فيما بدأ مجلس الشورى في اليمن أولى جلسات مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المحال إلى المجلس من الرئيس علي عبد الله صالح ، طمئنت الأغلبية في البرلمان اليوم الثلاثاء كتل المشترك المعارضة بقرار تعليق النقاش حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والإستفتاء طالما والأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية مستمرة في عملية الحوار السياسي القائم بينهما وأمهلت الثانية إلى السبت القادم لإنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان ،مالم فسيمضي البرلمان في مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات. موافقة البرلمان على المهلة جاءت بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي الذي قضى بمنح كتل المشترك مهلة لمعاودة حضور جلسات النواب مع استمرار تعليق المجلس لتعديل قانون الانتخابات حتى تتفق القيادات السياسية للمؤتمر وأحزاب المعارضة على رؤية حول التعديل . وهدد الراعي بالقول " إذا لم تحضر كتل المشترك سنتخذ الإجراءات الدستورية بشأن قانون الانتخابات". يشار إلى أن كتل المشترك تقاطع جلسات البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على إدخال رئاسية النواب مشروع التعديلات القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في جدول أعمال فترته الجارية ،ومع بداية النقاشات الأسبوع الماضي حاول الراعي تهدئة الأمر بإعادة التقرير الخاص بالتعديلات للجنتي الحريات والدستورية لإضافة مقترحة بزيادة بند يفتح المجال للتوا فقات الحزبية على تشكيل اللجنة الانتخابات على أساس عدد المقاعد في البرلمان أو الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة في انتخابات 2003 النيابية. من جهة ثانية شرع مجلس الشورى في جلسته اليوم بقراءة المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية، كما قرئت مواد الدستور والمواد المستهدفة بالتعديل وفقاً للمشروع المقدم من فخامة رئيس الجمهورية، وقام بقراءتهما عبد الله أحمد غانم، والدكتور أحمد محمد الأصبحي، وصالح عباد الخولاني، والدكتور محمد أفندي والدكتور مطهر السعيدي، وفضل محسن، وأحمد علي السلامي، وأحمد عقبات، ويحيى قحطان أعضاء مجلس الشورى. وأبانت المذكرة الإيضاحية الأهداف المتوخاة من مشروع التعديلات الدستورية فيما يخص تطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية. مشيرة إلى أن التعديل المتعلق بتطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين يتركز حول المادة 62 من الدستور ، وما يترتب على ذلك من تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد. واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن مبدأ تعديل تلك المادة والأهداف التي يسعى لتحقيقها يستندان إلى جملة من المبررات أهمها إحداث تطور مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية، بالانتقال إلى نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتطوير مجلس الشورى ليكون غرفة ثانية , وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية، فضلاً عن أن هذا التعديل يتضمن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز من عملية بناء الدولة الحديثة ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال انتخاب معظم أعضاء مجلس الشورى بعدد متساوٍ لكل محافظة. وبشأن توسيع صلاحيات المجالس المحلية المستهدف من مشروع التعديلات الدستورية أوضحت المذكرة أن ذلك يأتي في ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومبادرة فخامته المعلنة بتاريخ 24 سبتمبر 2007 بشأن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي. وأوردت أهداف التعديل المتمثلة في توسيع الديمقراطية كنظام فاعل في المجتمع، وتمكين مجالس الحكم المحلي من إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها، وتسريع وتائر التنمية المحلية في الحضر والريف تحقيقاً للعدالة التنموية الشاملة، وتوظيف وتنمية الموارد المالية على المستوى المحلي في مختلف المجالات التنموية، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعنية بخدمة المواطن وتنفيذ سياسة الحكم المحلي، وإيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية والحفاظ على الأموال العامة وتنميتها في مصلحة الوطن. وأوردت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية صلاحيات ومهام المجالس المحلية والوحدات الإدارية، وانتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي والموارد المالية الجوانب المتعلقة بسلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية والشرطة المحلية حيث يقوم في الوحدات الإدارية المقترحة بموجب هذه التعديلات. وجاء في المذكرة الإيضاحية فيما يخص المهام والصلاحيات: يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمن لها إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي، ويتبعها إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس ويبين القانون سلطات وصلاحيات المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية. وفيما يخص انتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي فإن الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها رئيس إداري منتخب يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة الاختيار في حالة تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات الإدارية الأخرى في الوحدات الإدارية. وفيما يخص الموارد المالية بينت المذكرة الإيضاحية أن للوحدات الإدارية موارد مالية تُحدد بقانون يسمى قانون الموارد المحلية وتوظيف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحيات المجالس المحلية في فرض الرسوم المحلية. وأوضحت المذكرة أن وحدات الحكم المحلي بموجب التعديل الدستوري المقترح ستتمتع بسلطة التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وبينت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية المحال إلى مجلس الشورى أن لوحدات الحكم المحلي شرطة محلية تتبع المجالس المحلية يبن القانون الخاص بها مهامها واختصاصاتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها. ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء .