بدأت أمس بعدن أعمال الندوة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية التي ينظمها مجلس الشورى بمشاركة رؤساء وقيادات وأعضاء المجالس المحلية في محافظات عدن، لحج، وأبين. وفي الجلسة الافتتاحية أكد رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى عبدالله مجيديع أن مجلس الشورى حرص على تنظيم هذه الندوات بغية توسيع نطاق النقاش لمضامين وأهداف مشروع التعديلات الدستورية في ضوء إحالة المشروع للمجلس من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بما يكفل إثراء التعديلات بأية ملاحظات بناءة تسهم في إخراجها بصورة تلبي الطموحات والأهداف المنشودة. وأوضح أن رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة لمجلس الشورى أهداف هذه التعديلات وأهميتها البالغة في تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية في بلادنا من خلال تحويل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية واعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات، وما يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات الدستورية المحدودة، والتي تصب في مجملها بخانة الإصلاحات الدستورية الضرورية الهادفة إلى تعزيز وإثراء التجربة الديمقراطية. من جانبه أكد الدكتور عدنان الجفري - محافظ عدن - أهمية عقد هذه الندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية باعتبارها من الموضوعات الرئيسة التي تشكل رأياً عاماً، وهي ليست ملكاً لحزب سياسي بعينه. وأشار إلى أن التعديلات الدستورية قد تم مناقشتها من قبل اللجان القانونية التي خرجت بهذه التعديلات الدستورية، مؤكداً أهمية أن يكون النقاش مستفيضاً ليشكل نقلة دستورية في عملية الحياة الدستورية للشعب اليمني وتعطي زخماً كبيراً للسلطة التشريعية في إطار تعديلاتها وفي إيجاد غرفتين متناغمتين في إطار مجلس الأمة الأولى والثانية في مسمياتها في التعديلات الدستورية، معرباً عن الأمل في أن النقاشات ستخرج بكثير من الاستنتاجات في إطار التعديلات الدستورية. بعد ذلك تم استعراض المذكرة الإيضاحية حول تطور النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين ألقاها وكيل مساعد محافظة عدن أحمد الضلاعي ، أشارت إلى أن التعديل يتعلق أساساً بالمادة (62) من الدستور بهدف تطوير السلطة التشريعية والأخذ بنظام المجلسين، وما يترتب على ذلك من تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد. كما اشتملت المذكرة إيضاحين حول توسيع صلاحيات المجالس المحلية في ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومبادراته المعلنة بتاريخ 24 سبتمبر 2007م بشأن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي فقد تحددت الأهداف والصلاحيات والمهام لوحدات الححم المحلي ومواردها المالية وإجراءات انتخاب رؤساء وحدات السلطة المحلية، وما يتبع ذلك من تحديث وتطوير لنظام العمل وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى توضيحات في جانب الصلاحيات والمهام. وتم توزيع استمارات على المشاركين في الندوة لتسجيل آرائهم ومقترحاتهم حول التعديلات الدستورية على أن يتم تسليمها اليوم الإثنين. وتستعرض الندوة على مدى يومين مشروع التعديلات الدستورية الهادف في مضمونه تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية في بلادنا من خلال تحول مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية للسلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، إلى جانب تعزيز التجربة الديمقرطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار. حضر افتتاح الندوة أمين عام المجلس المحلي بلحج علي حيدرة ماطر ووكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي.