لم يكن أحد يتوقع أن تؤول أوضاع محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عصام الغزاوي، الاقتصادية إلي البحث عن عمل من دون أن يجده بعد أن اضطر إلي إغلاق مكتبه الخاص. ومنذ إقفال ملف محاكمة الرئيس صدام حسين بإعدامه عمل الغزاوي في الكثير من المهن التي لا علاقة لها بالمحاماة كان آخرها حارس عمارة. ولم يتلق المحامي الغزاوي منذ حضوره جلسة النطق بحكم الإعدام بحق صدام حسين أية دعوي للترافع في المحاكم سواء داخل الاردن أو في الخارج، وأضطر أخيرا إلي إغلاق مكتبه الخاص وعمل في أكثر من مهنة لا علاقة لها بالمحاماة، كان إحداها حارس في عمارة لساعات، قبل أن يقوم صاحب المبني بالإعتذار منه "كونه لا يقدر علي مثل هذا العمل صحيا"، علما بأن الغزاوي يعاني من عدة أمراض منها القلب الذي لا يسمح له بامتهان عمل يتطلب حركة دائمة. ونقلت صحيفة العرب اليوم الأردنية عن الغزاوي محاولة الاستعانة بأصدقاء له في نقابة المحامين الاردنيين بهدف مساعدته في العمل في إحدي مكاتب المحاماة، إلا أن أيا من جهوده لم تسفر عن نتيجة. ووصلت الأحوال الاقتصادية للمكتب بان رفض مراسل يعمل فيه الحصول علي راتبه من الغزاوي لعدم قدرة الاخير المالية التي اضطرته أخيرا إلي مقايضة أثاث مكتبه وأجهزة الحاسوب فيه بدل مستحقات إيجار ستة أشهر. وقال الغزاوي "منذ أن أغلق ملف قضية صدام حسين استلمت العديد من القضايا، إلا أن أصحابها سرعان ما سحبوها، بعد أن علموا أني عملت محاميا لصدام وذلك خشية منه أن يؤثر ذلك سلبا علي قضاياهم". وعمل الغزاوي في مكتبه الخاص للمحاماة لنحو 15 عاما ووفق ما اكده فإن وضعه الاقتصادي كان معقولا. وأشار إلي قصة مواطنة عربية لجأت إلي مكتب الغزاوي للمحاماة لتقديم طلب "استدعاء" من أجل الحصول علي الجنسية الاردنية، بعد زواجها من مواطن أردني وانقضاء المدة القانونية لحقها في الحصول علي الجنسية. ووفق الغزاوي، فإن هذه المواطنة وبعد أن رأت شهادة تقدير صادرة من ليبيا إلي "محامي صدام" طلبت من الغزاوي ان يقوم احد زملائه بتقديم الطلب حتي لا يؤثر "تاريخه" علي قضيتها. وكشف محامي صدام عن تلقي مكتبه العديد من الطلبات من مكاتب أردنية عربية للمشاركة فيها أبان فترة محاكمة صدام حسين، إلا أنه دأب علي رفضها، لأسباب تتعلق بانشغاله في المحاكمة.