لا تزال قضية شركة المنقذ عالقة لدى لجنة التعويض منذ العام 2001م، ومع كل أزمة سياسية تعود إلى الواجهة كنقطة سوداء في يد المؤتمر الشعبي العام يذكر بها أكبر أحزاب المعارضة إضافة إلى تهديده بفتح ملفات فساده عندما كان مشاركاً له في حكومة الائتلاف الثنائي 94-97م، غير أنه وكالعادة يتم إنهاء الأزمات الحاصلة بصفقات لا يكون بينها بشكل عام أي من قضايا المواطنين أو حتى ما يخص مشكلة شركة المنقذ التي يتهم رئيسها لجنة التعويض بحرمانه وطاقم الشركة من حقوقهم المالية المتبقية أصلاً من مبلغ التعويض المستلم من الدولة وهو ما جعل رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم يوجه النائب العام بالتحقيق مع أعضاء اللجنة. * وفي هذا الحوار الذي اقتصر على موضوع التعويض يكشف رئيس شركة المنقذ (المصفاة) أنس الأهدل خفايا استماتة قادة حزب الإصلاح في الحصول على التعويض للشركة - التي كانوا ينفون علاقة الحزب بها - ومن ثم تسخيرهم جزءاً من مبلغ التعويض لصالح حملتهم الانتخابية في 2003م، حيث قال الأهدل عن ظروف وملابسات تعويض المساهمين في الشركة: - عندما تم استلام مبلغ التعويض (مليار وثمانمائة مليون ريال) بنظر المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والذي بدوره شكل لجنة لتصفية الشركة أو بالاصح لمحاسبة المساهمين، هذه اللجنة طلبت إلينا تسليمها كشوفات بالتزامات الشركة وبدأت بالصرف ووقوعها في كثير من الأخطاء، والمشكلة الأساسية أنهم لم يعتمدوا أحداً من الشركة في اللجنة بحسب قانون التصفية، فأنا والأخ النائب محمد إسماعيل أبعدنا عن موضوع التصفية وكنا لا نعلم ماذا يدور ولا ندري ما هي الآلية التي يتم على أساسها صرف التعويضات إلا الشيء البسيط عندما كانوا يعجزون عن معرفة بعض الأشياء ويعودون إلينا لمعرفتها وكنا رفضنا ذلك.. فوعدونا بحل جميع مشاكلنا وعدم إحالة أي مساهم إلينا وإنما سيكونون هم المسئولون وسيعطونا حقوقنا.. هذا الأخ محمد قحطان هو الذي جاء إلى منزلي وقال إنه مرسل من رئيس لجنة المحاسبة (التعويض) وقال لي عليك أن تتعاون معنا في كل شيء ونحن سننصفك وسنعطيك حقوقك ولن يضرك أي شيء ولن يتجه إليك أي مساهم، فنحن سنحدد ونحل كل شيء وعلى هذا تم التعاون. * هل تم تشكيل اللجنة بشكل قانوني؟ - لا .. الأصل أن تضم اللجنة ممثلاً عن المالية وممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثلاً عن القضاء، لكن لم تتم بهذا الشكل فقد عينها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر - رحمه الله- برئاسة الأستاذ عبدالوهاب الآنسي وعضوية حميد الأحمر ومحمد قحطان ومحمد السعدي وحسن ثابت وعبدالجليل سعيد وحتى الآن لم تنجز هذه اللجنة عملها بشكل نهائي ولم ترفع أي تقرير. * لمن يفترض أن ترفع تقريرها؟ - للشيخ عبدالله في حياته.. وهذا كان مستاء من تصرفاتها خاصة عندما كان يتوجه إليه أشخاص مساهمون بالشكوى فيعيد مطالباتهم إلى الآنسي وأعضاء اللجنة "الفلوس عندكم فلماذا لا تنجزوا مهمتكم". * لماذا لم تشكل لجنة رسمية ؟.. وهل تمت في إطار التوافق السياسي بين الإصلاح والسلطة؟ - الإصلاح كان يقول إنه هو الذي فرض التعويض وضغط في سبيل الحصول عليه وهو الذي تابع وبالتالي رأى أنه ليس من حق أي جهة أخرى التدخل في الموضوع كونه هو من تصدره برئاسة الشيخ الأحمر، وأعتقد أن القضية داخلية، فأحيانا كنت أكلمهم عن مبلغ التعويض فيقولون هذه صرفت للإصلاح. * مقابل ماذا؟ - ربما قد تكون في نظرهم مقابل صفقة.. لا أدري. * هل لا زال تشكيل وعمل اللجنة قائماً؟ - كنا في الشركة نذهب إلى الشيخ حميد الأحمر فيقول أنا استقلت من اللجنة بسبب بعض الأخطاء والسعدي أيضا.. يبقى الآن الأستاذ الآنسي الذي يتم التخاطب معه وكل مرة يقول الآن باقي إجراء أخير دون أن نعلم ما هو هذا الإجراء الأخير، المحاسبون يبكون لأنهم ظلموا ولم يحصلوا على حقوقهم فعندما نجد أن أحد المساهمين لم يستلم نذهب به إلى الآنسي وهذا يوجه الإخوة المحاسبين للنظر.. فيرد المحاسب "أنا ما عدش اشتغل لأنه ما عندي راتب" فبقت القضية على هذا الشكل لا إنها انتهت ولا إنها قائمة.. معلقة بين الحياة والموت. * لكن أعضاء اللجنة يؤكدون إغلاق ملف التعويض؟ - لا زال مفتوحاً وهناك قضايا في المحاكم ترفع ضدي .. إذ يفترض أنه عند التعويض ومحاسبة المساهمين أكون قد أخليت عهدتي، لكنهم للأسف في اللجنة لم يغلقوا هذا الملف بل إنه من يأتي إليهم يريد أمواله يحيلونه إلي مع أنه ليس لي في الموضوع أي صلة فبمجرد استلام التعويض من الدولة وتسليمه للجنة أكون قد أخليت طرفي تماماً. * استماتة قادة حزب الإصلاح - الذي لا زلت عضوا فيه- للحصول على التعويض هل كان لأجل المساهمين أم لأغراض أخرى؟ خاصة أنكم لم تحصلوا على حقوقكم. - ربما لرفع شعبية الحزب كون معظم المساهمين كانوا أعضاء فيه.. وفي البداية حاسبوا الناس لكن بعد فترة وجيزة بقت مطالبات كثيرة وطالت القضية.. سبع سنوات من التصفية ولم يستطيعوا إنهاءها.. لماذا؟! وكلما نسألهم هذا السؤال لا نحصل على إجابة واضحة.. وأنا أقول من يعجز عن إدارة مليار و800 مليون ريال كيف سيستطيع أن يدير اقتصاد بلد. * بماذا تفسر توجيه الرئيس بتعويض الشركة رغم أنه كان هناك حكماً قضائياً يدينها بالتزوير؟ وهل كانت الشركة مضطرة لإشهار إفلاسها؟ - الشركة عندما اشترت أرضاً في عدن ودخلت في مشاكل كانت آيلة للسقوط في ذلك الحين لكن عندما ذهبنا إلى الرئيس وتفهم الموضوع مشكوراً ووجه بإنصافنا بدأنا نستعيد أنفاسنا بشدة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التعويض. أما بالنسبة للحكم فكان من طرف واحد.. أنا لم أحضر المحاكمة حيث اقيمت المحاكمة ونصب محامون باسمنا وصدر الحكم. * أنت اتهمت بالتزوير؟ - لم يثبت، كيف أتهم وأنا مشتري من مالكين ولديهم وثائق.. كل شيء كان سليما، لكن يقال إن التزوير تم فيما بعد وأنا لا أعرف هذا أبدا.. يعني أنهيت المشكلة بالتعويض.. فعندما تعوض الشركة مليار و800 مليون يكون دليلا على أننا على حق. المهم أن الرئيس جزاه الله خيراً أنهى هذه المشكلة، وأنا مستعد للحساب في أي لحظة. * يعني أن إثارة القضية ومن ثم تهدئتها تم في إطار الاختلاف والتوافق السياسي؟ - نعم .. لمعرفتهم أن الشركة تتبع الإصلاحيين بأشخاصهم وليس الحزب فجميع الأعضاء المؤسسين للشركة من الإصلاح. والآن أنا في بيت إيجار وعلي ديون كثيرة بينما الذين وكلتهم لاستخراج أموال الشركة والمتابعة استلموا ما يزيد عن 250 مليون ريال ونحن أعضاء الشركة محرومون من حقوقنا. * الشركة وكلت شخصاً واحداً للقيام بالوساطة وهو (الذارحي) فعلى أي أساس تم الاتفاق؟ - نعم.. تم الاتفاق مع الشيخ حمود الذارحي على أساس أنه يتابع ملكيتنا للأرض وإذا باعها فله من قيمتها 20% وبعدين طالت القضية لمدة سنتين بعد أن كانت محددة في شهرين فقط، غير أن اللجنة حلت مشكلة الوكلاء وتناست أعضاء الشركة وكان أعضاء اللجنة استكثروا إعطاء هذا المبلغ بكامله لشخص واحد فحصل بينهم شد وجذب وكان يهددهم الشيخ حمود الذارحي في حال عدم إعطائه (360) مليون ريال بعمل شيء في حزب الإصلاح وبالاستقالة منه وكان يضغط عليهم بشكل قوي حتى أعطوه فوق المائة مليون ريال وبالنسبة لباقي المبلغ الخاص بالتعويض لا أدري ما الذي تم صرفه وما تبقى منه، وبحسب وثائق الشركة أن تعويضات جميع المساهمين مع التزامات الشركة والوكلاء تصل إلى مليار و500 مليون ريال وفي تقديري لا يزال أكثر من 300 مليون ريال باقية لم تصرف نريد معرفة أين ذهبت؟! وهنا أتساءل لماذا نحن أعضاء الشركة محرومون حتى الآن من حقوقنا؟!.. فإذا كان ليس لنا أي حقوق يرفعوا تقريراً ويقولون أن المبلغ كله استنفد في ديون الشركة ومستحقاتها ولم يبق لأعضاء الشركة أي شيء. مع العلم أنه عندما كنت أتابع بعض أعضاء اللجنة لمعرفة المتبقي لنا من مبلغ التعويض كان يأتي الجواب "إننا - أي في حزب الإصلاح - احتجنا لها أيام الانتخابات البرلمانية في 2003م وسنعيدها". * بالنسبة لأصول وممتلكات الشركة الأخرى.. ما مصيرها؟ - رئيس وأعضاء لجنة التعويض أرادوا أن يصفوها تصفية نهائية وكانوا يضغطون علينا نعطي الأصول غير ان هذه الأصول والوثائق كانت عند الشيخ حمود الذارحي باعتباره الوكيل ورفضت اللجنة تسليمه أي مبلغ له إلا بعد أن يسلم الأصول فسلمها مباشرة لهم دون الرجوع إلينا مع العلم أن رأسمال الشركة عند التصفية من عقارات كان كبيراً جداً بما يفوق مبالغ المساهمين بمئات المرات.. تعرضنا ولا زلنا نتعرض والله لظلم فضيع من قبل اللجنة وأطالب بحقوقنا المنهوبة والضائعة. لم تؤل العقارات والأصول الأخرى لأحد والوثائق لا زالت لدى أعضاء اللجنة الذين عجزوا عن تقسيم مبالغ جاهزة فكيف سيستطيعون تقسيم أراضي فيها إشكاليات. * ما الذي جعل ملف القضية يتراوح بين الفتح والإغلاق حتى الآن؟ - ربما لاغراض سياسية لكن يفترض من اللجنة ومن قيادة الإصلاح التي لديها الملف والتسوية في يدها أن تصفيها خلال سنة حتى تغلق أبواب المدعين. من الخطأ أن القضية تركت للمساومة السياسية ولذلك احنا في الشركة كان يمارس علينا بعض الضغوط الشديدة عندما كنا نأتي إلى اللجنة نطالب بحقوقنا ويقال لنا سندخلكم السجن فهل نحن من قام بالخروقات؟.. هناك حدثت خروقات كثيرة من قبل اللجنة وحدثت محاباة ومجاملات.. بعض الأشخاص للأسف مساهم بمليون فيعطى أربعة ملايين والبعض يكون له مليون فيعطي أقل من ذلك. * هل تواجه ضغوط لإغلاق هذا الموضوع؟ - باعتباري عضواً في الإصلاح كنت أقدر تعامله مع مسألة التعويض وعدم إعطائنا حقوقنا وأقول إنه ربما هناك إشكاليات لكن عندما طال الأمد قست القلوب فعندما تطول أي قضية تقسو القلوب وأنا صبرت وإخواني في الشركة سبع سنوات.. بالله عليك ما تصورك عندما يستلم وكيلك مئات الملايين وأنت تحرم من خمسة أو عشرة ملايين؟! حاليا أفكر في اللجوء إلى القضاء ومقاضاة اللجنة ولقد رفعت مذكرة إلى رئيس الجمهورية وبدوره أحالها إلى النائب العام للتحقيق مع أعضاء اللجنة ومعرفة ما سلم وما لم يسلم. ونحن لدينا وثائق وسنخرجها في الوقت المناسب تثبت حقوقنا وتدين لجنة التعويض.