متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    هذا ما حصل اليوم في زنجبار بابين    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب    إغلاق 30 شركة صرافة مخالفة للقانون بالعاصمة عدن    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    مؤسسة الاتصالات تعلن بدء بيع وتوزيع أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    من شبوة بدأت الدولة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعلق تعديلات الانتخابات والشورى يشرع بنقاش تعديلات دستورية
الوطن نشر في الوطن يوم 01 - 07 - 2008

فيما بدأ مجلس الشورى في اليمن أولى جلسات مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المحال إلى المجلس من الرئيس علي عبد الله صالح ، طمئنت الأغلبية في البرلمان اليوم الثلاثاء كتل المشترك المعارضة بقرار تعليق النقاش حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والإستفتاء طالما والأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية مستمرة في عملية الحوار السياسي القائم بينهما وأمهلت الثانية إلى السبت القادم لإنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان ،مالم فسيمضي البرلمان في مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات.
موافقة البرلمان على المهلة جاءت بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي الذي قضى بمنح كتل المشترك مهلة لمعاودة حضور جلسات النواب مع استمرار تعليق المجلس لتعديل قانون الانتخابات حتى تتفق القيادات السياسية للمؤتمر وأحزاب المعارضة على رؤية حول التعديل .
وهدد الراعي بالقول " إذا لم تحضر كتل المشترك سنتخذ الإجراءات الدستورية بشأن قانون الانتخابات".
يشار إلى أن كتل المشترك تقاطع جلسات البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على إدخال رئاسية النواب مشروع التعديلات القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في جدول أعمال فترته الجارية ،ومع بداية النقاشات الأسبوع الماضي حاول الراعي تهدئة الأمر بإعادة التقرير الخاص بالتعديلات للجنتي الحريات والدستورية لإضافة مقترحة بزيادة بند يفتح المجال للتوا فقات الحزبية على تشكيل اللجنة الانتخابات على أساس عدد المقاعد في البرلمان أو الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة في انتخابات 2003 النيابية.
من جهة ثانية شرع مجلس الشورى في جلسته اليوم بقراءة المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية، كما قرئت مواد الدستور والمواد المستهدفة بالتعديل وفقاً للمشروع المقدم من فخامة رئيس الجمهورية، وقام بقراءتهما عبد الله أحمد غانم، والدكتور أحمد محمد الأصبحي، وصالح عباد الخولاني، والدكتور محمد أفندي والدكتور مطهر السعيدي، وفضل محسن، وأحمد علي السلامي، وأحمد عقبات، ويحيى قحطان أعضاء مجلس الشورى.
وأبانت المذكرة الإيضاحية الأهداف المتوخاة من مشروع التعديلات الدستورية فيما يخص تطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. مشيرة إلى أن التعديل المتعلق بتطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين يتركز حول المادة 62 من الدستور ، وما يترتب على ذلك من تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد.
واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن مبدأ تعديل تلك المادة والأهداف التي يسعى لتحقيقها يستندان إلى جملة من المبررات أهمها إحداث تطور مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية، بالانتقال إلى نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتطوير مجلس الشورى ليكون غرفة ثانية , وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية، فضلاً عن أن هذا التعديل يتضمن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز من عملية بناء الدولة الحديثة ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال انتخاب معظم أعضاء مجلس الشورى بعدد متساوٍ لكل محافظة.
وبشأن توسيع صلاحيات المجالس المحلية المستهدف من مشروع التعديلات الدستورية أوضحت المذكرة أن ذلك يأتي في ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومبادرة فخامته المعلنة بتاريخ 24 سبتمبر 2007 بشأن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
وأوردت أهداف التعديل المتمثلة في توسيع الديمقراطية كنظام فاعل في المجتمع، وتمكين مجالس الحكم المحلي من إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها، وتسريع وتائر التنمية المحلية في الحضر والريف تحقيقاً للعدالة التنموية الشاملة، وتوظيف وتنمية الموارد المالية على المستوى المحلي في مختلف المجالات التنموية، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعنية بخدمة المواطن وتنفيذ سياسة الحكم المحلي، وإيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية والحفاظ على الأموال العامة وتنميتها في مصلحة الوطن.
وأوردت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية صلاحيات ومهام المجالس المحلية والوحدات الإدارية، وانتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي والموارد المالية الجوانب المتعلقة بسلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية والشرطة المحلية حيث يقوم في الوحدات الإدارية المقترحة بموجب هذه التعديلات.
وجاء في المذكرة الإيضاحية فيما يخص المهام والصلاحيات: يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمن لها إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي، ويتبعها إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس ويبين القانون سلطات وصلاحيات المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية.
وفيما يخص انتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي فإن الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها رئيس إداري منتخب يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة الاختيار في حالة تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات الإدارية الأخرى في الوحدات الإدارية.
وفيما يخص الموارد المالية بينت المذكرة الإيضاحية أن للوحدات الإدارية موارد مالية تُحدد بقانون يسمى قانون الموارد المحلية وتوظيف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحيات المجالس المحلية في فرض الرسوم المحلية.
وأوضحت المذكرة أن وحدات الحكم المحلي بموجب التعديل الدستوري المقترح ستتمتع بسلطة التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وبينت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية المحال إلى مجلس الشورى أن لوحدات الحكم المحلي شرطة محلية تتبع المجالس المحلية يبن القانون الخاص بها مهامها واختصاصاتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها.
ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.