضحت الشبكة أن النيابة العامة خلطت بين دورها كجهة تحقيق في القضية، يفترض فيها أن تتبين حقيقة مزاعم أصحاب البلاغات ضد عيسى، وبين دورها كسلطة اتهام، رغم أن التحقيق كان في بدايته، مضيفة أن بقية مسار القضية أيضا تبعث على الشكوك، حيث حولت القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ثم التراجع عن القرار واعتبارها جنحة نشر أخبار كاذبة أضرت بالاقتصاد الوطني، وذلك رغم عدم تأكيد خبراء البنك المركزي وجود علاقة بين النشر الذي قامت به جريدة الدستور مثل غيرها من الصحف حول طبيعة صحة رئيس الجمهورية، وأثره في تحسن أو ضرر الاقتصاد. وقالت الشبكة إنه ورغم أن حكم الأمس الذي صدر بالإدانة مع وقف التنفيذ، يعطي لعيسى حق الطعن فيه بالاستئناف، إلا أنه يوضح بجلاء موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة في مصر.