صعدت تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية المنتقدة لليمن على خلفية إدانة إحدى المحاكم للصحفي الخيواني مع خلية تابعة للحوثي من توتر العلاقات اليمنية الأمريكية . وفي حين انتقد اليمن وبشدة يوم الثلاثاء استخدام واشنطن قضايا حقوق الإنسان كوسائل للضغط السياسي أو تسويق وترويج الجرائم المنظورة أمام العدالة كقضايا لحرية التعبير. اعتبر وزير الخارجية ابو بكر القربي ان رفض اليمن بموجب الدستور تسليم مواطنين يمنيين تمت ادانتهما بالارهاب في اليمن وتطالب بهما الولايات المتحدة، يقف خلف تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة واليمن. وأستغرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم أمس الاثنين المتعلق بالحكم القضائي الصادر ضد المدعو عبدالكريم الخيواني بعد محاكمة ، قال المصدر انها "علنية عادلة ضمن مجموعة تخريبية استهدفت تهديد أمن واستقرار اليمن, وارتكاب جريمة قتل ضابطين من رجال الأمن" . واضاف : من الغريب أن يأتي هذا التصريح في ظل تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في جوانتانمو والعراق وأفغانستان وغيرها التي أدانتها كل المنظمات الإنسانية في العالم، بالإضافة إلى المحاكمة السياسية التي تعرض لها الشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد لجرائم لم يرتكباها إلا في نظر الإدارة الأمريكية" . وأشار المصدر المسؤول إلى أن قضايا حقوق الإنسان يجب ألا تصبح وسائل للضغط السياسي أو تسويق وترويج الجرائم المنظورة أمام العدالة كقضايا لحرية التعبير. وأكد المصدر أن الجمهورية اليمنية تحترم وتلتزم على نحو مبدئي كافة الحريات وفي مقدمتها حقوق الإنسان وحرية التعبير, لكنها في نفس الوقت تلتزم بالقوانين اليمنية التي تجرم ممارسة العنف والتحريض عليه وإثارة الفتن و تخضعها في نهاية المطاف لحكم القضاء . وكان وزير الخارجية ابو بكر القربي جدد أمس التأكيد ان الدستور اليمني يمنع السلطات من تسليم عضوين مفترضين في تنظيم «القاعدة» تمت ادانتهما بالارهاب في اليمن وتطالب بهما الولايات المتحدة، الامر الذي ينعكس سلباً على العلاقات بين الدولتين. وقال القربي في تصريح الى وكالة «اسوشيتد برس» ان قضية الرجلين «وراء الازمة في العلاقات بين الولايات المتحدة واليمن»، لكن هناك آمالاً بإمكان حلها عبر الحوار «واعادة العلاقات الى مسارها الطبيعي». والمطلوبان هما جابر البنا الذي دين بالتخطيط لاعتداءات على منشآت نفطية في اليمن، وجمال البدوي، العقل المدبر للاعتداء على المدمرة الاميركية «كول» العام 2000 الذي اسفر عن مقتل 17 اميركيا وتبنت «القاعدة في اليمن» المسؤولية عنه. وذكر القربي انه الغى أخيرا زيارة مقررة للولايات المتحدة لانه لم يكن يريد ان يتم التركيز خلالها على قضية المطلوبين، على حساب قضايا اخرى اكثر اهمية مثل الاقتصاد والتنمية. ونفى الوزير الاتهامات الاميركية لبلاده بالتساهل بعدما قضت محكمة يمنية بسجن جمال البدوي مدة 15 سنة، وقال ان صنعاء ابلغت الولايات المتحدة باستعدادها لاعادة محاكمة المتهمين اذا قدمت واشنطن ادلة بشأنهما الى السلطات اليمنية. واضاف «ليس هناك بلد يعرض امنه للخطر بالتهاون مع الارهاب، لكن هناك عوامل تجعل بعض الدول يختار اساليب مختلفة لمحاربة الارهاب بسبب من التركيبة القبلية لمجتمعاته». وأكد ان القانون اليمني يمنع تسليم المطلوبين اليمنيين الى دولة اخرى. وكانت السلطات الاميركية وضعت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في اعتقال البنا، واغضبها اطلاق السلطات اليمنية سراحه خلال فترة النظر في الاستئناف الذي قدمه لحكم بالسجن عشر سنوات صدر في حقه، حتى بعدما كان دين وسجن وفر من السجن ثم عاد وسلم نفسه. وتطالب الولايات المتحدة بتسليمها البنا بعدما ادانه القضاء الاميركي غيابيا بالانتماء الى مجموعة تآمرت لامداد مجموعة ارهابية اجنبية بالمال والسلاح، عندما كان مقيما في نيويورك قبل ربيع العام 2001. وانتقد القربي قرار واشنطن تجميد المساعدات التي تقدمها منظمة زراعية اميركية الى اليمن، وقال «هناك مشكلة اقتصادية في اليمن تحتاج الى حل، وتجاهلها سيزيد فرص الارهابيين في تجنيد الشبان المتأثرين بالوضع المعيشي».