اعتبر وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن الدستور اليمني يمنع السلطات من تسليم عضوين مفترضين في ''تنظيم القاعدة'' تمت إدانتهما بالإرهاب في اليمن وتطالب بهما الولاياتالمتحدة، الأمر الذي ينعكس سلباً على العلاقات بين الدولتين. وقال القربي إن قضية الرجلين ''وراء الأزمة في العلاقات بين الولاياتالمتحدةواليمن، لكن هناك آمالاً بإمكان حلها عبر الحوار وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي". والمطلوبان هما جابر البنا، الذي أُدين بالتخطيط لاعتداءات على منشآت نفطية في اليمن، وجمال البدوي، العقل المدبر للاعتداء على المدمرة الأميركية كول العام 2000 والذي أسفر عن مقتل17 أميركياً وتبنت ''القاعدة في اليمن'' المسؤولية عنه. وذكر القربي أنه ألغى أخيراً زيارة مقررة للولايات المتحدة لأنه لم يكن يريد أن يتم التركيز خلالها على قضية المطلوبين، على حساب قضايا أخرى أكثر أهمية مثل الاقتصاد والتنمية، ونفى الوزير الاتهامات الأميركية لبلاده بالتساهل بعدما قضت محكمة يمنية بسجن جمال البدوي مدة 15سنة، وقال "إن صنعاء أبلغت الولاياتالمتحدة باستعدادها لإعادة محاكمة المتهمين،إ ذا قدمت واشنطن أدلة بشأنهما إلى السلطات اليمنية". وأضاف وزير الخارجية اليمني " ليس هناك بلد يعرض أمنه للخطر بالتهاون مع الإرهاب، لكن هناك عوامل تجعل بعض الدول تختار أساليب مختلفة لمحاربة الإرهاب بسبب التركيبة القبلية لمجتمعاته''، مؤكداً أن القانون اليمني يمنع تسليم المطلوبين اليمنيين إلى دولة أخرى.