يستعد عدد من الشركات الخليجية والعالمية لضخ خمسة مليارات دولار في ثلاث جزر يمنية لتنفيذ أضخم استثمارات عقارية وسياحية هي الأولى من نوعها في الجز اليمنية. ونقلت 'الاقتصادية السعودية ' عن مسؤول في الحكومة اليمنية القول أن شركات متعددة الجنسيات تنتظر إصدار قانون حكومي يمني لضخ ما يزيد على خمسة مليارات دولار للاستثمار في الجزر اليمنية وخاصة جزر أرخبيل 'سقطرى' في المحيط الهندي وجزيرة كمران وأحد الجزر التابعة لمدينة ميدي في البحر الأحمر. وكشف المسؤول اليمني أن من ضمن تلك الشركات، مجموعة الريادة البحرينية، ومجموعة السلامة العالمية الإماراتية، شركة ألمانية، وشركتي 'إيواء' و'المستثمر' الكويتيتين، وعددا من الشركات السعودية، منها مجموعة بقشان السعودية، والشيخ عبد الله باحمدان، والعمودي. وحسب المسؤول، فإن جزيرة أرخبيل 'سقطرى' سيكون لها نصيب الأسد من تلك الاستثمارات لما تتمتع به من جمال طبيعي وندرة في تنوعها الحيواني، النباتي، الكهوف، والأنهار، لافتاً إلى هناك توجها للاستثمار في الجزيرة من قبل ثلاثة أمراء من إفريقيا وآسيا، فضل عدم 'ذكر أسمائهم' ونفذ المهندس عبد الله بقشان ما يزيد على ثلاث زيارات لمجموعة من الشركات السعودية خاصة والخليجية عامة منها زيارات خاصة لجزيرة 'أرخبيل' سقطرى لأجل الاطلاع على مجال الاستثمار في الجزيرة. وكشف لذات الصحيفة رئيس مجلس إدارة شركة سعودية 'ضخمة' فضل عدم 'ذكر اسمه' إن شركته ستدخل مع مجموعة بقشان وشركة سارة القابضة التابعة للشيخ عبد الله باحمدان لتنفيذ مشروع سياحي وعقاري ضخم في جزيرة سقطرى فور إصدار القانون. من جانبه، أكد نبيل الفقيه وزير السياحة اليمنية أن طلبات المستثمرين الخليجيين والعرب عامة وغيرهم سيتم البت فيها بعد إطلاق أول قانون خاص بالجزر بحيث لا تؤثر تلك الاستثمارات في البيئة الطبيعية لها، لافتاً إلى أن جزيرة سقطرى سيكون لها وضع خاص كونها ضمن أفضل الجزر العالمية والتي ما زالت تحتفظ بكنوز طبيعية مائة في المائة. من جهته، أوضح الدكتور عوض بامطرف رئيس الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية بأنه سيتم إطلاق القانون الخاص بالاستثمار في الجزر اليمنية قريباً. وكشف الدكتور بامطرف أن القانون الاستثماري الخاص بالجزر يتضمن ولأول مرة سعر 'المتر المربع' ونوع النشاط والفترة الزمنية ويأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للجزر وللمشروع الاستثماري الذي سينفذ فيها ويراعي كذلك أطروحات المستثمرين بشأن الاستثمار في الجزر التي تختلف بالطبع عن اليابسة، منوها إلى أنه جرى توزيع الجزر اليمنية وفق تقويم استثماري إلى أربع عينات (أ ب ج د ) حسب قربها من الساحل والمساحة و الجدوى الاقتصادية.
