وجه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بوضع إستراتيجية كاملة للسلطة المحلية بغرض توسيع الصلاحيات وإنزال الاعتمادات لها بحيث لا يبقى للحكومة الا الرقابة والمتابعة لأداء السلطة المحلية والمشاريع ذات الطابع المركزي وبحيث تعود كل الصلاحيات لصالح السلطة المحلية واسعة الصلاحيات ". وقال رئيس الجمهورية خلال ترأسه اليوم الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومحافظي محافظات الجمهورية بعد أجراء التعديل الحكومي الأخير " اقتضت المصلحة الوطنية العليا أن نأتي بحقائب جديدة تضاف الى حقائب مجلس الوزراء ونبارك للذين حصلوا على الثقة بالحقائب الجديدة في مجلس الوزراء وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تعمل الحكومة مع السلطة المحلية بروح الفريق الواحد بتحمل كامل المسئولية دون منازعة للصلاحيات ورمي كل طرف بالاعباء على الطرف الآخر بمعنى ان كل من أداءة ضعيف يحمل المسئولية على الآخرين. ونوه الرئيس "ان انتخاب محافظي المحافظات سيحد من المركزية ويعطي صلاحيات أوسع لرؤساء الوحدات الإدارية (محافظي المحافظات). وهنأ رئيس الجمهورية الوزراء الجدد على الثقة التي اولتها القيادة السياسية اياهم،وكذا المحافظين على الثقة التي منحت لهم من القيادات والهيئات الناخبة. وقال " هذا أول أجتماع مشترك يضم مجلس الوزراء ورؤساء الوحدات الادارية (محافظي المحافظات) ، وبهذه المناسبة نهنيء ونبارك الخطوة الجريئة الرائعة والأولى من نوعها في المنطقة والمتمثلة بانتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات". واضاف الرئيس " وسيتعزز ذلك اكثر فأكثر بعد اجراء بعض التعديلات الدستورية". وعبر عن الشكر لمن شمهلم التعديل الوزاري على ادائهم للواجب الحكومي ". ودعا فخامة الوزراء والمحافظين الى " أداء واجباتهم طبقاً للقانون وطبقاً للدستور وعلى الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ونوابه متابعة هذا الأمر واعطاء الصلاحيات ، وعلى وزارة المالية التواصل مع الحكومة ومناقشة موضوع المخصصات الخاصة بالسلطة المحلية وتصرف فوراً " .. موجها بوضع موازنة جديدة للعام القادم تتضمن الموارد وكيفية تحسينها في المحافظات. واضاف " فاذا تحسنت الموارد في المحافظات بشكل جيد وملحوظ من خلال اداء السلطة المحلية ، فيمكن ان تنظر الحكومة في امكانية زيادة موازنات السلطة المحلية بقدر ما تحقق هذه السلطة اوتلك من ايرادات، وكلما زادت موارد السلطة المحلية كلما زادت الاعتمادات المصروفة لها ، وكلما تحسن اداء جباية الموارد المحلية المخصصة في القانون مكن ذلك الحكومة من اضافة اعتمادات جديد الى الاعتماد الحالي". وتابع رئيس الجمهورية "مانحث الحكومة عليه هو ان تدع السلطة المحلية تتحمل مسؤلية الامن والاستقرار والتنمية والخدمات في المحافظات". وقال "تقيدوا بالنظام والقانون بعيدا عن التحكيم والوساطات والتلفونات والاحكام العرفية ،طبقوا سلطة النظام والقانون ". واضاف" القضاء مستقل والنيابة العامة مستقلة ولايسمح لاحد ان يتدخل في شؤون السلطة القضائية " وخاطب محافظي المحافظات "انتم محافظو المحافظات عملكم هو ادارة وتنمية وأمن ، لاتتدخلو في شؤون السلطة القضائية على الاطلاق ، فانتم الآن في نظام حكم محلي واسع الصلاحيات ، وتبقى بعض الاشياء ، ونحن في طريقنا الى اجراء بعض التعديلات على الدستور وقانون الحكم المحلي وعليكم تحمل كامل المسؤولية بروح الفريق الواحد ، وعليكم ايضا مقارعة الفساد ومحاربة الفاسدين والمفسدين في كل مرافق الدولة فهذا واجبكم ابتعدوا عن المجاملات في السلطة المحلية وحافظوا على الأمن ". واضاف "أنا متأكد انه إذا عملتم بعزيمة الرجال الصادقين الذين يقدرون المسؤولية سيعم الأمن والاستقرار في المحافظة،وكلما تعزز الامن والاستقرار في المحافظة كلما ساعدنا ذلك على بناء المزيد من المشاريع التنموية والخدمية والاستراتيجية". وقال الرئيس " لاتعملوا بعقول فردية، بل اعملوا بعقول جماعية وتنسيق من خلال اعطاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية صلاحيات اوسع، وابتعدوا عن القرارات الفردية فهناك قيادات جماعية اسمها السلطة المحلية ممثلة برئيس السلطة المحلية وامين عام السلطة المحلية واعضاء مجلس السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة" . واضاف " تحملوا كامل المسؤولية، فهذه نقلة جميلة ورائعة في اليمن واذا عملنا بمسؤولية خلال المرحلة القادمة، فسيكون ذلك حديث المنطقة وستكون هذه التجربة مكسبا وطنيا يقتدي بها الاخرون. واستشهد رئيس الجمهورية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الايمان يمان والحكمة يمانية" من جهة اخرى حمل الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن المسئولية الكاملة في الإشراف والمتابعة والتقييم لأداء وزارتي الداخلية والدفاع أمام رئيس الوزراء". وقال رئيس الجمهورية لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء ومحافظي المحافظات بدار الرئاسة اليوم بصنعاء " بشان الاوضاع الامنية في بعض المناطق، رجال الامن يتعاطون معها وقد عينا نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن، وهو بذلك يكون رئيسا للجنة الامنية التي سيكون مقرها في مبنى الامن القومي ، لمتابعة الجوانب الامنية". وكشف رئيس الجمهورية عن توجهات جدية لتعديل قانون السلطة المحلية خلال المرحلة القادمة بما يحقق الأهداف المنشودة للحكم المحلي ويكفل الانتخاب المباشر لرؤساء الوحدات الإدارية. وجدد الرئيس التهاني للوزراء والمحافظين, معربا عن ثقته في أن يكون الجميع عند حسن ظن القيادة وثقة الناخبين الذين منحوهم الثقة في انتخابات المحافظين التي تعد خطوة هامة اتاحت الفرصة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين من الشعب أن تنتخب المحافظين. المصدر سبأ
