في ضوء ما يثيره عدد من الباحثين حول العلاقات اليمنية مع دول مجلس التعاون وهل هناك فوائد حقيقية سيجنيها الخليجيون من وراء انضمام اليمن لتكتلهم الإقليمي المجاور جغرافيا.. أكد رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ان منطق المصالح المشتركة هو الذي يحدد علاقات الدول المتجاورة. وقال الشمري" إن الأمر لم يعد مرهونا بتشابه الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية بل أصبح الأمر متعلقا بحجم المصالح المشتركة بين الطرفين (الخليجي واليمني) وماذا يمكن أن يحقق كل طرف للآخر من تلك المصالح، فالخليجيون يدركون ان انضمام اليمن الى عضوية مجلس التعاون سيحقق لهم فوائد مستقبلية جمة، وسيجنبهم مخاطر حقيقية كبيرة في ظل التهديدات المحدقة من الداخل والخارج على حد سواء، كما ان ذلك الاندماج سيسهم في إخراج اليمن من بوتقة التخلف ومن دوامة المشكلات والمعوقات المتأصلة في بعض أقاليمه الجغرافية". وأضاف "فإلى جانب عامل الأمن والاستقرار والنمو والتطور واستمرار التنمية لدول الخليج فموقع اليمن الجغرافي هو احد العوامل المهمة المؤثرة فأصبحت اليمن ظهيرا آمنا لكل من السعودية وسلطنة عمان وبقية دول المجلس خاصة بعد تسوية المشاكل الحدودية، كذلك يمكن ان يكون اليمن احد وسائل تأمين طرق نقل النفط الخام الخليجي للأسواق العالمية باعتبار النفط هو أهم سلعة تمثل مصدرا أساسيا للدخل القومي لاقتصاديات دول الخليج المنتجة والمصدرة له خاصة في ضوء الأحداث الجارية على الساحة الخليجية والعربية مؤخرا. وأشار رجل الأعمال البحريني عبدالحكيم الشمري الى ان المجال من خلال الطرح الحالي لسرد العلاقات التجارية المتنامية بين اليمن ودول مجلس التعاون التي تضاعفت عدة مرات خلال العشر السنوات الماضية واستعداد اليمن لاستقطاب استثمارات خليجية في مشاريع البنية التحتية والسياحية والصناعية والتي باتت أمرا ملموسا على ارض الواقع ليس ضمن توجهات القطاع الخاص بل حتى على المستوى الرسمي حيث ان دول الخليج تعتبر المانح الرئيسي للقروض والمساعدات المختلفة لليمن في إشارة ضمنية لأهمية اليمن بالنسبة لدول التعاون الخليجي. ويقول الشمري إن اليمن بسكانه البالغ عددهم أكثر من خمسة وعشرين مليونا والذي يضاهي سكان دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا لا يحتاج فقط الى الدعم في المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والمساعدات المالية والفنية ليتمكن من النهوض بل هناك آلية مهمة يمكن ان تلعبها دول التعاون ضمن أدوات واستراتيجية طويلة المدى فدول الخليج تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية يبرر لها استقدام عمالة أجنبية تزيد على عشرة ملايين نصفها غير ماهرة وبالمقابل اليمن التي تعاني من زيادة النمو السكاني الأمر الذي يعني قدرة اليمن على المساهمة في سد الفجوة الخليجية بين قدراتها المالية الضخمة وقدراتها البشرية الضعيفة، عوضا عن ان دول المجلس واليمن يمثلان واقعيا سوقا تجارية طبيعية حيث تمثل دول الخليج شريكا تجاريا مهما لليمن وتعد دول المجلس المصدر الأول لليمن بل ان ميزان التبادل التجاري بين اليمن والدول الخليجية لصالح الدول الخليجية. واعتبر الشمري ان فتح سوق العمالة أمام المواطنين اليمنيين للعمل في دول مجلس التعاون كفيل بحماية ودعم اليمن اقتصاديا وسياسيا ويدعمه لمحاربة الإرهاب المتطرف وتنمية موارد اليمن من العملات الصعبة ويرفع من مستواه الاجتماعي. وقال "إن المبررات لدول مجلس التعاون الخليجي لاستقدام العمالة اليمنية خاصة مع استغناء بعض دول مجلس التعاون عن العمالة الآسيوية التابعة لبعض الدول نظرا لمخاطرها وتهديداتها الأمنية والاجتماعية علاوة على ما تمثله العمالة الآسيوية إجمالا من تهديد ليس لثقافة وتراث الخليج بل لسيادة دول الخليج العربي واستمرار الأنظمة العربية في حكمها. واختتم عبدالحكيم الشمري حديثه لصحيفة أخبار الخليج قائلا" إننا اليوم نتحدث عن امن اجتماعي وتنموي وسياسي وعسكري بدول الخليج في ظل تهديدات متواصلة على المنطقة ووفرة في الدخل بسبب ارتفاع عوائد النفط ونقص في اليد العاملة نظرا للتطور الكبير في المشاريع الحكومية والمشاريع التابعة للقطاع الخاص مما يعني ان منطق مصالح دول مجلس التعاون يأتي أولا وهو الذي يحكم الظروف وليس الآراء الخاصة والضيقة التي قد تجلب آثارا سلبية بعضها مدمر على المنطقة وشعوبه".