خاص - حسمت الحكومة خيارها المؤيد من مجلس الدفاع الوطني هذا الأسبوع لفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون في حق مجاميع غوغائية انفصالية توهمت بان التسامح في رحاب وطن الوحدة اليمنية -والذي ترك لها منذ أكثر من عام النواح والضجيج في الساحات والميادين في بعض المحافظات الجنوبية تحت مسمى " الحراك الشعبي الجنوبي" بدأت بمطالب حقوقية ‘ ثم سرعان ما تحولت إلى مطالب انفصالية -دليل ضعف ومؤشر لإمكانية تنفيذ ذلك المشروع . اذ حاولت تلك العناصر المعدودة الانتقال الى العصيان المدني غير انه سرعان ما أفشلتها وخيبت آمالها منذ الوهلة الأولى إرادة شعبية وحدوية واسعة ، فلجأت تلك العناصر إلى الاعتداء على المواطنين الأبرياء وقطع الطرقات الآمنة وترويع الآمنين ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وإلحاق الدمار والخراب بكل ما تطاله ايديهم الإجرامية العابثة كما حصل في احداث الشغب التي شهدتها مديريات الحبيلين بردفان وطور الباحة ومدينة الضالع. وفيما اقر مجلس الدفاع بسرعة استكمال التحقيقات وإحالة من تم القبض عليهم من المتورطين بتلك الأعمال الى القضاء لينالوا جزائهم القانوني العادل ،تتواصل عمليات تعقب واعتقال بقية من تتهمهم السلطات بالوقوف خلف تلك الأعمال التي قوبلت بإدانة واستنكار شعبي. وطالت حملة الاعتقالات قيادات في الحزب المنهك منذ عام 94 (الاشتراكي اليمني) ونشطائه بعد أربعة أيام من اعتقال ثلة من قيادييه في عدن.فقد اعتقلت صباح الخميس حامد عرابة سكرتير أول منظمة الحزب بمحافظة لحج والدكتور محسن قاسم وهيب عضو اللجنة المركزية وأحمد محمد العديني سكرتير منظمة الحزب بمديرية تبن ومحسن فريد ومحمد عبدالله سعد عضوي سكرتارية منظمة لحج إضافة إلى عبدالكريم النامس ووضاح هائل محسن السلامي وتطادر نشطاء آخرين. وليس من تفسير منطقي يبرر غياب سلطة النظام والقانون بإجراءاته الصارمة ضد إطراف سياسية أباحوا لأنفسهم إشاعة الكذب وإحياء الفتن وصب الزيت على النار ،إذ تؤكد مجريات أحداث الاضطرابات التي شهدتها اليمن لاسيما في الآونة الأخيرة هذا النهج المعلن من الإخوان المسلمين في اليمن (حزب تجمع الإصلاح،صانع الأزمات التي شهدتها وتزال اليمن) وتأكدها جملة من الممارسات المنتهجة لسياسة الأرض المحروقة القائم "على أنهم لا يمكن أن يحكموا إلا إذا تم إحراق الأرض من تحت أقدام الدولة والنظام "أي تلك التي تعمل على خلق المشاكل أو التعمد في إشعال فتيلها بهدف إجبار النظام على تقديم تنازلات لهم تحت لافتة الشراكة في السلطة متجاهلين أن الشراكة في السلطة وإن كانت ستخدمها فهي ستضر بالمصلحة الوطنية كما حدث قبل حرب عام 1994م والنتائج الكارثية لتحالف الإصلاح والمؤتمر بعد ذلك والذي دفع الشعب ثمنها. وتبدوا قيادات حزب الإصلاح لا تعي ان نهج إضرام النيران منذ "خلق الفتنه بين شريكي الوحدة المؤتمر والاشتراكي والتي قادة الأخير لمحاولة الانفصال الفاشلة عام 94 ، مرورا بإيقاد فتنة تمرد الحوثي التي لم تنتهي ،وما تبعه من فتن حتى اللحظ وأخرها أعمال الشغب في بعض مديريات لحج والضالع "لا تعمل منه على الإضرار بالوطن واقتصاده فقط بل أنها تعمل على إلحاق الضرر بنفسها خصوصاً في ظل ما يشهده هذا الحزب من تصدعات وصراعات داخلية وافتقاره لإصلاحات ديمقراطية داخلية أفقدته التوازن ، فأصبح لا تفرق بين طموح يعزز من المنظومة الحزبية والسياسية في البلاد مؤسسيا وجماهيريا ، ومصالح شخصية آنية يحملها قادته لأنفاق مظلمة. وبالرغم من أن حادث "الضالع" حينما قابلت بعض العناصر الغوغائية الانفصالية قيادات حزب الاخوان في مهرجانه الشهر الماضي بالحجارة أزاحت الستار عن حقائق مهمة ربما كانت غائبة عن أذهان البعض‘أهمها أن خطاب الثوير والمغذي للاحتقانات والمتعاطي مع المناطقية والمتاجر بهموم الناس وقضاياهم بحثا عن حضور يعزز تواجدهم في المحافظات الجنوبية والشرقية ومن ثم توسيع قاعدتها الجماهيرية‘ إنما سيحصد منه في المقدمة نتائج كارثية . إلا انه وعلى غرار صناعة تلك الفتن التي شهدتها اليمن منذ عام 94 ،يتوجه خطاب الإخوان في تغذية أعمال الفوضى والتخريب سواء من خلال تبرير أي تمر او من خلال تأجيج هذه التمردات وخلقها ممارستا وخطابا–مادامت مرهقة للنظام -على نحو يدفع للتساؤل حول غياب تعامل القانون مع ذلك ،حيث يبرر الاخوان ما حدث من أعمال شغب وتكسير ونهب للممتلكات العامة والخاصة بأنه غضب الشارع في "الجنوب "من النظام والسلطة المتعاطف مع الذين حرموا من التجنيد وعوملوا بطرق استفزازية غير إنسانية . وهدد حزب الأخوان المسلمين (حزب تجمع الإصلاح) الخميس بنقل أعمال التخريب إلى تعز بعد ان شعر بأن الأجهزة الأمنية نجحت في السيطرة على أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها الضالع و ردفان وبالتالي مرور هذه الفرصة دون تحقيق هدف سياسي . وبرر حزب الأخوان المسلمين نقل أعمال التخريب بتعز التي يعتزم البدء فيها مطلع الاسبوع القادم لمناهضة ما اسماه الممارسات السلطوية المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً , مؤكدا بإن أنصاره سينزلون الى الشارع مطلع الأسبوع القادم للتضامن مع الفنان القرني مالم يتم الإفراج عنه , ومع كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وأقبية الأمن. من جهته حذر الحزب الحاكم من مغبة الاستمرار في استغلال مناخات الحرية والديمقراطية السائدة في اليمن للخروج على الدستور والنظام والقانون والإساءة لكل الثوابت الوطنية والإنجازات التي حققها شعبنا على درب نضاله الوطني وثورته المباركة ونظامه الجمهوري. ودع في اجتماع للجنته العامة برئاسة الرئيس صالح الى الابتعاد عن أساليب الانتهازية السياسية والمزايدة والمكايدة في القضايا الوطنية والتي تلحق ضررا بالمصلحة الوطنية وبمصالح الجميع في الوطن .. مؤكدة على أهمية التصدي الحازم للمخربين والخارجين على الدستور والنظام والقانون وعدم التساهل مع أي عابث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة مهما كان وإلى أي جهة ينتمي .. مشيرة إلى أن ركوب موجة الأعمال التخريبية الشريرة والتشجيع على أعمال العنف والفوضى أوالتواطؤ مع المخربين ومثيري الشغب والفوضى عمل غير مسئول أو شرعي ولن يحصد من ورائه من يقومون بذلك سوى الخسران, حيث لن يحيق المكر السيئ إلا بأهله. ونوهت بأن صيانة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مسؤولية الجميع افراداً واحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وكل المخلصين لقضية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة. ويلخص الدكتور سيف العسلي الكاتب والخبير السياسي والاقتصادي فداحة نهج بعض السياسيين الانتهازيين الذين يهمتون فقط بمصالحهم الذاتية وإن كان ذلك يضر بمصالح هذا الشعب –في إشارة إلى (الإخوان المسلمين في اليمن) حزب تجمع الإصلاح وبعض الشخصيات الانفصالية المهووسة التي ابتلي الشعب اليمني المظلوم بهم، متسائلا "اذا كان هؤلاء لا يخافون من الشعب أفلا يخافون من الله ؟! وإذا كانوا يستهزئون ويسخرن من الشعب أفلا يتقون الله؟ فإذا كانوا يعتقدون أن الشعب ضعيف وغير قادر على إيقافهم عند حدهم فعليهم أن يتذكروا قدرة الله ولذلك فإننا نقول لمثل هؤلاء اتقوا الله في هذا الشعب وإلا فترقبوا انتقامه". وأكد العسلي ان هؤلاء أعماهم هوسهم وراء مصالحهم الشخصية عن مراعاة المصالح الوطنية للشعب اليمني.، اذ إن فشلهم في إقناع الشعب بإيصالهم إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات قد دفعهم إلى استهداف النظام بأي طريقة كانت. وفي إيضاح تصرفات هؤلاء وضررها الواضح بالمصلحة الوطنية سرد العسلي بعض تلك التصرفات وقال" أنهم لم يتورعوا عن التحالف مع كل من يعادي النظام حتى لو كان عدوا للشعب وعدوا لهم أنفسهم (تمرد الحوثي)"، مشيرا إلى "إن تصرفا كهذا ينم عن خيانة وكذب وتضليل، لأن التعامل مع من يعتبر في الحقيقة عدوا على أنه حليف ظاهريا خيانة لقواعد الحزب وللوطن، كما أن المجاملة على حساب المبادئ كذب وتضليل، ولا يخفى ضرر ذلك على الشعب الذي سيفقد الثقة في الخطاب السياسي فلا يدري متى تكون التحالفات صادقة ومتى تكون كاذبة، فأصدقاء اليوم أعداء الغد لا بسبب الاتفاق في المبادئ والمصالح المشروعة ولأي سبب ظاهر آخر وإنما بسبب المصالح غير المشروعة والأمزجة والأهواء". وأضاف العسلي في إيضاح تصرفات حزب الإخوان " أنهم يحرضون الخارج على قطع المساعدات والقروض بحجة أن الانتخابات لم تكن نزيهة نكاية بالحزب الفائز. وهم بذلك يتجاهلون أن قطعها سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب أكثر منه إضراراً بالنظام أو الحزب الفائز من خلال إبطاء عملية تحسين التعليم وتحديث البنية التحتية". وتابع كما "انهم يضخمون من أعمال الشغب بهدف إجبار النظام على تقديم تنازلات لهم تحت لافتة الشراكة في السلطة متجاهلين أن الشراكة في السلطة وإن كانت ستخدم هذه الأحزاب فهي ستضر بالمصلحة الوطنية كما حدث قبل حرب عام 1994م والنتائج الكارثية لتحالف الإصلاح والمؤتمر بعد ذلك". مشيرا الى انه ترتب على ذلك تحميل الشعب تكاليف أخطاء وتصرفات هؤلاء والتي ليس للشعب فيها ناقة ولا جمل. مؤكدا انه كان الأولى عندما فشل هذا الحزب في الوصول إلى السلطة ان يدفع وحده ثمن ذلك الفشل. و أن يغير من تسبب في ذلك من قادته أو أن يصحح الأخطاء في برنامجه وتصوارته. غير انه تجاهل ذلك وذهب لاتهام الآخرين سواء السلطة أو الذي صوت لها بالمسئولية عن فشلهم وبالتالي معاقبتهم من خلال تعمد إثارة الفتن و الاضطرابات بهدف تشتيت جهود الحكومة وزيادة تكاليف إدارة الدولة وبث الفرقة بين أفراد المجتمع. واعتبر العسلي هذا النهج دليلا "على أنهم لا يحبون المجتمع ولا يحرصون على مصالحه ولا يخشونه. أنه يدل كذلك على أن هؤلاء حتى لا يخافون الله ولا يتقونه فأضرار تصرفاتهم لا تقتصر على النظام المنافس لهم بل أن جلها تصيب الفقراء والمساكين الذين يتضررون من الاضطرابات أكثر من تضرر الآخرين". واكد الدكتور سيف العسلي انه ليس من المقبول ولا من المبرر أن يبيح هؤلاء لأنفسهم إشاعة الكذب وإحياء الفتن وصب الزيت على النار.. لا لشيء.. إلاّ لأنهم يرغبون في الحصول على مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة .وقال " لقد تجاهل هؤلاء حقيقة أن السعي للحصول على أكبر مقاعد في مجلس النواب هو بهدف تحقيق المصالح الوطنية. وبالتالي: فإنه لا يمكن تبرير ضرر محقق لتحقيق مصلحة متوهمة". واضاف "فليس من المصلحة الوطنية تبرير أي تمرد على الدستور والقانون بحجة أن ذلك سيضعف النظام، فإضعاف النظام بهذه الطريقة يضر بالشعب من خلال إشعال الاقتتال الذي يذهب ضحيته أبناء الشعب ويتحملون تكاليفه "وليس من المصلحة الوطنية تبرير أعمال الشغب وإقلاق السكينة العامة بحجة أن هناك فسادا ما لذلك أنه يمكن محاربة الفساد بوسائل أخرى أكثر كفاءة وأقل تكلفة ، وليس من المصلحة العامة تعطيل مؤسسات الدولة لأن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتحمل مسئولية تسيير هذه المؤسسات ". متسائلا "هل يعقل أن يصدر تجمُع سياسي –احزاب المشترك المعارضة التي يرئسها الإخوان "يحرص على مصالح الشعب بيانات كالتي أصدرها خلال الفترة الماضية، وأخرها البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي تعليقاً على أحداث الشغب في الضالع ؟" وأضاف "فبعض نصوص البيان كما وردت في موقع «نيوز يمن» تلخص التصور الخاطئ لدى هذه القوى بأوضح تعبير «عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استغرابه لحالة الشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية وفي حماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج». العسلي الذي دعا القارئ في الختام ان يستنتج ما يريده مما تم ذكره ، أكتفي بالقول لمن تبنى بيان المشترك" إنكم بكل تأكيد لا تحرصون على مصالح الشعب اليمني وإنكم بكل تأكيد لا تتقون الله".
