تعز.. حشود غاضبة وغير مسبوقة تكتظ بها شوارع المدينة للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    صنعاء.. اعتقال قطران ونجله بعد اقتحام منزلهما في همدان    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الرئيس الزُبيدي يُثمن الدعم الكريم من المملكة العربية السعودية لموازنة بلادنا    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يرفع برقية تهنئة الى قائد الثورة والرئيس المشاط بذكرى ثورة 21 سبتمبر    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعلق تعديلات الانتخابات والشورى يشرع بنقاش تعديلات دستورية
الوطن نشر في الوطن يوم 01 - 07 - 2008

فيما بدأ مجلس الشورى في اليمن أولى جلسات مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المحال إلى المجلس من الرئيس علي عبد الله صالح ، طمئنت الأغلبية في البرلمان اليوم الثلاثاء كتل المشترك المعارضة بقرار تعليق النقاش حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والإستفتاء طالما والأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية مستمرة في عملية الحوار السياسي القائم بينهما وأمهلت الثانية إلى السبت القادم لإنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان ،مالم فسيمضي البرلمان في مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات.
موافقة البرلمان على المهلة جاءت بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي الذي قضى بمنح كتل المشترك مهلة لمعاودة حضور جلسات النواب مع استمرار تعليق المجلس لتعديل قانون الانتخابات حتى تتفق القيادات السياسية للمؤتمر وأحزاب المعارضة على رؤية حول التعديل .
وهدد الراعي بالقول " إذا لم تحضر كتل المشترك سنتخذ الإجراءات الدستورية بشأن قانون الانتخابات".
يشار إلى أن كتل المشترك تقاطع جلسات البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على إدخال رئاسية النواب مشروع التعديلات القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في جدول أعمال فترته الجارية ،ومع بداية النقاشات الأسبوع الماضي حاول الراعي تهدئة الأمر بإعادة التقرير الخاص بالتعديلات للجنتي الحريات والدستورية لإضافة مقترحة بزيادة بند يفتح المجال للتوا فقات الحزبية على تشكيل اللجنة الانتخابات على أساس عدد المقاعد في البرلمان أو الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة في انتخابات 2003 النيابية.
من جهة ثانية شرع مجلس الشورى في جلسته اليوم بقراءة المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية، كما قرئت مواد الدستور والمواد المستهدفة بالتعديل وفقاً للمشروع المقدم من فخامة رئيس الجمهورية، وقام بقراءتهما عبد الله أحمد غانم، والدكتور أحمد محمد الأصبحي، وصالح عباد الخولاني، والدكتور محمد أفندي والدكتور مطهر السعيدي، وفضل محسن، وأحمد علي السلامي، وأحمد عقبات، ويحيى قحطان أعضاء مجلس الشورى.
وأبانت المذكرة الإيضاحية الأهداف المتوخاة من مشروع التعديلات الدستورية فيما يخص تطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. مشيرة إلى أن التعديل المتعلق بتطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين يتركز حول المادة 62 من الدستور ، وما يترتب على ذلك من تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد.
واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن مبدأ تعديل تلك المادة والأهداف التي يسعى لتحقيقها يستندان إلى جملة من المبررات أهمها إحداث تطور مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية، بالانتقال إلى نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتطوير مجلس الشورى ليكون غرفة ثانية , وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية، فضلاً عن أن هذا التعديل يتضمن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز من عملية بناء الدولة الحديثة ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال انتخاب معظم أعضاء مجلس الشورى بعدد متساوٍ لكل محافظة.
وبشأن توسيع صلاحيات المجالس المحلية المستهدف من مشروع التعديلات الدستورية أوضحت المذكرة أن ذلك يأتي في ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومبادرة فخامته المعلنة بتاريخ 24 سبتمبر 2007 بشأن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
وأوردت أهداف التعديل المتمثلة في توسيع الديمقراطية كنظام فاعل في المجتمع، وتمكين مجالس الحكم المحلي من إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها، وتسريع وتائر التنمية المحلية في الحضر والريف تحقيقاً للعدالة التنموية الشاملة، وتوظيف وتنمية الموارد المالية على المستوى المحلي في مختلف المجالات التنموية، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعنية بخدمة المواطن وتنفيذ سياسة الحكم المحلي، وإيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية والحفاظ على الأموال العامة وتنميتها في مصلحة الوطن.
وأوردت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية صلاحيات ومهام المجالس المحلية والوحدات الإدارية، وانتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي والموارد المالية الجوانب المتعلقة بسلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية والشرطة المحلية حيث يقوم في الوحدات الإدارية المقترحة بموجب هذه التعديلات.
وجاء في المذكرة الإيضاحية فيما يخص المهام والصلاحيات: يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمن لها إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي، ويتبعها إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس ويبين القانون سلطات وصلاحيات المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية.
وفيما يخص انتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي فإن الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها رئيس إداري منتخب يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة الاختيار في حالة تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات الإدارية الأخرى في الوحدات الإدارية.
وفيما يخص الموارد المالية بينت المذكرة الإيضاحية أن للوحدات الإدارية موارد مالية تُحدد بقانون يسمى قانون الموارد المحلية وتوظيف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحيات المجالس المحلية في فرض الرسوم المحلية.
وأوضحت المذكرة أن وحدات الحكم المحلي بموجب التعديل الدستوري المقترح ستتمتع بسلطة التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وبينت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية المحال إلى مجلس الشورى أن لوحدات الحكم المحلي شرطة محلية تتبع المجالس المحلية يبن القانون الخاص بها مهامها واختصاصاتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها.
ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.