حسمت الحكومة خيارها في مواجهة اعمال الشغب التي جرت اليومين الماضيين في بعض المناطق في جنوب البلاد بأن وجهة أجهزة الأمن والعدالة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق تلك العناصر التخريبية المثيرة للشغب والفتنة في مديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج، ومديرية الضالع. وفيما ظهر المؤتمر الحاكم مؤيدا لتلك الإجراءات ، فان الحزب الاشتراكي اليمني دانها ، غير انها لم تتضح رؤية أكبر أحزاب المعارضة "الإصلاح" ففي حين بدا حريصا على الدعوة للتعقل إلا انه وفي ذات الوقت اظهر توجها نحو استمرار يته في إيقاد الشعلة المغذية لانفجار الاحتقانات . الحكومة استمعت في جلستها الدورية اليوم الثلاثاء الى تقرير مقدم من نائب رئيس وزير الداخلية حول تلك الاعمال، وما نجم عنها من اعتداء على المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم وتخريب المصالح والممتلكات العامة وقطع الطرقات الآمنة. كما ناقش الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن مرتكبي تلك الأعمال الاجرامية التي أستهدفت تعكير صفو الامن واشاعة الفوضى والفتنة . وأكدت على عدم التهاون مع أي خارج على الدستور والنظام والقانون أو عابث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي واثارة الأحقاد والكراهية في المجتمع سواء كان حزباً أو فرداً أو جماعة أو اي جهة كانت ومحاسبتها طبقاً للدستور والقوانين النافذة . وتباينت تصريحات الأحزاب والتنظيمات السياسية الرئيسة في البلاد بهذا الشأن ،ففي حين دان المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحداث التخريب والشغب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة التي شهدتها محافظتي لحج والضالع من قبل من قبل عناصر وصفها بالشريرة الساعية إلى الزج بالبلاد في أتون الفتنة والاقتتال بين أبناء اليمن الواحد. داعيا الحكومة إلى إقرار مشروع قانون صيانة الوحدة الوطنية التي يحاول البعض أن يعرضها إلى الأخطار الجسيمة غير ان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني دانت حملة الاعتقالات" العشوائية" التي أقدمت عليها أجهزة الأمن في محافظات عدن ولحج والضالع منذ يوم أمس الاثنين والتي شملت عدداً من الناشطين السياسيين من بينهم أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. وحملت الأمانة العامة للاشتراكي السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن كل مايترتب على هذه الحملة غير القانونية من تداعيات كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وإيذائهم بسبب نشاطهم السياسي. أما الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور (محمد سعيد السعدي) فقال أن النظام كرس جهوده الفترة الماضية لمجابهة المعارضة الحقيقية (اللقاء المشترك) لوأد فكرة النضال السلمي لصالح المجموعة الانفصالية التي أحرقت علم الجمهورية اليمنية أكثر من مرة ورفعت شعارات مسيئة للوحدة الوطنية. ونقل نيوز يمن عنه القول أن السبب الذي دفع الشباب لإثارة مثل تلك الإعمال هو شعورهم بالتمييز وعدم حصولهم على حقوقهم المفروضة وهي أللالتحاق بالقوات المسلحة والأمن مقارنة بالمناطق الأخرى. إلا أن أمين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج (علي حيدرة ماطر) قال أن وجهت النظر المختلفة هي الأكثر تعبيرا عن موقف اللقاء المشترك الغير واضح من تلك الإعمال. ونفى أن تكون قضية التجنيد السبب الرئيس الذي دفع الشباب الى اثارة الشغب.. وقال: أن هناك دوافع أخرى ليست مرتبطة بالتجنيد.لافتا الى أن السلطة المحلية لم تجري حتى الآن الترتيبات اللازمة لاستقبال طالبي أللالتحاق بالتجنيد العسكري في وزارتي الداخلية والدفاع.. مشيرا الى أن حصة المحافظة من التجنيد هذا العام 1000 حالة فقط. الا أنه أشار إلى عدم كافية تلك الحصة لتخفيف من أعباء البطالة والظروف المعيشية السيئة لأبناء المحافظة.. داعيا الجهات المعنية في الحكومة إلى ضرورة مضاعفاتها. وفيما قلل من وجود اعتقالات باستثناء احتجاز ثلاثة أو أربعة أشخاص من مثيري الشغب بغرض تهدءت الأوضاع.. قال أن اعمال التخريب التي استهجنها المجلس المحلي انتهكت حرمات الناس وقطعت اطرق واعتدت على الملكيات العامة والخاصة. المؤتمر الشعبي قال في بيانه -الذي تلقى الوطن نسخة منه- "اليوم فقد بلغ السيل الزبى وأصبح المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية جميعها ومنظمات المجتمع المدني مسئولة أمام صيانة الدستور والقانون والنظام وتأمين السكينة العامة لجميع المواطنين وذلك بالتصدي الحازم لمثل هذه الأعمال التي تمس الوحدة الوطنية وتدمر الاستقرار وتسعى إلى تأجيج الفتنة وإشعال الحرائق. وأضاف " لقد سعت هذه المجاميع بدوافع ونوايا سيئة ومقيتة وخارجة عن الإجماع الوطني وعن السلوك اليمني الإنساني الرفيع وتحولت إلى عصابات تقوم بالنهب والاعتداء على المواطنين الآمنين وقطع أرزاقهم ،معتبرا إن تلك الإعمال محاولة لاستدعاء الأحقاد والسلوك الباطني وبعث البغضاء وأحياء تلك الأحداث المأساوية المريرة التي شهدها شعبنا في ال(13) من يناير 1986م وفي صيف عام 94م ،مؤكدة وقوف قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية والحرة وراء دفع تلك العصابات الى ممارسة أعمال النهب والتخريب. ونبهت الأمانة العامة للمؤتمر إلى أن نهجها في الحوار كوسيلة لصيانة الوحدة الوطنية لا يعني أنه ناجم عن الضعف أو عدم القدرة على حسم مثل هذه التصرفات بالوسائل القانونية والنظامية كما تفسره القوى الخارجة عن قواعد الدستور والنظام. وفي الوقت الذي أكد فيه المؤتمر أن صيانة الوحدة الوطنية ليست فقط مسئولية المؤتمر الشعبي العام وحكومته ولكنها مسؤولية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوطنيون المخلصون لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة والحريصون على تأمين الاستقرار للناس أجمعين .فانه حمل المسئولية جميع القوى التي شحنت أجواء ومناخات السلام الاجتماعي بكل أنواع الفساد والإفساد السياسي والفكري والعقائدي . أما بيان الحزب الاشتراكي اليمني -تلقى الوطن نسخة منه- فقال "أن حملة الاعتقالات هذه جاءت في فترة تتصاعد فيها حركة الاحتجاجات السلمية الرافضة للسياسات الرسمية؛ هذه السياسات التي تقود البلاد من أزمة إلى أخرى وأصبحت تهدد البلد بكارثة محققة لايعلم عواقبها إلا الله وهو الأمر الذي يؤكد أن الهدف من حملة الاعتقالات هذه هو إرهاب قادة الحركة الاحتجاجية السلمية والحيلولة دون تحولها إلى أداة فاعلة من أجل التغيير السلمي وبلوغ أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية." ودعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إعلان حملة واسعة للتنديد بهذه السياسة التي وصفتها ب"الإرهابية" والتضامن مع ضحايا الاعتقال وضحايا الاعتداءات المسلحة من شهداء وجرحى منذ بدء الاحتجاجات السلمية.كما دعت منظمات الحزب الاشتراكي اليمني وجميع أعضائه وأنصاره وسائر جماهير الشعب إلى تنظيم الفعاليات التضامنية السلمية الرافضة لسياسات البطش والإرهاب الرسمي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين في الفعاليات السلمية السابقة. وأهابت الأمانة العامة بجميع الناشطين السياسيين والمواطنين كافة إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال عنيفة يمكن أن تخلق مبرراً للسلطات الأمنية للاعتداء على المواطنين وإرهابهم. وفي هذا السياق فقد أقرت الأمانة العامة تنظيم اعتصام رمزي في مقر اللجنة المركزية للتنديد بالأعمال القمعية والتضامن مع المعتقلين وضحايا العنف الرسمي من الشهداء والجرحى. الحكومة وفي اجتماعها اليوم حيت التعاون المسئول للمواطنين مع الأجهزة الأمنية تجاه التصدي لتلك العناصر التخريبية واستنكارهم وإدانتهم الشديدة للإعمال الإجرامية الشنيعة التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطنين والسلم الاجتماعي. غير أن الأمين العام المساعد للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن )طالبها بالتعقل وبمحاربة الظلم عبر منح الناس حقوقهم والمساواة بين جميع المواطنين.. مشيرا إلى أن اللقاء المشترك مستمر في منهج النضال السلمي ولن تؤثر عليه تلك الإحداث. وخلافا لتصريحات الأمين العام المساعد للإصلاح السعدي بالدعوة للتعقل دان المشاركون في الملتقي السنوي لطلاب حزبه الإصلاح بعدن قيام السلطة بقمع كافة الفعاليات النضالية السلمية واستخدام الأساليب البوليسية المتنوعة وتوزيع التهم التآمرية بحق المشاركين في الفعاليات السلمية وسوء ما يتلفظ به بعض المتطفلين على العمل النضالي من ألفاظ وصفوها بأنها تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء اليمن، محملين السلطة المسئولية الكاملة عن ذلك. وطالب المشاركون في الملتقي - في البيان الختامي لهم الصادر مساء أمس الاثنين عن فعاليات الملتقي - هيئات الإصلاح المختلفة بالمحافظة بوضع إستراتيجية نضالية ترتفع بتيرتها لنيل كافة الحقوق ورفع "الظلم والطغيان"، معتبرين أن بوابة التغيير هو الاعتراف والبدء في حل ما اسمته "القضية الجنوبية" كمدخل رئيسي وعلامة جادة لنوايا التغير والإصلاح. وأكد البيان على ضرورة التنسيق الكامل مع قطاعات الطلاب للأحزاب السياسية المختلفة وفي مقدمتها قطاعات أحزاب اللقاء المشترك في تبني جميع مشاكل وهموم الطلاب والخروج بمواقف مشتركة تدعم مسيرة العمل الطلابي المشترك والعمل على التواصل الدائم مع شريحة الطلاب وتنمية وعيهم بحقوقهم وإشراكهم في الفعاليات النضالية المختلفة باعتبارهم الشريحة القادرة على صنع التأثير.
