سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد إثارة الجدل حول مشروع التعديلات الدستورية بمجلس الشورى .. د. الأصبحي: هذا المشروع سيعمم الثقافة الدستورية .. العنسي: سيعمل على توسيع صلاحيات المجالس المحلية
أكد الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى أن مناقشة مجلس الشوى للتعديلات الدستورية جاء بعد إحالة رئيس الجمهورية هذا المشروع إلى المجلس لتطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية وتحويله إلى غرفة ثانية للانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستلزم اجراء بعض التعديلات الدستورية تنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي. وقال الأصبحي في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" بشأن جلسة المجلس أمس والتي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية أن هذا المشروع مشروع أولي ويتطلب بذل مزيد من الجهود، منوهاً إلى أن جلسة أمس لم تصل بعد إلى نتيجة محددة لأن المجلس مازال مستمراً في عملية المناقشة حتى يسمع رأي الجميع، وسيتم توسيع المشاركة في المناقشة حتى يشمل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على مستوى المحافظات. واستغرب الدكتور الأصبحي قول البعض بأن هذا المشروع يجعل مجلس الشورى رقابياً تشريعياً غير مرتبط بمجلس النواب قائلاً: إنه لا يستطيع أحد قول ذلك قبل إقرار المشروع ليصبح دستوراًَ بصورته النهائية، مؤكداً أن هذا الإتهام لا محل له من الإعراب ولاينبغي إطلاقاً التشكيك بعملية المناقشة والاراء لم تتبلور بعد بصورتها النهائية. وأضاف بأنه سيتحقق بهذه العملية من خلال النقاشات والحوارات ما يسمى بتعميم الثقافة الدستورية، مستنكراً القول بأن هذا المشروع سيخلق نزاعاً بين المجلس التشريعي ومجلس النواب خاصة أن هذا المشروع مازال مشروعاً أولياً وسيمر عبر مراحل متعدده وسيعرض على مجلس النواب ثم على الاستفتاء الشعبي، وأن عمل المجلسين سيكون تكاملياً وليس تنازعياً. وعن اختصاصات كل مجلس قال الأصبحي: إن هناك تصوراً أولياً حول اختصاصات كل مجلس لكن ليس بصوره نهائية محذراً من استباق الامور. من جانبه أكد الأستاذ عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى في تصريحه للصحيفة أن هذا المشروع يرتبط بمحورين أحدهما يختص بتطبيق التجربة البرلمانية والديمقراطية في بلادنا وذلك تحت نظام المجلسين الشورى والنواب كما هو حاصل في العالم. مشيراً إلى أن هذا المحور يتطلب تغييرات للعديد من المواد حتى يتحول المجلس إلى غرفة أخرى تشريعية. وحدد المحور الثاني بتوسيع صلاحيات المجالس المحلية واعطاءها الحق الكامل في تغيير ومعالجة شؤونها الداخلية من ميزانيتها الخاصة. وقال العنسي: إن أي قصور قد يحدث في هذا المشروع سيتم مناقشته داخل المجلس، مضيفاً أن لكل من المجلسين صلاحيات خاصة وهناك صلاحيات مشتركة تجمع المجلسين بما يسمى مجلس الأمة وله صلاحيات كبيرة وهامة. واعتبر العنسي الهدف العام من هذا المشروع هو توسيع صلاحيات المجلس المحلي وتطوير التجربة الديمقراطية. هذا وكان محمد حسين دماج عضو مجلس الشورى قد أكد بأن مشروع التعديلات الدستورية يجعل مجلس الشورى مجلساً رقابياً تشريعياً غير مرتبط بمجلس النواب المنتخب من الشعب، وأن هذه التعديلات ستخلق نزاعات بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أن دمج المجلس تحت ما يسمى "مجلس الأمة" سيعيق عملية التشريع والتنمية في البلاد. هذا وقد أشار علي لطف الثور إن مشروع التعديلات حجم من اختصاصات مجلس الشورى وقصر عمله على رعاية الصحافة والمجالس المحلية.