قالت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية ان الحكم الصادر بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني حمل طابعاً سياسياً بامتياز وتم (إدانة) الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى المختطفة نتيجة عمله المهني الصحفي . ودانت امانة القوى في بلاغ صحفي الحكم واعتبرته استهدافاً لحق التعبير يأتي في إطار تضييق لحرية الصحافة وترهيب الصحفيين. وطالبت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية بالإفراج الفوري عن الخيواني أصلا والكف عن ترهيبه وإعاقة عمله المهني الصحفي . وفي ذات السياق استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين المخالفات الجسيمة التي ترتكبها المحكمة الجزائية المتخصصة بحق الصحافي محمد المقالح عضو النقابة. وأشارت النقابة في بلاغ صحفي إلى رفض القاضي الذي ينظر في قضيته البت بطلب الإفراج عنه منذ 22 ابريل الماضي . وأودع المقالح الحبس الاحتطاطي في 22 ابريل بسبب ما تصفه النيابة الجزائية المتخصصة إهانة القضاء . ووصفت النقابة في بلاغها استمرار الحبس الاحتياطي ، ورفض القاضي البت في طلب الإفراج رغم أنه طلب مستعجل ومؤقت ، بانه إستهتار من المحكمة بالقانون و الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين. وذكرت النقابة إن تأجيل البت في طلب الإفراج عن الزميل المقالح ، بل وحجز قضيته للحكم قبل البت في الطلب ، يتناهض مع مقتضيات القانون ، ويؤكد على شراسة العداء لدى منتسبي هذه المحكمة الاستثنائية تجاه الصحافة وأصحاب الرأي. وأعربت النقابة عن خشيتها من تعرض المقالح لانتهاكات جديدة وبخاصة صدور حكم تعسفي بإدانته لتطالب بالإفراج الفوري عنه ، وإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية المتخذة بحقه ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه المخالفات.